الوطن
المجموعات البرلمانية تدعو إلى إصلاح عاجل للمنظومة البنكية
في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022
- بقلم
- نشر في 14 نوفمبر 2021
دعا رؤساء المجموعات البرلمانية، إلى الإسراع في الإصلاح البنكي والضريبي و تطهير بيئة الأعمال و التوجه نحو الرقمنة في جل المجالات لإضفاء الشفافية في التعاملات الاقتصادية و المالية.
أعتبر رؤساء المجموعات البرلمانية, في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022, أمس ان إصلاح المنظومة البنكية و الضريبية يعد "أمر حتمي" مع ضرورة إرساء بيئة اعمال نظيفة قوامها التحفيزات المتكافئة و الشفافية من أجل الدفع بعجلة النمو الاقتصادي و تحفيز الاستثمار مع التوجه, كذلك, نحو ادراج الرقمنة في مختلف القطاعات.
و في هذا السياق، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم, احمد صدوق, ان الإصلاح البنكي و الضريبي وتعديل قانون النقد يعد "حتمية" للدفع بعجلة النمو الاقتصادي و تحفيز الاستثمار, داعيا كذلك الى الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إدراج الرقمنة في مختلف الميادين.
من جهة أخرى, دعا صدوق الى تحرير النقل البحري بفتح وتشجيع المنافسة لمجابهة ارتفاع اسعار الشحن, مشيرا كذلك الى تراجع عدد المؤسسات الخلاقة للثروة وفرص الشغل, ما يستدعي, حسبه, منح المزيد من التسهيلات للشباب الراغب في انشاء المؤسسات المصغرة و الناشئة في شتى الميادين.
من جهته, أوضح رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, سيد احمد تمامري, أن رقمنة قطاع المالية من خلال إدخال نظام معلوماتي "فعال" سيسمح بإضفاء الشفافية في التعاملات, داعيا في هذا الصدد الى "الاسراع في الاصلاح البنكي".
أما رئيس المجموعة البرلمانية للنواب الاحرار, محمد بوشريط, فرافع من أجل منح المزيد من الدعم للفلاحين و مرافقتهم و إيجاد حلول كفيلة بتسويق منتجاتهم الفلاحية لكسر المضاربة، وفي هذا الصدد دعا بوشريط, هو كذلك, الى "إصلاح عميق" للقطاع الضريبي يسمح بالمرور من "نظام معقد الى نظام مبسط" و كذلك تفعيل النظام المحاسبي و عصرنة المنظومة البنكية مع التوجه نحو الصيرفة الاسلامية و رفع الأجر القاعدي.
من جانبه, ثمن رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, محمد طويل, استحداث منحة للبطالة, داعيا من جهة أخرى الى ترقية المؤسسات المصغرة و استحداث نظام جبائي مبسط، كما طالب طويل بخلق صندوق استثماري سيادي و الإسراع في إصلاح المنظومة البنكية و تحرير النقل البحري و الجوي و تشجيع الإنتاج السمكي و رفع حصص السكن الريفي و الاعانة المخصصة له.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل, فاتح بوطبيق, دعا إلى ايجاد حلول لمكافحة البيروقراطية و تفعيل الاستثمار في القطاعين الفلاحي و الصناعي، كما طالب بإيجاد حلول عملية لمشكل التخزين بالنسبة للقطاع الفلاحي و إعفاء الفلاح من الضرائب و تحسين مناخ الاعمال و جلب الاستثمار, داعيا كذلك الى محاربة السوق السوداء و مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي و توجييه لمستحقيه.
