الوطن
وزير الصناعة: نراهن على بما تطوير نشاطات المناولين
قال إن قانون المالية 2021 سيحمل تحفيزات جديدة للشعب الصناعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 سبتمبر 2020
كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أن قانون المالية لسنة 2021 سيحمل تحفيزات جديدة للشعب الصناعية ستجعلها "مستقلة تماما" و"قابلة للبقاء".
فرحات آيت علي براهم، أوضح خلال إشرافه على تنصيب رئيس المجلس الوطني الاستشاري لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس بالعاصمة أن هذه التحفيزات "ستحقق إمكانية إنشاء نشاطات تصنيعية بالجزائر في أقرب الآجال، وتسمح بصناعة المعدات مهما كان حجمها بما فيها تطوير نشاطات المناولين"، وتطرق الوزير في هذا الإطار إلى أهمية الصناعة التصنيعية التي "ستسمح للمنتجين ببعث مركبات صناعية تعتمد في نشاطها على معدات جزائرية قابلة للتركيب"، وقال نفس المسؤول أن التركيز على هذا النوع من الصناعات سيمكن من توفير للمنتجين ما يحتاجونه من معدات محلية قابلة للتركيب وليس من السوق الخارجية، على أن تترك هذه الأخيرة للضرورة القصوى.
كما سيركز قانون المالية 2021 في شقه المتعلق بالصناعة:" على تحفيزات الاستثمار وبعث الاستقلالية الاقتصادية وليس الاستثمار المكرس للتبعية الاقتصادية، هذا ما يمكننا من اعادة بعث صناعة جزائرية تستطيع ضمان استقلالية الجزائر فيما يخص المعدات الصناعية بما فيها الموجهة للاستهلاك والتصنيع في أقصر الآجال "، يتابع الوزير.
وحسب آيت علي براهم فإن الجزائر لن تتمكن من تحقيق الاستقلالية إذا لم تتمكن من انشاء صناعة قادرة على صناعة المعدات التي تدخل في بناء المصانع وصناعة معدات اخرى (الصناعة التصنيعية)، من خلال صناعة بعض المعدات وإدماج البعض منها.
ويعول القطاع على المجلس الوطني الاستشاري لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعادة بعث شعبة مهمة تتمثل في الصناعة التحويلية والميكانيك الدقيقة، على اعتبار الخبرة التي يحوزها رئيسه الذي تم تنصيبه، وأكد الوزير أن تنصيب بن ساسي، بعد انتهاء عهدة الرئيس السابق جاء لخبرته في مجال الميكانيك الدقيقة.
إعادة بعث شعبة الميكانيك الدقيقة عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقال الوزير خلال حفل التنصيب أن:" بن ساسي يمثل شعبة لها دور مهم في إعادة بعث الصناعة الجزائرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم في بعث صناعة حقيقية واقتصاد منتج حقيقي غير مبني على الريع"، وسيكون بن ساسي أمام مهمة صعبة -بحسب نفس المصدر-تتمثل في مواجهة المشاكل العويصة التي تواجهها هذه الشعبة خصوصا، نظرا لما يحوز عليه من مؤهلات تقنية وميول لإعادة بعث الصناعة التحويلية والميكانيك الدقيقة.
وسيفتح المجلس أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المجال للتعبير عن احتياجاتها فيما يخص هذه الشعبة والشعب الاخرى إلى جانب تنفيذ نظرة السلطات العمومية لمستقبل الصناعة في الجزائر، يضيف الوزير.
من جانبه أكد رئيس المجلس عادل بن ساسي أن المجلس "سينسج علاقة غير مباشرة بين المؤسسات والمهنيين في القطاع ووزارة الصناعة بهدف تبادل ونقل المعلومات حول عراقيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من والى الوزارة والحكومة، عملا على دعمها وتطويرها وتمكينها من الانتاج والتوجه نحو التصدير مستقبلا".
ويشرف بن ساسي حاليا على تسيير شركة للميكانيك الدقيقة والصناعة الصناعية متخصصة في تصنيع قطع الغيار في عدة ميادين منها المحروقات والطاقة والشاحنات والسيارات الصناعية والعسكرية وغيرها، ونظرا للخبرة التقنية التي يحوزها كرئيس لمجمع الميكانيك الدقيقة الجزائري الذي يجمع كل سلسلة المصنعين في الميكانيك الدقيقة، أكد السيد بن ساسي أنه سيتكفل من خلال المجلس بوضع متعاملين ميدانيين لنقل المعلومات المتعلقة بإشكاليات الصناعة إلى الوزارة المعنية.
وزير الصناعة يؤكد إرادة الجزائر لعقد شراكات مع صربيا
على صعيد آخر أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، إرادة الجزائر لعقد شراكات مع الطرف الصربي قائلا: "نرغب في تعزيز تعاوننا مع صربيا، شريكنا منذ زمن بعيد، مشيرا خلال استقباله لسفير صربيا بالجزائر" التي التعاون بين البلدين في مجال الصناعة.
وأفاد بيان لوزارة الصناعة، أنه استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، الثلاثاء بمقر الوزارة، سعادة سفير صربيا بالجزائر، أليكسندر جانكوفيك، وخلال هذا اللقاء، تحادث الطرفان حول التعاون الاقتصادي بين البلدين لاسيما في المجال الصناعي، وأضاف البيان أنه وفي هذا الإطار، قدم الوزير للسفير الصربي التوجه الجديد لاقتصاد البلاد والتدابير المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية لبلوغ الاهداف الاقتصادية المسطرة، وأكد آيت علي براهم، في هذا الصدد، إرادة الجزائر لعقد شراكات مع الطرف الصربي قائلا: نرغب في تعزيز تعاوننا مع صربيا، شريكنا منذ زمن بعيد، من جانبه، عبر السفير الصربي عن اهتمام الشركات الصربية، الطامحة لولوج السوق الافريقية، بالاستثمار في الجزائر التي تعد الشريك الاول لبلاده في القارة الافريقية والوطن العربي لاسيما في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، الصناعة الصيدلانية والصناعة الميكانيكية.
