الوطن
نقابة مديري الابتدائي تتحدث عن تجاوزات من مديري التربية
أعلنت رفض المنخرطين فيها التكفل بعملية بيع الكتاب المدرسي
- بقلم سعيد س
- نشر في 04 أكتوبر 2021
أعلنت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية عن التمسك بقرار عدم بيع الكتاب المدرسي، وشددت أن الأمر قد فصل، مشددة على التدخل في جميع الولايات لمنع الضغط الممارس على مديري المدارس الابتدائية.
أشارت النقابة، في نشرة لها، أنه بعد إقدام بعض مديريات التربية، على غرار ولاية سكيكدة، على توجيه استفسارات لمديري المدارس الابتدائية بسبب امتناعهم عن بيع الكتاب المدرسي، أكد الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، في اتصال هاتفي، على عدم بيع الكتاب المدرسي وأن النقابة قد فصلت في هذا الموضوع وأنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن منخرطيها ضد أي تصرف أو ضغوطات قد يتعرض لها مديرو المدارس الابتدائية.
ونقل مديرو المدارس الابتدائية أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ورغم أنه مؤسسة تجارية رفض إعطاء هامش ربح للمؤسسات التربوية قصد تغطية مصاريف النقل أو ضياع كتب أو تلفها، كما رفضت وزارة التربية الوطنية إدراج منحة رمزية للمدير وللمقتصد مقابل الأعمال غير البيداغوجية التي يقومون بها.. كمنحة المعوزين وبيع الكتب المدرسية والإطعام. وأمام هذه الوضعية قررت كل المؤسسات التربوية الامتناع عن بيع الكتب المدرسية.
والغريب، يضيف مديري مدارس الابتدائية، أن هذا الديوان الذي رفض تخصيص نسبة 5٪ للمؤسسات التربوية وتكون الكتب في متناول الأولياء وفي وقتها وبدون معاناة، فقد خصص للخواص هامشا من الربح يقدر بـ 8٪، أضف إلى ذلك مشقة الاقتناء، بل لقد ظهرت أزمة في الكتب المدرسية بسبب قلة نقاط البيع، لأن الخواص اشترطوا إرجاع الكتب المتبقية، كما كان معمولا به في المؤسسات التربوية، وهو ما رفضه الديوان، فامتنع الكثير من أصحاب المكتبات المغامرة في هذا السوق، بل أن بعض الخواص استغلوا الظرف وقاموا "برفع سعر الكتاب المدرسي، والضحية دائما هو جيب المواطن وعلى حساب وقته".
وأضاف المديرون "أنه بدل أن ترتفع الأصوات ضد الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ووزارة التربية الوطنية، سترتفع بضرورة عودة بيع الكتب المدرسية في المؤسسات التربوية، ولا يهم أصحاب هذه الأصوات معاناة وانشغالات المديرين والمقتصدين".
وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد شدد على أنه لم يتم إطلاقا إلغاء بيع الكتب في المؤسسات التعليمية ولم يطرأ أي تغيير على كيفيات اقتناء الكتاب المدرسي بذات المؤسسات والمعمول بها في السنوات السابقة، لأن توفير الكتاب المدرسي للمتعلم على مختلف صيغه يجب أن يتم بالأولوية داخل هذه المؤسسات كونه فعلا بيداغوجيا قبل كل شيء، وكون المدرسة أقرب مرفق لاقتنائه، كما أكد أنه لا توجد أي ندرة في الكتاب الذي تم طبع عناوينه أكثر من تعداد التلاميذ وإيصاله عبر المراكز الولائية لتوزيع الكتاب المدرسي إلى كل المؤسسات التعليمية، وما اعتماد الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية للمكتبات الخاصة لبيع الكتب المدرسية ونقاط البيع والمعارض وخدمات أخرى لتوصيل الكتاب إلا إضافة ودعامة للمؤسسات التعليمية وتنويع مصادر بيع الكتاب، بما يسمح للأولياء باقتنائه كل حسب ظروفه.
