اقتصاد
أزمة غذاء مرتقبة بسبب "سوق السمار"؟!
تجار الجملة يهددون بتجويع الجزائريين
- بقلم سارة زموش
- نشر في 28 أكتوبر 2021
يعيش سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار في جسر قسنطينة، هذه الأيام، حالة من الاحتقان، حيث يهدد تجار هذه السوق بالدخول في حركة احتجاجية على خلفية قرار تحويلهم إلى سوق الخروبة ببومرداس، إذ يرفض أغلبية التجار قرار التحويل هذا لأسباب غير معروفة.
يبدي أغلب التجار في سوق السمار عدم الرغبة في الانتقال إلى سوق الخروبة الجديد، وينوون إمضاء عريضة ترسل إلى وزارة التجارة من أجل المطالبة بالعدول عن قرار تحويلهم، معتبرين أن هذا السوق يقع خارج العاصمة وفي موقع معزول، معبرين عن رفضهم قرار وزارة القطاع تحويل من يرفضون الانتقال إلى سوق الخروبة للبيع بالتجزئة، كما يهدد التجار بالدخول في حركة احتجاجية إن تم إجبارهم على التحويل.
ويرى مراقبون أن الأسباب الحقيقية لرفض هذا التحويل هو رغبة التجار في الاستمرار في النشاط دون رقابة، حيث ينشط أغلبية التجار في هذا السوق دون سجلات تجارية ودون دفع للضرائب، في حين أن الانتقال إلى السوق الجديد يعني التدخل من الوصاية في التنظيم، التوزيع وتحديد الأسعار في هذا الفضاء. هذا ومن المنتظر أن تعرف الأيام المقبلة تطورات في قضية هذا السوق، خاصة في ظل التهديدات التي أطلقها التجار بالدخول في إضراب في حال تم الإصرار على عملية التحويل.
ويضم سوق الجملة المنتظر إنجازه بالخروبة حاليا 570 دكانا بـ "مواصفات دولية"، وتم تخصيص 135 دكانا منها لتجار الجملة بسوق السمار، حيث يتم حاليا جمع البيانات الخاصة بالتجار والقيام بتحقيقات في وضعيتهم القانونية.
هذا وقد كان رئيس جمعية التجار والحرفيين قد رحب بقرار تحويل تجار السمار إلى سوق الخروبة، مبرزا أن سوق السمار لا يتوفر على أساسيات أسواق الجملة على غرار الإدارة والرقابة والمرافق، فضلا عن كونه يتوسط تجمعات سكنية. وأضاف أنه "لا يوجد أي مبرر موضوعي لمنع نقل سوق السمار إلى خروبة"، مشيرا إلى أن "من يعارضون هذا القرار هم أصحاب المحلات التي تستأجر للتجار بأسعار جد مرتفعة تفوق 20 ألف دج". ودعا بولنوار إلى ضرورة الإسراع في تهيئة وتجهيز سوق الجملة الجديد بالخروبة، الذي يتربع على 18 هكتارا ويشمل 549 محل تجاري، لكي يكون جاهزا في أقرب وقت ممكن. أما وزير القطاع، كمال رزيق، فقد أكد بشأن السوق أن الوعاء العقاري الذي كان مخصصا لسوق الجملة للمواد الغذائية ببلدية بئر التوتة بالعاصمة غير قابل لاستقطابه، بسبب مرور أنابيب الغاز عبره ووجود كوابل الكهرباء ذات الضغط العالي، ما يمنع دخول الشاحنات ذات الحجم الكبير إليه وفقا للدراسة المنجزة، ما تطلب تحويل السوق إلى بلدية الخروبة في بومرداس. وقال الوزير إن تجار سوق السمار، البالغ عددهم 271 تاجرا وخمسة مصدرين، لهم حرية الانتقال أو رفض هذا الانتقال إلى سوق الخروبة.
بالمقابل، سيتم إلزام الرافضين لهذا الانتقال بتغيير سجلاتهم التجارية لممارسة البيع بالتجزئة والتوقف عن النشاط في تجارة الجملة. وأضاف قائلا: "بعد جاهزية السوق لن نسمح بوجود تجار للجملة في المناطق الحضرية السكنية بالعاصمة، يمكنهم إما تغيير سجلاتهم التجارية إلى نشاط التجزئة أو التوجه نحو سوق الخروبة ببومرداس لمواصلة البيع بالجملة".
