الوطن

حملة إقالات للمسؤولين "المعطلين" للمشاريع السكنية!

بدأها بلعريبي من ولاية خنشلة

أنهى وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، مهام مدير السكن لولاية خنشلة، رفقة إطارين بديوان الترقية والتسيير العقاري بذات الولاية، ضمن حملة يبدو أن وزير القطاع قد بدأها لـ"التخلص" من المسؤولين المقصرين، خاصة بعد التعليمات التي أسديت بضرورة احترام آجال التسليم، والتي لم تحترم في العديد من الولايات التي لا تزال المشاريع السكنية فيها متأخرة بنسبة كبيرة.

وحسب ما استفيد أمس من مصالح الولاية، فقد تم تبليغ مصالح ديوان ولاية خنشلة بقرار إنهاء مهام مدير السكن لولاية خنشلة رفقة المدير العام المساعد لديوان الترقية والتسيير العقاري بذات الولاية، ورئيسة دائرة التحكم في الإنجازات بذات الديوان المحلي.

ويأتي هذا على خلفية التقصير في أداء المهام وتقديم أرقام وتقارير مغلوطة بخصوص تقدم وضعية المشاريع السكنية بالولاية.

بالإضافة إلى ذلك، أكد ذات المصدر أن إنهاء مهام مدير السكن لولاية خنشلة رفقة إطارين بالديوان المحلي للترقية والتسيير العقاري، جاء على خلفية التقرير الذي أعده الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، محمد الحبيب زهانة، عقب زيارة العمل التي قادته نهاية شهر أكتوبر الماضي للولاية، وسجل خلالها تأخرا في تجسيد المشاريع السكنية على أرض الواقع. وزيادة على ذلك، أسدى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تعليمات صارمة تقضي بضرورة احترام جميع الالتزامات المسطرة سلفا، والخاصة بتسليم السكنات خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية.

وشدد محمد طارق بلعريبي على ضرورة إنهاء جميع مشاريع السكن الترقوي العمومي قبل نهاية السنة الجارية. كما شدد في ذات السياق على أن تكون التواريخ المحددة الخاصة بالتهيئة الخارجية لمختلف المشاريع تتوافق مع تواريخ تسليم الوحدات السكنية وتوزيعها على مستحقيها.

من نفس القسم الوطن