الوطن
إدخال الرقمنة في هذا القطاع سيوفر آلاف مناصب الشغل
حسب ما أكده الخبير في التكنولوجيا يونس قرار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 سبتمبر 2020
يشير الخبراء في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أنه يمكن لتطبيق الرقمنة أن يحدث قفزة نوعية في العديد من القطاعات، منها قطاعات صناعية وإنتاجية وليس فقط القطاعات الخدماتية، مؤكدين أن إدخال الرقمنة يوفر مناصب الشغل ويمكن أن يحقق اقتصادا قويا خارج المحروقات.
وفي هذا الصدد، قال الخبير في التكنولوجيات الحديثة، يونس ڤرار، إن إدخال الرقمنة في استغلال الثروات المائية الجوفية يمكن أن يطور قطاع الموارد المائية بالجزائر ويوفر آلاف مناصب الشغل، خاصة لخريجي الجامعات في عدد من التخصصات التي لها علاقة بالقطاع، ويخدم الطاقة الكهربائية ويحقق اقتصادا خارج المحروقات، مع تفادي تبذير المال في عمليات تنقيب غير ناجحة.
وأشار ڤرار أن برنامج الجزائر الإلكترونية 2013، الذي أشرف عليه عندما كان مستشارا في وزارة البريد والاتصال سنتي 2008 و2009، تم الاتفاق من خلاله مع وزارة الموارد المائية حول استغلال التكنولوجيا والرقمنة في التنقيب عن الثروة المائية الجوفية في بلادنا، والتحكم في توزيعها، داعيا لإعادة إحياء المشروع مع توجه الحكومة الحالية نحو إدخال الرقمنة في شتى القطاعات والمجالات.
وأوضح أن استغلال التكنولوجيا مرتبط بمعلومات ومعطيات حول منسوب وكمية المياه الجوفية والمعدنية، والتحكم في عمليات ضياع المياه عن طريق الأقمار الصناعية وجهاز تحديد المواقع "جي بي آس"، وأجهزة مرتبطة بنظام معلوماتي، وأجهزة قياس مزودة بشريحة إلكترونية للجيل الرابع، تسهل الاتصال بمئات أجهزة قياس أخرى، ومعرفة أماكن ضياع المياه عن طريق الصورة والفيديو لتوجيه أعوان الصيانة، مشيرا أن التوجه نحو الرقمنة في مثل هذه المجالات يمكنه أن يطور البرامج التنموية والاقتصادية في الجزائر التي تبقى ضعيفة مقارنة بالإمكانات الطبيعية، مضيفا أن استغلال التكنولوجيا في خدمة هذه الثروات متوقف على تطوير التعاملات البنكية والقضاء على البيروقراطية في منح القروض للمستثمرين وفتح الفرص أمام الخواص لتولي مشاريع الطاقة والتنقيب، كالموارد المائية والطاقة الكهربائية.
