الوطن
50 دج أسعار كشوفات عند الطبيب العام و100 دج للطبيب المتخصص؟!
مدونة التكاليف المعتمدة من وزارة الصحة لم تعرف أي تغيير منذ أزيد من 30 سنة
- بقلم دنيا ع
- نشر في 20 أكتوبر 2021
لم تعرف مدونة التكاليف المعتمدة من وزارة الصحة، والتي تحدد تسعيرة الفحص لدى الطبيب العام والمتخصص، منذ سنة 1987 أي تعديل، وهو ما يجعل تكاليف الفحص الطبي عند الخواص تسير وفق أهواء بعض الأطباء والمختصين الذين لا يتوانون كل مرة في رفع الأسعار التي زادت منذ بداية الأزمة الصحية بحوالي 30 بالمائة.
تضبط مدونة التكاليف المعتمدة من وزارة الصحة سعر 50 دج للطبيب العام و100 دج للطبيب المتخصص وطبيب الأسنان، وهي قيم لا يمكن التعامل بها حاليا. وحسب مختصين فإنه وبعد سنة 1987 لم تصدر أي مدونة لتكاليف الفحص الطبي لدى الخواص. فرغم أن الوزارة أعدت مشروع مدونة جديدة سنة 2014 غير أنها لم تعتمد رسميا ولا يمكن التعامل بها وبقيت إلى حد الساعة مجرد مشروع لم يصادق عليه بعد، أو بالأحرى هو الآخر يحتاج إلى تحيين، لكن على الأقل كان اعتماد هذه المدونة وقتها أي سنة 2014 سيضبط المجال أكثر لأنه كان سيحدد لفترة معينة.
هذا الارتفاع في تكاليف الفحص المبالغ فيه من الأطباء، ليعاد ترك الأطباء يحددون تسعيرة الفحص بشكل عشوائي، يبدو أنه فتح المجال لما يعتبر تجاوزا لكل الحدود دون رقابة أو ضبط في ظل الغياب التام للقانون، خاصة أن لجان الرقابة لا يمكن لها تماما تنظيم عمليات تفتيش، ليبقى بذلك المواطن المغلوب على أمره يواجه وحده جشع الأطباء وأصحاب العيادات على اختلاف تخصصاتهم.
وتعرف تسعيرة الفحص سواء العام أو المتخصص لدى الأطباء بالجزائر زيادة كبيرة خاصة خلال السنة الجارية والسنة التي قبلها، في خضم حملات رفع الأسعار التي يعتمدها التجار والمستوردون والناقلون ومؤسسات الخدمات الأخرى، ولم تقل الزيادة عن 1000 دج دفعة واحدة خلال السنة الجارية، حيث وصلت أسعار الفحص لدى الأطباء العامين حدود 2000 دج، ولدى الأطباء الخواص حدود 2500 دج، بينما تصل الأسعار إذا تعلق الأمر بإجراء أشعة حدود 4000 دج، في حين تطرح إشكالية أخرى بالنسبة للعلاج عند الخواص في الجزائر وهو إجبار المرضي على إجراء التحاليل عند مخابر معينة، حيث يرفض بعض الأطباء فحوصات تجرى في غير المخابر التي يرسلون إليها مرضاهم.
وهو نفس المشكل المطروح أيضا مع عمليات التصوير الإشعاعي وكذا الحاجة لفحص طبيب متخصص آخر في مجال طبي مغاير، حيث يلزم الأطباء دون وجه حق المرضى على التوجه إلى زميل يتعاملون معه دون غيره. وهنا يطرح أيضا مشكل غلاء التحاليل التي عرفت هي الأخرى زيادات معتبرة، فأبسط التحاليل أصبحت تجرى بـ800 دج، ومنها تحليل "أفاناس" وقياس نسبة السكر في الدم وغيرها. فيما أن تحاليل أخرى قد تصل بين 6000 و20000 دج ومنها تحاليل الخصوبة وبعض التحاليل المعمقة لإفرازات الكلى وفحوصات قنوات الجهاز البولي وغيرها.
