الوطن

"الكنابست" يلوح بشلّ المؤسسات التربوية مطلع نوفمبر الداخل

للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية للأساتذة ومهنيي قطاع التربية

أعلن المجلس الوطني لـ"الكنابست" الدخول في إضراب متجدد أسبوعيا لمدة يومين، ابتداء من يومي 02 و03 نوفمبر 2021، على أن يعين تاريخها دوريا في الإشعار بالإضراب، مع الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة تحسبا لأي مستجدات بخصوص المطالب العالقة التي دعت النقابة من الجهات العليا النظر فيها بشكل عاجل.

سلطت نقابة مجلس "الكنابست" الضوء على التراجع الرهيب للقدرة الشرائية الذي زاد من خطورة الوضعية الاجتماعية الراهنة، في ظل إفرازات دخول مدرسي معقد على جميع المجالات، ما أثقل كاهل الأستاذ، مبرزة خلال دورة عادية للمجلس الوطني، يومي 15 و16 أكتوبر 2021 بثانوية فرانتز فانون بولاية بومرداس، بحضور 45 ولاية، أهم انشغالات أساتذة قطاع التربية عقب حوصلة محاضر الجمعيات العامة وتقارير المجالس الولائية وتحديد الآفاق المستقبلية.

ووفق ما نقله بيان عن النقابة الذي كان نتاج مداولات المجلس الوطني، فإن المطالب العالقة والتي وراء الدخول في إضراب، هي تحسين القدرة الشرائية التي تعرف تدنيا خطيرا وغير مسبوق، ما يستوجب رفع الأجور للأستاذ بما يتوافق وترقية مكانته المادية والمعنوية، وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية وإيلاء ملف السكن للأستاذ أولوية قصوى باعتباره وسيلة أساسية وضرورية تضمن استقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة.

كما أكدت النقابة تمسكها بالمطالب المرفوعة والمرتبطة بملف التقاعد، ملف الخدمات الاجتماعية، ملف طب العمل، ملف تحيين منحة تعويض المنطقة، فضلا عن أهمية تحصين وحماية الحريات النقابية، والمطالبة برفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي، واستنكار اللجوء إلى توظيف المحاكم ضد النقابيين مع التحذير من المساس بمجموع مكاسب ومكتسبات الأساتذة، لاسيما فيما يتعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص وخصوصا منه مبدأ التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري.

ودعت في المقابل إلى تخفيف الحجم الساعي عن الأساتذة مراعاة للظرف الاستثنائي، وفتح مناصب مالية جديدة للتوظيف لامتصاص جميع الساعات الإضافية، وتسوية وضعية الآيلين للزوال الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 بترقيتهم تلقائيا إلى رتبة أستاذ مكون، وكذا أساتذة التعليم التقني للثانويات والمعلمين المساعدين بفسح المجال لترقيتهم في الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة.

وعجلت في ذات الإطار بفتح مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة (رئيسي – مكون) مع المطالبة بتطبيق المرسوم الرئاسي 14 – 266 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014 وبأثر رجعي، وتسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات، مع إعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الابتدائي، مع رفض إلزامهم بأداء مهام لا ينص عليها القانون، وإخراج المدارس الابتدائية من وصاية البلديات وضبط الحركة النقلية للأساتذة بين الولايات بشكل يضمن الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير الإيواء للأساتذة الوافدين من مناطق وولايات بعيدة.

من نفس القسم الوطن