الوطن
مشروع إخراج الأستاذ الباحث من قيود الوظيف العمومي على طاولة بن زيان
أعده المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 نوفمبر 2021
- ميلاط: "تلقينا 1000 طلب تحويل للأساتذة"
أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" عن استكمال صياغة مشروع الكناس حول القانون الخاص بالأستاذ الجامعي، على أن يتم إيداعه على طاولة وزير التعليم العالي في قادم الأيام.
وبهذا الخصوص، قال المنسق الوطني لمجلس "الكناس" إن هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة للأستاذ الجامعي، والذي يحرره من قيود الوظيف العمومي، لم يترك شاردة ولا واردة إلا وأحصاها، بداية من التوظيف، التحويلات، الأجور، السكن، منحة السكن، العلاوات... الخ، مضيفا أنه سيتم إيداع المشروع أمام الوزارة الوصية في الأيام القليلة القادمة، منوها بكل من ساهم في إعداد هذا المشروع وعلى رأسهم الدكتور بوبكر مصطفى وفريق العمل الذي رافقه طيلة إعداد هذا المشروع، الذي، وفق المقاربة التي يتضمنها، لو تحقق سينقل الأستاذ الجامعي نقلة نوعية كبيرة.
وتحمل نقابة المجلس الوطني للتعليم الجزائرية مشروعا لإخراج الأستاذ الباحث من قيود الوظيف العمومي إلى سلك خاص يمتاز بخصائص تتماشى مع طبيعة الشهادة التي يحملها، وطبيعة المنتوج العلمي الذي يقدمه، وخصائص الترقية التي ترتبط بالبحث العلمي الذي يمتهنه، حسبما جاء في مقدمة المشروع الصادر عن نقابة "الكناس".
- ميلاط: "تلقينا 1000 طلب تحويل للأساتذة عبر مختلف ولايات الوطن"
في سياق آخر، تطرق ميلاط إلى مشكلة التحويل بين الجامعات والتي اعتبرها من أعقد المشاكل في الجامعة الجزائرية، رغم أنه توجد حلول لها، قائلا "بعد فتحنا لمنصة لتلقي طلبات التحويلات، كنا نتصور تلقي عشرات الطلبات، فتفاجأنا بتلقي أكثر من ألف طلب تحويل من مختلف جامعات الوطن لحد الآن، ونظرا للعدد الهائل من الطلبات التي تلقيناها قمنا بتشكيل لجنة لتمحيص الطلبات، وتبويبها حسب معايير معينة اعتمدناها، والعملية ليست بسيطة وتحتاج لجهد ووقت كبيرين".
ونفى ميلاط أن يكون لديهم صلاحية للتحويل، قائلا "نحن كنقابة لم نقل يوما إننا مسؤولين عن التحويل أو لدينا صلاحية التحويل (كما لاحظناه في انتقادات بعض الأشخاص السلبيين للعملية)، نحن دورنا أن نكون وسطاء بين الأستاذ الجامعي وبين الوزارة ومختلف الجامعات (وهذا هو الدور الأساسي للنقابة).
وشدد أن مشكلة التحويل لا يمكن أبدا حلها في إطار حلول شخصية وفردية، رغم مساهمتهم بتدخلاتهم الشخصية في تحويل عشرات الأساتذة الجامعيين (لكن تبقى حلولا فردية غير كافية)، الحل يكمن في خلق آلية وطنية للتحويل أو منصة وطنية للتحويل هو الحل الأساسي للمشكلة، حيث تم تكليف فريق عمل تابع للنقابة بوضع نموذج لهذه المنصة، لعرضه على الوزارة الوصية فور الانتهاء من إعداده.
وعن سبب تلقي النقابة لطلبات التحويل، يقول ميلاط "نستقبل الطلبات لمعالجتها، ثم التدخل بمساع شخصية لتحقيق بعضها، خاصة تلك التي تسمح بعملية التبادل بين الجامعات (أستاذ مثلا من العاصمة يريد التحويل إلى مسيلة، وآخر من مسيلة يريد التحويل للعاصمة)، وقد وجدنا العشرات من هذه الحالات في مختلف جامعات الوطن، رغم أنهم لا يعرفون بعضهم البعض، هنا يمكننا التدخل بين الجامعتين وبمساع شخصية منا يمكننا تحقيق العملية، من جهة ثانية تمكننا العملية من إعداد إحصائيات اسمية سيتم تقديمها للوزارة الوصية".
عثماني مريم
