اقتصاد

الجزائر تشارك في الاجتماع الوزاري السنوي لمنتدى البلدان المصدرة للغاز

سيتم خلاله تعيين الأمين العام الجديد للمنتدى

تشارك الجزائر، اليوم، في الاجتماع الوزاري السنوي الـ23 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، عبر تقنية التحاضر عن بعد، برئاسة بوليفيا، وسيدرس الاجتماع المنشورات الرئيسية للمنتدى، على غرار غلوبال غاز أوتلوك 2050 والتقرير السنوي على المدى القصير حول سوق الغاز والكشف السنوي حول الإحصائيات.

وحسبما أعلن عنه أمس بيان للمنتدى نشر على موقعه الرسمي، سيعكف وزراء البلدان الـ18 الأعضاء على "التحضير للقمة الـ6 لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، وتعيين الأمين العام الجديد للمنتدى"، حسب المصدر نفسه.

كما سيتعلق الأمر أيضا بدراسة المنشورات الرئيسية للمنتدى على غرار غلوبال غاز أوتلوك 2050 والتقرير السنوي على المدى القصير حول سوق الغاز والكشف السنوي حول الإحصائيات.

من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن "الاجتماع الوزاري للمنتدى يقوم بصياغة السياسة العامة للمنتدى، ويحدد أفضل كيفيات ووسائل التطبيق، كما يقوم بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه، كما يفصل في طلبات الانضمام ويصادق على برنامج العمل وميزانية المنتدى".

وفي هذا الإطار، ذكر المنتدى أن الاجتماع الوزاري هو "جهاز لاتخاذ القرار" ويضم أهم البلدان المصدرة للغاز في العالم. وستتميز جلسة افتتاح الاجتماع بمداخلات وزير المحروقات والطاقة البوليفي، فرانكلين مولينا أورتيز، والأمين العام لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، بحضور مسؤولين سامين ومنظمات.

يذكر أن المنتدى، الذي تأسس سنة 2008، يضم 11 دولة وهي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، بينما تتمتع أنغولا وأذربيجان والعراق وكازاخستان وماليزيا والنرويج وعمان وبيرو والإمارات العربية المتحدة بصفة مراقب. وتمثل البلدان الأعضاء وغير الأعضاء في المنتدى 70 بالمائة من الاحتياطيات العالمية للغاز و44 بالمائة من إنتاجه المسوق و52 بالمائة من أنابيب الغاز الخاصة به و51 بالمائة من صادرات الغاز الطبيعي المميع عبر العالم. ويكمن الهدف الاستراتيجي للمنظمة في دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، وعلى قدراتها على التخطيط والإدارة بشكل مستقل لتطوير واستخدام وحفظ الموارد من الغاز الطبيعي، بصفة مستدامة وفعالة ومحافظة على البيئة لصالح شعوبها.

من نفس القسم اقتصاد