دولي
الخارجية الفلسطينية: "المواقف الدولية لا ترتقي لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال"
"حماس" تناشد المجتمع الدولي عدم التعاطي مع الروايات الصهيونية الكاذبة
- بقلم الوكالات
- نشر في 24 أكتوبر 2021
قالت الخارجية الفلسطينية، أمس، " إن المواقف الدولية المعلنة لا ترتقي لمستوى فظاعة ارهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني، ولا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، فيما ناشدت حركة "حماس" المجتمع الدولي عدم التعاطي مع الرواية الصهيونية الكاذبة، في "محاولة لإنهاك الحالة الفلسطينية عبر استهداف مؤسساتها الوطنية".
أوضحت الوزارة في بيان صدر عنها أمس، أن تصنيف الاحتلال الصهيوني 6 منظمات حقوقية فلسطينية كـ "منظمات إرهابية"، يشكل عدوانا صارخا على الشعب الفلسطيني، ودولته، وقوانينها". وأشارت إلى أن هذه المواقف غير كافية، ولم تخرج عن المألوف، فإعلان الولايات المتحدة الأميركية عن "قلقها" بين الحين والآخر من السلوك الاستعماري والاستيطاني الصهيوني المتواصل يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى "تأثير" و"فاعلية" هذا القلق الذي تُعرب عنه أيضا العديد من الدول في إجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها.
كما أكدت على ضرورة انتقال المجتمع الدولي من مربع البيانات الشكلية والصُورية إلى الفعل الحقيقي والخطوات المُلزمة القادرة على كبح جماح الاحتلال، مشيرة إلى أن المواقف المُعتادة والمُجترة من حيث الفحوى والمفردات لم تنجح في إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، أو وقف المشاريع الاستيطانية التي تتضاعف سرعتها يوما بعد يوم، او رفع يد الاحتلال ومتطرفيه عن المقدسات، أو وضع حد لاعتداءات المستوطنين.
وبالمقابل، تنظر الخارجية بإيجابية لردود الفعل والمواقف الدولية تجاه هذا القرار الجائر، خاصة ما صدر على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية والمسؤولين الأمميين، ومنظمات حقوقية وإنسانية دولية، مثل: "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان"، والعفو الدولية، وكذلك ما عبر عنه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وغيرها.
من جهتها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار الاحتلال، عدَّ ستِّ مؤسسات أهلية فلسطينية، منظمات "إرهابية".وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في بيان: إن "قرار ما يسمى وزير الحرب الصهيوني بتصنيف مؤسسات وطنية حقوقية واجتماعية وتنموية كـ "منظمات إرهابية"، أحد أشكال الحرب المسعورة على الوجود الفلسطيني، وسلوك إرهابي يضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية"، وأضاف: "هذا القرار محاولة لإنهاك الحالة الفلسطينية عبر استهداف مؤسساتها الوطنية، وإضعاف قدرة شعبنا على الصمود عبر حرمانه من خدمات هذه المؤسسات".وناشد المجتمع الدولي "عدم التعاطي مع الرواية الصهيونية الكاذبة، وفضح الإرهاب الصهيوني الذي يقف خلف قرارات كهذه".
وقالت مؤسسات: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، إنّ القرار هو استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، التي تتعرض لعدوان متصاعد في محاولة للقضاء على المجتمع المدنيّ الفلسطيني.
من جانبها أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والتي تضمّ المؤسسات الستّ التي صنّفها الاحتلال الصهيوني، على أنها "إرهابية"، خطورة القرار، الذي من شأنه أن يتسبب في "تدمير مؤسسات المجتمع المدني".وقالت الشبكة في بيانٍ: "إن الاحتلال هو أحد أشكال الإرهاب بما يمثله من ممارسات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وسياسات الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل والحصار وتصاعد الاعتداءات التي يقوم بها في كل الارض الفلسطينية".
وقالت منظمة العفو الدولية، إن تصنيف الكيان الصهيوني لمؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كـ "منظمات إرهابية"، هو "اعتداء سافر على حقوق الإنسان".وجاء في بيان المنظمة، أن منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، اللتان تعملان بشكل وثيق مع العديد من هذه المؤسسات، أكدتا في تصريح مشترك: "هذا القرار المروع وغير العادل هو اعتداء من قبل الاحتلال الصهيوني على الحركة الدولية لحقوق الإنسان. على مدى عقود، سعى الكيان بشكل ممنهج إلى تكميم أفواه مراقبي حقوق الإنسان ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون جرائمه القمعية ضد الفلسطينيين"، واعتبرت المنظمتان القرار، "تصعيدًا ينذر بالخطر ويهدد بوقف عمل أبرز مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين"، مشيرتان إلى أن "إخفاق المجتمع الدولي المستمر منذ عقود في وقف الانتهاكات الصهيونية الجسيمة لحقوق الإنسان وفرض عقوبات جدية عليها، شجّع الاحتلال على التصرف بهذه الطريقة السافرة".
