الوطن
استنفار محلي لتنقية الأودية وتجدد التحذيرات من خطر تلك النائمة
موازاة مع بدء التقلبات العنيفة في عدد من ولايات الوطن بداية سبتمبر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 سبتمبر 2020
تعرف العديد من ولايات الوطن، منذ نهاية أوت وبداية سبتمبر، تقلبات جوية وأمطارا رعدية تسببت في فيضان عدد من الأودية، في اليومين الماضيين، في ولايات الجنوب، وهو ما استنفر السلطات المحلية بباقي الولايات لتنقية هذه الأودية، في حين برزت تحذيرات للخبراء مرة أخرى من خطر الأودية النائمة والتي يوجد على ضفافها تجمعات سكانية، حيث يمكن لهذه الأخيرة أن تشكل خطرا محدقا على ملايين الجزائريين.
يقوم مختلف ولاة الجمهورية على مستوى التراب الوطني، منذ نهاية شهر أوت وبداية سبتمبر، بعقد اجتماعات دورية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية، من أجل مخطط وبرنامج يساير المناسبات المناخية المقبلة والتي عادة ما تعرف بتساقط أمطار خريفية غزيرة، قد تؤدي إلى فيضانات نظير التغيرات المناخية التي يعرفها العالم عامة والجزائر التي أدرجتها آخر الدراسات ضمن المناطق المعنية بالتحولات المناخية.
طوارئ بالعاصمة لتنقية الأودية والبالوعات
وبالعاصمة، كشفت مصادر محلية لـ"الرائد" أن الولاة المنتدبين لولاية الجزائر استنفروا مؤخرا كافة الأميار على مستوى 57 بلدية، بغرض الإسراع في عملية تنظيف وتطهير مختلف الأودية المتواجدة على مستوى كل مقاطعة، مع ضرورة الإشراف، بالتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة، على تنقية البالوعات والمجاري المائية، فضلا عن الطرقات، تجنبا لتكرار سيناريو آخر مثل الذي عرفته العديد من المدن، على غرار أدرار وتمنراست، مع تهاطل أولى أمطار الخريف. وتم إصدار تعليمات استعجالية تؤكد على ضرورة رفع كل ما يعيق تدفق مياه الأمطار، سواء تعلق الأمر بتنظيف الأودية والبالوعات، خاصة تلك التي لها رصيد كبير من الأودية على مستواها، على غرار بني مسوس، الرغاية، الحراش، الشراڤة وغيرها.
خبير: يجب مراجعة خطة مواجهة الكوارث الطبيعية عاجلا
وبمقابل هذه التدابير الاستباقية، حذر مختصون مرة أخرى من خطر الفيضانات، خاصة فيضانات الأودية النائمة، ودعوا السلطات المحلية والولائية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من الخسائر الناجمة عن الفيضانات، التي أرجعوها إلى التغير الطبيعي في الفصول، كما توقعوا استمرار هذه الفيضانات طيلة فصل الشتاء المقبل. ويرى الخبير الجزائري في المخاطر الكبرى، حميد عزوز، أن أغلب المدن الجزائرية تفتقر في الوقت الحالي لخطط حماية من الكوارث والفيضانات، بسبب ما يعتبره العشوائية وسوء التخطيط في إنجاز المشاريع السكنية والنسيج العمراني في المدن.
وبقدر ما جددت الأمطار الأخيرة في تمنراست وأدرار المخاوف من فصل شتاء قاسٍ، فإنه يجب على الحكومة التحرك لمراجعة الخطة الوطنية في مواجهة الكوارث الطبيعية، داعيا إلى إعادة مراجعة مخططات تقدير الأخطار التي ينبغي على كل بلدية إعدادها للاستعداد لمواجهة الكوارث حين وقوعها، مثلما ينص على ذلك قانون ديسمبر 2004 المعدل لقانون 1990، حيث أثبتت الكوارث المتتالية التي عرفتها الجزائر، حسب عزوز، وعلى اختلاف طبيعتها، أن السلطات وفي مقدمها البلدية على المستوى المحلي، لا تعير اهتماما لتقدير الأخطار المحدقة بالنسيج العمراني والسكان، بل أكثر من ذلك تقف السلطات متفرجة أمام التوسع العشوائي للعمران الذي يكون في أغلب الأحيان سببا في الحصيلة الثقيلة للكوارث، سواء كانت فيضانات أو زلازل أو انزلاقات التربة أو أخطارا تكنولوجية، سواء في الأرواح أو الممتلكات.
