الوطن

"الموظفون المترشحون"يثيرون أزمة ومصالح المواطنين تتعطل

في ظل عدم استخلاف مناصب المتنافسين على "منصب المير" بعمال مؤقتين

 

 

أدخلت تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال القاضية بمنح "إجازة إجبارية" لكل موظفي القطاع العمومي المترشحين في الانتخابات المحلية منذ دخلوها حيز النفاذ قبل أكثر من أسبوعين، عددا من الإدارات العمومية عبر التراب الوطني في أزمة خلفها عدم استخلاف المناصب الشاغرة بموظفين مؤقتين على رأسها مراكز البريد ومكاتب الحالة المدنية وقطاع التربية.

ووصلت "الرائد" عدة شكاوى من مواطنين تعطلت مصالحهم بفعل مغادرة العشرات بل المئات من الموظفين في مختلف القطاعات العمومية "الحساسة" مناصب عملهم "بقوة القانون"، للتفرغ لتنشيط الحملة الانتخابية المزمع إجراؤها في 29 نوفمبر الجاري التي دخلت أسبوعها الأخير. وفي هذا السياق يؤكد مصدر على صلة أن دخول آلاف الموظفين والإداريين خصوصا الذين يعملون بصفة مباشرة مع المواطنين في قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال، انعكس سلبا على الخدمات المقدمة، فمثلا في بريد القل بولاية سكيكدة دخل حوالي 18 موظفا في عطلة إجبارية دون أن يتم استخلاف المناصب الشاغرة بموظفين مؤقتين قصد التكفل الحسن بمشاغل السكان، وهي حالة تكاد تشمل عددا كبيرا من مكاتب البريد عبر ولايات الوطن.

هذه الوضعية "الاستثنائية" في ظرف كل شيء فيه معطل إلى ما بعد 29 نوفمبر، واجهتها عدة إدارات عمومية برفض تقديم الموافقة على "الإجازة الإجبارية" الممنوحة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية لضمان الحياد التام في الانتخابات وعدم استغلال أملاك الدولة في حملتهم، وهو ما يخالف تعليمة الوزارة الوصية بعدما وصل الحال إلى الاقتطاع من مرتباتهم بعد تغيبهم عن العمل.   

 كما تؤكد نقابات التربية مغادرة نحو 27 ألف أستاذ وأداري ومن مختلف الأسلاك التربوية مقاعد التدريس من ضمن 30 ألف أستاذ مترشح في الانتخابات المحلية، مؤكدين عدم سد "فجوة التغيب" بعدة مؤسسات تربوية مع اقتراب امتحانات الفصل الأول.  

يذكر أن محمد طالبي مدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية أوضح في تصريح له، أن عدد المرشحين لانتخابات المجالس المحلية المقررة في 29 نوفمبر، بلغ 185 ألف مرشح، أغلبهم موظفون في القطاعات العمومية، ومن بين هذا العدد الكبير للمرشحين 31 ألف مرشحة، موضحا أن 28 في المائة من المرشحين في هذه الانتخابات تقل أعمارهم عن 30 سنة. كما أن أكثر من 800 ألف موظف إداري سيشرفون على تنظيم عملية الاقتراع في مختلف مكاتب ومراكز الاقتراع، مشيرا إلى أن دور الإدارة يقتصر على ضمان تهيئة جميع الظروف المادية والبشرية ووضعها تحت تصرف الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين على قدم المساواة.

محمد أميني


 

من نفس القسم الوطن