الوطن

"أنباف" يعلن الدخول في إضراب وطني شامل قريبا

احتجاجا على عدم رد الوزارة على مطالبهم المرفوعة

قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" الدخول في إضراب وطني شامل سيحدد تاريخه لاحقا، احتجاجا على عدم رد الوزارة على مطالبهم المرفوعة. وجدد التنظيم النقابي تمسكه بمجموعة من المطالب المرفوعة إلى وزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أن معاناة الأسرة التربوية تفاقمت بسبب ما وصفه بالانهيار الفظيع للقدرة الشرائية، مؤكدا تمسكه بمطلب استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن القانوني، إصلاح المنظومة التربوية بإشراك الخبراء وأهل القطاع وإعادة النظر في المناهج والبرامج ومضامين الكتب المدرسية في كل الأطوار.

حمل "أنباف"، في بيان صدر عنه أمس، الحكومة مسؤولية خطورة الوضع في القطاع، مجددا تأكيده واستعداده التام لمواصلة النضال من أجل الرفع من المكانة الاجتماعية والمهنية للمربي، ويدعو الأسرة التربوية إلى توحيد الجهود ورص الصفوف والتأهب لإنجاح أي موقف مرتقب، وأرجع المجلس الوطني أسباب الدخول في إضراب إلى المعاناة التي تعيشها الأسرة التربوية بسبب الانهيار الفظيع للقدرة الشرائية أمام الارتفاع الجنوني للأسعار والتدني المستمر للعملة الوطنية، وزيادة نسبة التضخم، وكذلك تأخر وزارة التربية في معالجة الملفات والمطالب المرفوعة، ما دفع إلى تأزم الأوضاع في القطاع والتي زادت من حدتها ظروف كورونا والمخططات الاستثنائية التي مازالت تنهك كاهل الأساتذة في كل الأطوار، ولا سيما في المتوسط والثانوي.

وأكد المجلس التمسك بالمطالب المرفوعة في البيان رقم: 03/2021 وعلى رأسها القدرة الشرائية، استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، القانون الخاص، تطبيق المرسوم رقم 14/266 بأثر رجعي وإصلاح المنظومة التربوية بإشراك الخبراء وأهل القطاع، وإعادة النظر في المناهج والبرامج ومضامين الكتب المدرسية في كل الأطوار، فضلا عن المطالبة استعجالا بتحيين منحة تحسين الأداء والمعالجة البيداغوجية من 15٪ إلى ما لا يقل عن 60٪.

ودعا الأنباف إلى الإسراع في رفع الأجور وإعادة النظر في النظام التعويضي واستحداث مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية واستصدار قانون خاص يضمن إلغاء رتب العار المسماة بالرتب الآيلة للزوال، ومعالجة نهائية وعادلة بين كل أطوار وأسلاك التربية وبامتيازات خاصة لتمكين المربي من تبوؤ المكانة اللائقة به في المجتمع، مع أهمية توحيد تصنيف أسلاك التدريس واعتماد الترقية الآلية لكل الأسلاك في جميع الأطوار.

كما يطالب بفتح مجال التوظيف لرفع العبء على الأساتذة المتضررين من المخططات الاستثنائية خاصة في طوري المتوسط والثانوي، والتسوية النهائية لوضعية ما تبقى من خريجي المدارس العليا للأساتذة وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية الوطنية، والإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر، فضلا إنصاف الأسلاك المتضررة من اختلالات القانون الخاص (موظفو المخابر، موظفو المصالح الاقتصادية، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي، موظفو التغذية المدرسية، مستشارو التربية، مشرفو ومساعدو التربية، النظار، مساعدو المديرين).

ومن أبرز مطالب النقابة، إنصاف الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون، وفتح المجال لترقية الأساتذة المكونين إلى رتبة مدير، للحد من مشكلة التأطير الإداري للمؤسسات التربوية، مع توظيف أعوان تربويين وإداريين في المدارس الابتدائية، ورفض إسناد كل المهام غير البيداغوجية لأساتذة التعليم الابتدائي، علاوة على تحرير الابتدائيات من قبضة الجماعات المحلية، ودعم ميزانية التسيير للمتوسطات والثانويان لضمان ظروف أحسن للتمدرس.

وفي ذات السياق، شدد التنظيم على أهمية إيجاد آليات واضحة وشفافة تنظم حركة موظفي التربية بين الولايات، وإيجاد آليات لتوزيع الكتاب المدرسي كإقرار منحة للقائمين على عملية البيع، وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الحالي بدل أجر سنة 1989، مع إعادة النظر في توقيت إجراء الامتحانات الرسمية لنهاية السنة بولايات الجنوب نظرا للارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

ودعا أيضا إلى مراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية بما يحفظ التكفل والرعاية الصحية للمربي، مع توفير المناصب المكيفة لتطبيق التوصيات الصادرة عن مصالح طب العمل، ورفض إسقاط الحقوق المالية لعطلة الأمومة تحت أي ذريعة، وتخصيص حصص سكنية للمربين بمختلف الصيغ، مع المطالبة باستصدار قانون يحمي موظفي وعمال القطاع، ويجرم أي اعتداء عليهم.

من نفس القسم الوطن