الوطن
منظمة أساتذة التربية تلوح باحتجاجات مشتركة مع نقابات التربية
تنديدا بالمشكلات التي أرقت الأساتذة
- بقلم سعيد ح
- نشر في 14 نوفمبر 2021
أعلنت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية "مجال" عن تفويض المجلس الوطني المكتب الوطني لدراسة مقترح إمكانية الدخول في حركات احتجاجية والإعلان عنها بالتنسيق مع مختلف النقابات في القطاع.
وحسبما نقله رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية "مجال"، بوجمعة محمد شيهوب، فإن القرار اتخذ خلال أشغال دورة المجلس الوطني للمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية "مجال" بالبليدة التي تواصلت، ليلة أول أمس، إلى ساعة متأخرة من الليل، بعد يوم كامل من النقاش الجاد والمسؤول، ساده تدخل جميع أعضاء المجلس، مناقشين مختلف القضايا المطروحة على الساحة التربوية، مقترحين وجهات نظرهم ومعبرين عن مطالب القواعد في مختلف الولايات الحاضرة في الدورة والتي فاق عددها 37 ولاية.
وأبرز شيهوب أنه بعد تقييم الدخول المدرسي وما ساده من مشكلات أرقت الأساتذة في الميدان وزادت من معاناتهم، لاسيما ما تعلق بالحجم الساعي المرتفع في الطورين الثانوي والمتوسط، وتكييف البرامج المختلف بالنسبة للحجم الساعي المقرر في الطور الابتدائي، تم التطرق للمستجدات المتعلقة خصوصا بتشكيل لجنة مراجعة القانون الخاص وتنصيب المجلس الوطني للبرامج والمناهج، وكذا مناقشة واتخاذ القرارات اللازمة المعبرة عن رأي المجلس الوطني الذي دعا، من خلالها، إلى إمكانية الدخول في حركات احتجاجية مدروسة.
وأوضح رئيس المنظمة الوطنية لأساتذة التربية من أجل تحقيق أهم مطالب الأساتذة التي تأتي على رأسها القدرة الشرائية، التي أجمع الحضور على انهيارها بشكل كامل ومخيف في الأسابيع الأخيرة، كما تقرر دراسة مقترح الدخول في الاحتجاجات رفقة النقابات المستقلة.
كما ناقش أعضاء المجلس الوطني، في المقابل، مقترحات القانون الخاص التي أعدتها اللجنة الوطنية المشكّلة لهذا الغرض لتقديمها للجهات المعنية.
وكانت 7 نقابات من بينها المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، قد هددت بالدخول في احتجاجات لتحقيق المطالب المرفوعة والتي يندرج ضمنها أساسا الإفراج الفوري عن كيفيات وآجال معالجة اختلالات القانون الخاص، بإشراك النقابات، وتحسين القدرة الشرائية برفع الراتب ومراجعة نظام المنح والتعويضات، مع استحداث منح جديدة بما يتماشى مع ما طالبت به مختلف الأسلاك والرتب الإدارية والتربوية والمهنية، فضلا عن استرجاع حق التقاعد النسبي دون شرط السن، وإدراج مهنة عمال التربية ضمن قائمة المهن الشاقة، علاوة على مطلب إصلاح المنظومة التربوية ومراجعة البرامج والمناهج وإشراك النقابات المستقلة في لقاء الثلاثية.
ودعت النقابات المستقلة الأسرة التربوية إلى الالتفاف حول نقاباتها في إطار منظم، والاستعداد للتصعيد في حالة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة الواردة في بيانها. كما تدعو في هذا الإطار للتدخل العاجل والمنصف لرئيس الجمهورية من أجل دراسة انشغالات الأسرة والتكفل بها كما جاء في الوعود التي أطقها.
وتتعلق النقابات التي لوحت باحتجاجات بكل من المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية "مجال"، والمجلس الوطني المستقل لمديري الثانوي، والنقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية، والنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، والنقابة الوطنية للعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية.
