الوطن

ملفات هامة على طاولة الحكومة

استرجاع العقار ومرافقة الشباب حاملي المشاريع أبرزها

تطرق اجتماع للحكومة أمس، ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان الى عدد من الملفات الهامة، وتم خلاله دراسة العديد من مشاريع القوانين لعدد من القطاعات، لا سيما ما تعلق بمرافقة الشباب حاملي المشاريع وكذا استرجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي.

وفي هذا السياق، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75 ـ 59 الـمؤرخ في 26 سبتمبر 1975، الـمتضمن القانون التجاري، بغرض تكييفه مع الإصلاحات والتوجهات الاستراتيجية الجديدة للاقتصاد الوطني، التي تستهدف الشفافية وتشجيع الشباب حاملي الـمشاريع ومرافقتهم.

 ولهذا الغرض، ينص الـمشروع التمهيدي لهذا القانون على إنشاء الشركة في شكل جديد يتكيف مع الـمؤسسات الناشئة، والـمتمثلة تحديدا في الشركة ذات الأسهم مبسطة الـمنتشرة عبر العالم على نطاق واسع، بفعل مرونتها وفعاليتها في رفع التمويلات.

كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتشكيلتها وصلاحياتها. ويندرج الـمشروع التمهيدي لهذا القانون في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة الـمنبثقة عن الـمراجعة الدستورية التي جرت في الفاتح نوفمبر 2020 (الـمادتان 204 و205) والتي تم بموجبها إنشاء الـمؤسسة الـمستقلة سالفة الذكر. وعملا بالإجراءات القائمة، سيتم عرض مشروعي هذين النصين للدراسة على اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها. ويندرج المشروع التمهيدي لهذا القانون في إطار تطبيق أحكام الـمادة 218 من الدستور، التي تترجم إرادة الدولة للدفع بالبلاد على درب بناء مجتمع العلم والـمعرفة، يقوم على أساس الإبداع والابتكار العلمي والتكنولوجي، من خلال التزود بمؤسسة مرجعية للخبرة والاستشارة في نفس هذه الـمجالات. وسيعرض الـمشروع التمهيدي لهذا القانون هو الآخر للدراسة في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

وفي مجال الشؤون الخارجية، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 144 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين الـمتوفين في الخارج"، وذلك في إطار التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج وتكريس مبدأ التضامن الوطني.

أما في مجال استرجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي، فقد استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض حول وضعية وفرة العقار الصناعي الـموجه للإستثمار، والكائن على مستوى الـمناطق الصناعية ومناطق النشاط.ويخص العرض الثاني، مدى تقدم عملية استرجاع العقار الفلاحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه. وقد انصب العرض ذو الصلة على آليات تحديد واستهداف الأملاك العقارية الفلاحية غير المستغلة والتي وجهت لاستعمالات أخرى مغايرة لتلك التي خصصت لها.

وبهذا الشـأن، ألح الوزير الأول على ضرورة تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي الـمشاريع الاستثمارية في الشعب الفلاحية الاستراتيجية بما يسمح بضمان الاستقلال الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، ولاسيما الحبوب، وذلك طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.

وفيما يتعلق بالعرض الثالث، فيخص تقييم مدى تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه. ولهذا الغرض، سجل أن إحصاء قد أجري على كافة الـمشاريع السياحية التي تواجهها قيود حقيقية وعلى الـمستثمرين الذين استفادوا من عقار سياحي ولم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم.

وقد سمحت هذه العملية بإعداد قائمة للمشاريع السياحية التي لم يتم الانطلاق فيها والتي ستكون محل إلغاء بما يمكن من استرجاع الأوعية العقارية الـمتعلقة بها، وإعادة توزيعها في مرحلة ثانية لفائدة الـمستثمرين القادرين على إنجاز مشاريع خلاقة لـمناصب العمل والثروة.

من نفس القسم الوطن