دولي
الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية
وكالات أممية ترفض ملاحقة احتلال الصهيوني للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية
- بقلم الوكالات
- نشر في 10 نوفمبر 2021
اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة، خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة.
وعلى رأس القرارات، القرار المعني بالدعم للاجئي فلسطين، الذي يشمل ولاية "أونروا"، وحاز على دعم 160 دولة. في حين صوتت ضده الكيان الصهيوني وحده، وامتنعت 9 دول منها الولايات المتحدة، مع العلم أن الولايات المتحدة كانت في السنوات الأخيرة تصوت ضده.
واعتمدت "قرار الاستيطان الصهيوني"، الذي حصل على دعم 142 دولة، في حين صوتت ضده 7 دول، وامتنعت 16 دولة. ويدين قرار المستوطنات النشاطات الاستيطانية الصهيونية، ويؤكد على عدم شرعيتها، ويطالب بوقفها، ويؤكد عدم شرعية سياسات الضم الصهيونية وعدم الاعتراف بها.
ولأول مرة، أقر هذا القرار بالبعد العنصري لهذه السياسات، بما في ذلك بناء المستوطنات، وهدم البيوت الفلسطينية، والتي تهدد قابلية تنفيذ حل الدولتين، وترسخ واقع الحقوق غير المتساوية، كما ورد في القرار.
ورحب القرار، لأول مرة، بتوصيات الأمين العام بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تلك المتعلقة بتعزيز آليات الحماية الموجودة. وشكر ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور الدول على موقفها المبدئي ورفضها وإدانتها الصريحة لسياسات الاحتلال.
وشدد على أن هذا التصويت بمنزلة رسالة دولية واضحة من الجمعية العامة تأتي بعد يوم واحد من اجتماع مجلس الأمن الذي عبر عن مواقف مماثلة. وطالب منصور بترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات على أرض الواقع، وبتنفيذ القرارات الأممية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.
ودعا لأخذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومؤسساته ومقدساته، والاستمرار في توفير الدعم للاجئي فلسطين. ويأتي تبني قرار الاستيطان في الجمعية العامة بعد الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الدولي الذي عقد يوم الاثنين الماضي.
وركز الاجتماع على موضوع الإعلان الاستيطاني الصهيوني الأخير وعلى تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كمنظمات "إرهابية"، والذي شهد موقفا واضحا لأعضاء المجلس ضد هذه القرارات. وتجلى هذا الموقف في بيان للدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، وهي: فرنسا، وايرلندا، واستونيا، والنرويج، وألبانيا (التي ستنضم للمجلس العام المقبل).
إلى ذلك، أعلنت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية، عن وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة التي صنفتها سلطات الاحتلال الصهيوني، مؤخرًا على أنها "منظمات إرهابية".
وقالت في بيان مشترك، نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إن "قرار الاحتلال الصهيوني، يعمق قلق وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية (أيدا)، العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة". ووصف البيان القرار الصهيوني بأنه "تآكل إضافي للفضاء المدني والإنساني"". وقال إنه يقيد تقييدا كبيرا عمل المنظمات الست التي عملت مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، لعقود من الزمن، لتقديم الخدمات الأساسية لعدد لا يحصى من الفلسطينيين.
من جهتها، قالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغر: "هذه المزاعم تؤخذ على محمل الجد". وأضافت في تصريحات نشرت على موقع الأمم المتحدة: "حتى الآن، لم تتلق أي من وكالات الأمم المتحدة أو منظمات "أيدا" وثائق مكتوبة يمكن أن تكون بمنزلة أساس لهذه الادعاءات"، وتابعت: "سنتواصل مع جميع الشركاء المعنيين للحصول على مزيد من المعلومات".
من جانب آخر، سلمت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أمس، مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمطالبة بالتدخل لوقف إجراءات الاحتلال الصهيوني بحق المؤسسات الأهلية الفلسطينية واستهدافها ومن يعمل بها. وجاء ذلك، خلال وقفة نظمت أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله، احتجاجا على الأمر العسكري الأخير لجيش الاحتلال بحق المؤسسات الستة، التي صنفت على أنها "إرهابية".
وأكد المشاركون حق المؤسسات الأهلية في العمل وتقديم خدماتها للشعب الفلسطيني والقطاعات التي تمثلها بوصفها مؤسسات مدنية قانونية.
ونصت المذكرة التي سلمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لممثل الأمين العام للأمم المتحدة، على أن الاحتلال الصهيوني يشن حربا على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ويواصل جرائم الحرب من سياسات التطهير العرقي والاستيطان، والانتهاكات الصارخة لأبسط القوانين والمواثيق الدولية، ضمن إرهابها في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما يعيش الأسرى في سجون الاحتلال أوضاعا بالغة الخطورة بفعل استمرار الإجراءات الاحتلالية بحقهم، بمن فيهم المرضى، والمعتقلون الإداريون والأسيرات، والاطفال، وقدامى الاسرى.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الأمم المتحدة، بالقيام بخطوات جادة وحقيقية لمعاقبة ومحاسبة الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وسرعة التحرك وفق ما تكفله المواثيق الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومبادئ حقوق الانسان، للضغط على دولة الاحتلال لوقف قرارها بحق المؤسسات الأهلية الفلسطينية، ومنع تنفيذ ما يترتب على القرار الخطير الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والدولي الإنساني.
