الوطن

الإقصاء لتلاميذ "البيام" الناجحين مسبقا في حالتي الغش والغياب

مع توقع غيابات بالجملة في أوساطهم، رؤساء المراكز يطالبون

حسمت رسميا وزارة التربية الوطنية في كيفية تنظيم امتحانات شهادة التعليم المتوسط، بعد القرار الصادر في جوان الماضي الخاص بمنح النجاح في هذا الامتحان "الانتقال إلى الطور الأعلى" لكل المتحصلين على معدل 9 من 20 خلال الفصل الأول والثاني، مقررة الحفاظ على نفس التنظيم المعمول به سابقا خلال امتحانات 7 سبتمبر الجاري، حيث سيبقى ساريا في هذه الظروف الوبائية من جائحة كورونا، على خلفية السماح لكل الممتحنين الراغبين في المشاركة بدخول الامتحانات.

 

انتهت مديريات التربية عبر الوطن من تعيين مراكز امتحان شهادة التعليم المتوسط، وتم معها تعيين الأساتذة الحراس، بعد أن حسمت وزارة التربية في أن جميع المترشحين معنيين بالامتحان إذا أرادوا ذلك. يأتي هذا في ظل مخاوف رؤساء مراكز الامتحانات من تسجيل عدة تجاوزات بسبب قرارات وزارة التربية الوطنية، ما جعلهم يوجهون رسائل عدة إلى المسؤول الأول لقطاع التربية من أجل تشديد إجراءات الامتحان، عبر اعتماد مبدأ الإقصاء من الامتحان في حالة الغياب في مادة واحدة مثل البكالوريا، لكي يتم حصر الحجرات التي بها مترشحون وإعفاء الحراس من الامتحان بصفة نهائية واستدعائهم في امتحان البكالوريا.

وشدد رؤساء المراكز على وزارة التربية بأهمية اعتماد الإقصاء من الشهادة في حالة الغش، لأن التلميذ بالنسبة له ناجح بمرسوم، وحين يغش لن يتم تطبيق إجراءات الغش عليه، لذلك لابد من تفعيل إجراءات الإقصاء في حالة الغش، وحرمان التلميذ من الشهادة والانتقال إلى الثانوي، فضلا عن تقليص الحجم الساعي لفترة الامتحان شهادة التعليم والبكالوريا، لأن الأسئلة تكون لدروس الفصل الأول والثاني فقط. وهو ما ينقص من طول فترة بقاء المترشحين في المراكز.

كما تم اقتراح الاعتماد على نسخة رقمية في قرص مضغوط وطبع رئيس المركز لمواضيع الأسئلة في مراكز الامتحان حسب عدد المترشحين الحاضرين، أو اعتماد نسخة ورقية واحدة والنسخ منها حسب عدد المترشحين فقط، لتجنب التبذير، علاوة على السماح بدمج المترشحين في حجرة واحدة أو اثنتين حسب عدد المترشحين الحاضرين، لتجنب الحضور الدائم للأساتذة الحراس، وتدعيم حضورهم في شهادة البكالوريا لحاجة الامتحان لهم.

دعوات لفتح بوابة رقمية لتسجيل الراغبين في إجراء الشهادة

هذا فيما تم التشديد على فتح بوابة رقمية أو تسجيلات مباشرة بالمؤسسات للراغبين في إجراء الشهادة، الناجحين بالمعدل فور الإعلان عن هذا الإجراء، وفق شروط، لمعرفة العدد من أجل ضبط الأمور المادية والبشرية لمراكز الإجراء، ووضع شروط لهؤلاء المترشحين الناجحين من بينها وجوب الحضور كل أيام الامتحان وأي غياب يعني "إقصاء" وإعادة حساب المعدل من جديد. ويعتبر الممتحن غير ناجح في حالة عدم تحصله على المعدل بإعادة الحساب من جديد (المعدل السنوي+ م. شهادة / 2).

وعن إشكالية الغيابات، أبرز رؤساء المراكز، على سبيل المثال، هذه الاحتمالات: مركز إجراء بـ 13 لجنة، كل لجنة بـ 20 تلميذا، يعني مجموع التلاميذ المحتمل أن يمتحنوا في هذا المركز حوالي 260 ممتحن من بين 260 ممتحن على أكثر تقدير، يكون منهم مثلا 90 ممتحنا مجبرا على اجتياز الامتحان في هذا المركز يحتاج إلى 50 حارسا على أكثر تقدير. والإشكال الذي ربما يصادفه المدير رئيس المركز وأمانته هو: كل المؤشرات تدل على أن غالبية التلاميذ المنتقلين لا يجتازون الامتحان بسبب ظروف الجائحة من جهة وعدم جاهزيتهم للامتحان من جهة أخرى. وحسب القوائم المعتمدة سيظهر "أن لجانا لا يوجد فيها أي ممتحن من الممتحنين المجبرين، ولجنة أخرى فيها ممتحن واحد أو اثنان، لجنة أخرى ربما أكثر من اثنين، ما يجعل إحصاء الغيابات وجمعها سيكون فيه معاناة، سواء لرئيس المركز في إحصائها وجمعها بالأسماء وأرقام التسجيل، أو بالنسبة للخلية الموجودة على مستوى مديريات التربية، حتى الأمن، ناهيك عن مسألة "ضبط عدد الوجبات للتلاميذ الممتحنين حيث سجل مشكل كبير، إلا إذا كانت الوجبات باردة محمولة حيث يمكن التحكم في الأمر".

من نفس القسم الوطن