الوطن

"القدرة الشرائية" تفخخ قطاع التربية

"مجال" رابع نقابة تتوعد بالإضراب الأيام المقبلة

توعدت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية بالدخول في حركة احتجاجية في ظل تماطل الوصاية في تلبية مطالبهم، ودعت الأساتذة للاستعداد للدخول في حركات احتجاجية وطنية ومحلية ضمن التكتل النقابي، لتحقيق المطالب المرفوعة ورفع الظلم والإجحاف على الأساتذة، بحسبهم.

استنكر المكتب الوطني لنقابة "مجال"، في بيان لها أمس، الحجم الساعي الكثيف الذي أسند إلى أساتذة بعض المواد في الطور الثانوي والمتوسط، على غرار أساتذة العلوم الإسلامية والاجتماعيات والرياضيات وبعض المواد، وهو ما أرهق كاهل الكثير من الأساتذة عبر مختلف المؤسسات، يضاف لها انهيار القدرة الشرائية.

وطالب المعنيون الحكومة بالتعجيل في مراجعة القدرة الشرائية للأساتذة برفع النقطة الاستدلالية بشكل معتبر ومراجعة وتحيين المنح، والعودة للعمل بنظام التقاعد النسبي ودون شرط السن، وكذا إلزام لجنة القانون الخاص التي ستنصب بعد غدٍ، بأجندة زمنية محددة لمراجعته وتنفيذه، والأخذ بالمطالب المرفوعة، لاسيما توحيد التصنيف وتوظيف مشرفين أو مساعدين تربويين في الابتدائي وإعفاء الأساتذة من المهام غير البيداغوجية، خاصة وقد وعدتنا الوزارة سابقا بهذا، وكذا تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 وبأثر الرجعي، وإدماج الأساتذة المتعاقدين.

من جهة ثانية نددت النقابة بما أسمته التعليمات الشفوية التي استهدفت تقليص الحجم الساعي للعلوم الإسلامية، والتي أدت لرفع الحجم الساعي المسند للأساتذة، كما رفعت عدد الأفواج المسندة إلى 18 فوجا للأستاذ الواحد في العديد من المؤسسات، وهو ما فرض المشقة والمعاناة وأعاق تحقيق أهداف الدروس والكفاءات المرجوة، ونسف 50٪ من البرنامج المقرر.

كما كشفت "مجال" عن اعتماد بعض المديريات لإدماج الأفواج، حيث رُفع عدد التلاميذ إلى 56 تلميذا في الفوج ببعض المؤسسات، مطالبين بفتح العدد الكافي للمناصب المطلوبة لتدريسها على غرار باقي المواد.

من نفس القسم الوطن