الوطن
لا مناصب مالية في ميزانية 2022 بقطاع الموارد المائية
نحو رفع قدرات تخزين السدود إلى 9 ملايير متر مكعب، حسني يكشف:
- بقلم محمد الامين ب
- نشر في 06 نوفمبر 2021
كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، أن قطاعه يسعى إلى رفع قدرات التخزين الإجمالية للسدود إلى 9 ملايير متر مكعب على المدى القصير، وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مشروع قانون المالية 2022، أمس، أوضح أن تجسيد هذا الهدف سيمر عبر رفع عدد السدود من 80 إلى 85 سدا بعد إتمام أشغال إنجاز خمسة سدود جديدة توجد حاليا طور الإنجاز.
ويتعلق الأمر بكل من سد "بوزينة" بولاية باتنة بطاقة استيعاب تقدر بـ 18 مليون متر مكعب وسد "بوخروفة" بولاية الطارف بطاقة استيعاب تقدر بـ125 مليون متر مكعب وسد "جدرة" بسوق اهراس (35 مليون متر مكعب) وسد "سوق الثلاثاء" بتيزي وزو ( 90 مليون متر مكعب) وسد "سيدي خليفة" بتيزي وزو (35 مليون متر مكعب).
وبالموازاة مع ذلك، قامت مصالح الموارد المائية بإطلاق عدة عمليات لنزع الأوحال من السدود للرفع من قدرتها التخزينية، يضيف الوزير، وفضلا عن ذلك، تم إنجاز دراسة لـ34 موقعا محتملا لإنجاز سدود أخرى بطاقة استيعاب متوقعة تعادل 2,6 مليار متر مكعب وكذا تحديد 300 موقع لإنجاز سدود صغيرة وحواجز مائية، وذلك قصد الوصول إلى طاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ 12 مليار متر مكعب بآفاق 2030.
كما لفت الوزير إلى ضرورة تطوير خيار إعادة استعمال المياه المستعملة المطهرة، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر في هذا المجال على 200 نظام لتصفية المياه المستعملة وتقوم بتطهير 500 مليون متر مكعب سنويا. ولمجابهة بصفة فعالة العجز المائي، ذكر الوزير بالاستراتيجية التي اعتمدها القطاع من خلال تقليل الاعتماد على الموارد المائية التقليدية لصالح مياه البحر المحلاة.
- قيمة برامج التجهيز المقررة لسنة 2022 تفوق 80 مليار دج
وبلغت قيمة ميزانية التجهيز المخصصة لقطاع الموارد المائية والأمن المائي، ضمن مشروع قانون المالية 2022، أزيد من 80,56 مليار دج، حسبما أفاد به المسؤول الحكومي ذاته، وتشمل هذه الميزانية مبلغا بقيمة 53,1 مليار دج موجهة لإنجاز البرامج الجديدة و35,27 مليار دج موجهة لإعادة تقييم البرامج السابقة. وأوضح الوزير أن قطاعه يسير حاليا 2402 عملية بغلاف مالي يقدر بـ3183 مليار دج وبرنامج قيد الإنجاز بقيمة 650 مليار دج، كما يتضمن البرنامج المركزي الجديد، يضيف الوزير، برامج تتعلق بإعادة تأهيل محطات معالجة المياه وأنظمة التزود بالماء الشروب ومحطات تصفية المياه المستعملة، بالإضافة إلى عمليات نزع الأوحال في العديد من السدود وكذا صيانة التجهيزات الموجودة بها.
أما بخصوص البرنامج اللامركزي الجديد، فهو يتضمن رخصة برنامج تقدر بمبلغ قدره 35,05 مليار دج، وهو يتعلق بإنجاز وإعادة تأهيل وكهربة وتجهيز وربط العديد من المناقب، وإنجاز وتوسيع وتجديد شبكات توزيع مياه الشرب، وكذا إنجاز منشآت لتخزين المياه وتوسيع وتجديد شبكات تطهير المياه المستعملة، حسب حسني.
وأبرز الوزير بشأن البرامج الممركزة وغير الممركزة، أن غلافها المالي بلغ 230 مليار دج كاعتمادات دفع، حددها مشروع قانون المالية لـ2022. وفيما يتعلق بميزانية التسيير المقترحة للعام المقبل، فإن قيمتها تبلغ 21,27 مليار دج، أما بخصوص المناصب المالية فقد أكد الوزير أنه لم يتم فتح أي منصب مالي في ميزانية سنة 2022.
- مشاريع قطاع الموارد المائية تتطلب تمويلا لا يقل عن 1561 مليار دينار
وتتطلب مشاريع قطاع الموارد المائية تمويلا إجماليا لا يقل عن 1561 مليار دج في غضون 2024. ووفق المعطيات التي كشف عنها حسني فإن "قطاع الموارد المائية والأمن المائي يأمل، في مخطط العمل 2021-2024، في الحصول على غلاف مالي يقدر بـ390 مليار دج سنويا، بغرض تلبية احتياجات مالية إجمالية تقدر بـ1561 مليار دج، قصد تدارك التأخر في إنجاز وإعادة تأهيل منشآت طالها التجميد". وتتوزع هذه الاحتياجات المالية على 183,22 مليار دج لتمويل المشاريع المتعلقة بحشد الموارد المائية، و855,90 مليار دج لتمويل مشاريع التحويلات الكبرى، 128,75 مليار دج لتمويل مشاريع تحلية مياه البحر، و60,60 مليار دج توجه لمشاريع الري الفلاحي، و184,82 مليار دج لمشاريع الخاصة بالتزود بالماء الشروب.
وتتضمن هذه الاحتياجات كذلك مبلغا قدره 83,50 مليار دج لتمويل مشاريع تصفية المياه المستعملة و61,35 مليار دج لمشاريع تتعلق بمحاربة خطر الفيضانات، و2,85 مليار دج لمشاريع تتعلق بأنظمة الإعلام الآلي.
وفي نفس السياق، لفت الوزير إلى أن القدرات المائية الحالية في الجزائر لا تسمح إلا بتوفير حوالي 420 متر مكعب للفرد سنويا، بينما تحدد منظمة الأمم المتحدة عتبة الندرة بـ 1000 متر مكعب في السنة للفرد الواحد.
وتزداد هذه الوضعية حدة بسبب آثار التغيرات المناخية والزيادة المستمرة في الطلب على المياه، حسب حسني الذي ذكر بأن العجز المائي يمس 20 ولاية بسبب تراجع منسوب المياه على مستوى السدود الـ 22 سد التي تمون هذه الولايات. وأشار إلى أن هذه الاضطرابات وضعت الجزائر بين البلدان الأكثر تضررا من التغيرات المناخية لتحتل المرتبة الـ29 عالميا من حيث العجز المائي. ولمواجهة هذا الإشكال، فقد لجأت السلطات العمومية إلى خيار تحلية مياه البحر الذي "يظل الحل البديل الأكثر استدامة".
محمد الأمين. ب
