الوطن

دعوة لتقنين الدروس الخصوصية ووضعها تحت وصاية الوازرة

بعدما باتت ضرورة ملحة للمتمدرسين في زمن "كورونا"

تتثقل الدروس الخصوصية كاهل الأولياء كل موسم دراسي، لاسيما بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية. وخلال هذه السنة فإن الحاجة للدروس الخصوصية قد تضاعفت بسبب الاستمرار في التعليم بنظام التفويج وتقليص المدة الزمنية المخصصة لكل مادة، ما يجعل الأساتذة داخل المؤسسات التربوية يسابقون الزمن لإتمام المقرر الدراسي ولو كان ذلك على حساب الشرح والتطبيق، ويدفع الأولياء لتوفير ميزانية لهذه الدروس الخصوصية مهما كلف الأمر.

باتت الدروس الخصوصية تكلف الأولياء "شهرية" خاصة إذا تعلق الأمر بأولياء لديهم أكثر من طفل متمدرس في الأطوار النهائية. وقد أثرت مسألة الحجم الساعي سلبا على التلاميذ، ففي أزمة وباء كورونا أصبح التلاميذ يدرسون نصف البرنامج الدراسي، ما يحدث اختلالا كبيرا في مختلف المواد، خاصة المواد العلمية لترابطها مع بعض، ما يصعب عملية الاستيعاب خلال السنة التالية بعد انتقالهم إلى المستوى الأعلى، الشيء الذي جعل من المدرسة محل نفور بدل أن تكون محل جذب واستقطاب، ولهذا السبب فإن أغلب الأولياء ومن منطلق مصلحة أبنائهم باتوا يبحثون عن بدائل وفضاءات لمساعدة أبنائهم لاستيعاب الدروس والتفوق في الامتحانات، ومن هذه البدائل الدروس الخصوصية التي أصبحت أمرا محتوما وواقعا لابد منه.

وفي هذا الصدد، يؤكد رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة، أن هيئته حذّرت عدة مرات من سطو الدروس الخصوصية وانحرافها عن خطّها الأساسي بعد أن فاق انتشارها وممارساتها الحدود، معتبرا أن بعض الأساتذة باتوا يتعمدون التقصير في مهمتهم في إيصال المعلومة كاملة للتلاميذ في الأقسام، كي يضطر هؤلاء لأخذ دروس خصوصية، مشيرا أن ذلك ليس اتهاما من المنظمة وإنما جاء بعد شكاوى بالجملة تلقتها المنظمة من أولياء تلاميذ. وحسب ما أكده ذات المتحدث، فإن أسعار الدروس الخصوصية فاقت هذه السنة كل التوقعات والحدود، حيث تتراوح بين 1500 و3500 دج لأربع حصص شهريا بالنسبة للأفواج، أمّا الدروس الخصوصية الفردية فتصل إلى 5000 دج للحصة الواحدة الممتدة نحو 4 ساعات تقريبا. ويعيب ذات المتحدث على الدروس الخصوصية إسهامها في تفاوت كبير بين التلاميذ، مشيرا أن هذه الدروس باتت تعزز الفوارق وعدم توفير تكافؤ الفرص. وعليه دعا بن زينة السلطات المعنية إلى تقنين الدروس الخصوصية، وبما أنها باتت واقعا ولا يمكن منعها فمن الضروري إخضاعها للقانون والرقابة حتى لا تتحول إلى وسيلة للبزنسة في أيدي بعض تجار العلم، مشيرا أنه من الضروري أيضا ردع المتجاوزين الذين يستغلون حاجة التلاميذ لرفع الأسعار وفرض ممارسات تتنافى مع أخلاقيات التعليم، موضحا أن الردع ليس من مهام وزارة التربية لوحدها، بل يتعداه إلى وزارة التجارة وكذا الداخلية والجماعات المحلية، من خلال البلديات والدوائر الإدارية.

من نفس القسم الوطن