الوطن
بلعابد في مهمة صعبة لتهدئة غضب "النقابات"
سلسلة لقاءات تشاورية تبدأ اليوم وملف القانون الأساسي على جدول الأعمال
- بقلم سارة زموش
- نشر في 25 أكتوبر 2021
يعقد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، بداية من اليوم، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع نقابات القطاع، وهذا بعد تهديد "كناباست" و"أنباف" بالدخول في إضراب وطني شامل.
وحسب بيان لوزارة التربية، فقد وجه وزير القطاع عبد الحكيم بلعابد دعوة إلى رؤساء النقابات تحسبا لعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كافة المنظمات النقابية، وذلك قصد التشاور حول عدد من الملفات المطروحة، منها ملفات تتعلق بمطالب عالقة تنتظر نقابات القطاع تطبيقها. كما ستتمحور هذه اللقاءات حول تنصيب اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. ومن الواضح أن وزير القطاع يحاول امتصاص غضب النقابات بعدما أبدت أكثر من نقابة نيتها الدخول في إضراب وطني شامل الأيام المقبلة بسبب مطالب لا تزال عالقة منذ سنوات لم تفتح بشأنها الوزارة الوصية النقاش.
ومن النقابات التي هددت بالإضراب الأيام المقبلة، نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حيث جدد "أنباف" منذ يومين تمسكه بمجموعة من المطالب المرفوعة إلى وزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أن معاناة الأسرة التربوية تفاقمت بسبب ما وصفه بالانهيار الفظيع للقدرة الشرائية. ويصر "أنباف" على استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن القانوني، إصلاح المنظومة التربوية بإشراك الخبراء وأهل القطاع، وإعادة النظر في المناهج والبرامج ومضامين الكتب المدرسية في كل الأطوار. كما يطالب الاتحاد باستصدار قانون خاص يضمن إلغاء الرتب المسماة بالآيلة للزوال ومعالجة نهائية وعادلة بين كل أطوار وأسلاك التربية.
وكان المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كناباست"، قد أعلن بدوره عن الدخول في إضراب متجدد أسبوعيا لمدة يومين ابتداء من 2 و3 نوفمبر القادم. وأبرزت "كناباست" جملة من المطالب المرفوعة في مقدمتها تحسين القدرة الشرائية التي تعرف تدنياً خطيراً وغير مسبوق، ما يستوجب رفع الأجور للأستاذ بما يتوافق وترقية مكانته المادية والمعنوية، وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية، كما دعت إلى إيلاء ملف السكن للأستاذ أولوية قصوى باعتباره وسيلة أساسية وضرورية تضمن استقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة. وأكدت النقابة تمسكها بملف التقاعد، وملف الخدمات الاجتماعية، وملف طب العمل، وكذا ملف تحيين منحة تعويض المنطقة، وتحصين وحماية الحريات النقابية، والمطالبة برفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي واستنكار اللجوء إلى توظيف المحاكم ضد النقابيين. وحذرت الجهة ذاتها من المساس بمجموع مكاسب ومكتسبات الأساتذة لاسيما فيما يتعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص وخصوصاً منه مبدأ التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري.
ونظرا للتوتر الذي يعرفه قطاع التربية، فإن التساؤل الذي يطرح هل سيتمكن بلعابد من امتصاص غضب النقابات وإعادة إمضاء هدنة طويلة الأمد أم أن حالة الغليان ستتواصل وتنتهي بإضرابات بالجملة مرتقبة بهذا القطاع؟.
