الوطن

ملف ممتلكات الأقدام السوداء يسمم العلاقات الجزائرية الفرنسية

داخلية تشرع في إحصاء ممتلكاتهم

 

 

عادت مجددا قضية التعويض عن ممتلكات الأقدام السوداء لتطفو على السطح من جديد، غير أن هذه المرة جاءت في وقت حساس، كونه يتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، للجزائر الشهر المقبل، ما يعني أن للقضية تطورات، فقد شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إحصاء ممتلكات الرعايا الفرنسيين الذين كانوا يقيمون في الجزائر قبل الاستقلال (الأقدام السوداء)، بغرض تعويضهم.

وأوردت يومية الوطن الصادرة باللغة الفرنسية في عددها ليوم أمس الأحد، وثيقة هي عبارة عن برقية صادرة عن ولاية الجزائر، بتاريخ التاسع نوفمبر الجاري، وجهتها للولاة المنتدبون للدوائر الإدارية التابعة للولاية، وتحمل الرقم: 175 /م. ت. ش. ع/ م. ت. أ/ 2012.

ومما تضمنته هذه البرقية، الموسومة بملاحظة "مستعجل جدا"، وقعها مدير التنظيم والعلاقات العامة بولاية العاصمة، يحي بوعزم، نيابة عن الوالي، أنه: "تبعا للبرقية رقم 3176، المؤرخة في 08 . 11 . 2012، الواردة إلى مصالحنا من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتعلقة بالأملاك العقارية الخاصة بالرعايا الفرنسيين بالجزائر، يشرفي أن  أطلب منكم موافاتنا بجميع المعلومات المتعلقة بهذه العقارات وفق الجدول المرفق بهذه البرقية، وذلك قبل تاريخ 12 نوفمبر 2012، على الساعة الـ 12.وتؤشر هذه الوثيقة على أن السلطات الجزائرية باشرت جهود في سياق البحث عن حلول لقضية أملاك الأقدام السوداء، علما أن هذه القضية تعتبر أكثر من حساسة بالنظر لثقل الجوانب المتعلقة بالماضي الاستعماري، سيما ما تعلق منه بتورط الأقدام السوداء في جرائم ارتكبت بحق الجزائريين أثناء الثورة التحريرية وقبلها.للإشارة، فقد كان وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، أكد خلال زيارته الأخيرة للجزائر قبل حوالي شهرين، وجود قضية عالقة بين الجزائر وباريس، تخص ممتلكات الرعايا الفرنسيين الذين كانوا يقيمون بالجزائر.

طه. ش


 

من نفس القسم الوطن