الوطن
بلعابد يعد بتسوية ملف 10 آلاف منصب آيل للزوال
على أن يكون القانون الخاص منصفا وعادلا للمشرفين التربويين
- بقلم مريم عثماني
- نشر في 18 نوفمبر 2021
قررت وزارة التربية الوطنية تسوية ملف الآيلين للزوال البالغ عددهم 10 آلاف مساعد، لترقيتهم إلى منصب مشرف تربية. الملف الذي تأخرت تسويته منذ 2017.
وجاء هذا من مخرجات اللقاء الذي جمع بين وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، والنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات الثنائية المبرمجة مع الشريك الاجتماعي، التي شرعت فيها وزارة التربية الوطنية، من خلال تنظيم جلسات عمل ثنائية مع المنظمات النقابية المعتمدة بقطاع التربية وفق رزنامة مبرمجة لذلك.
والتقى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، في السياق، أعضاء المكتبين الوطنيين للنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، وهذا في إطار العمل التشاوري والإصغاء لمختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي، وكذلك تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بالعمل الحثيث مع الشركاء الاجتماعيين والتكفل بانشغالاتهم، لاسيما ما تعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والذي ستعكف اللجنة التقنية المنصبة بتاريخ 25 أكتوبر 2021 على دراسة كل مقترحات المنظمات النقابية، في إطار الشفافية والصدق والمصداقية، بهدف حلحلة كل المشاكل المطروحة في الميدان، وصياغة مشروع قانون أساسي يضمن الاستقرار في القطاع.
وأوضح الأمين العام للنقابة، عمار زويدي، أنه تقرر تسوية ملف الآيلين للزوال قبل صدور القانون الخاص، مع البدء بإجراءات التحضير لدورة ثانية من أجل الترقية إلى رتبة مستشار التربية، بعد المقاطعة في الدورة الأولى التي وصلت نسبتها إلى 91٪، على إثر الكم الهائل من المخالفات والتجاوزات الإجرائية والتنظيمية غير القانونية التي شابت دورة جويلية 2021، من قرارات الفتح إلى عملية الإجراء، وهو ما يستوجب على الوزارة اتخاذ كافة التدابير التي تضمن حقوق الترقية بكرامة، وفق ما يقتضيه القانون.
تجدر الإشارة أن الوزير كان قد أكد، في لقاء سابق مع التنظيم، "نتفهّم النسبة القياسية لمقاطعة المساعدين الرئيسيين للتربية والمشرفين التربويين لإجراء الامتحان المهني".
وفي المقابل، أبرز زويدي بخصوص لقاء أول أمس وما جاء على لسان المسؤول الأول لقطاع التربية، من أن يكون القانون الخاص عادلا ومنصفا، خاصة أن ملف القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع يحظى بدعم من السلطات العليا للبلاد ورئيس الجمهورية أمر بتعديله.
