الوطن
الحكومة تلجأ لمؤسسات "أونساج" لوضع حدّ للانقطاعات
تكليف 300 مؤسسة بإصلاح شبكة الماء وتنصيب 400 ألف عداد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أوت 2020
قررت الحكومة تكليف المؤسسات التي استفادة من قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" بمهمة إصلاح الأعطاب والتسريبات في شبكة التوزيع التي تطرأ على شبكة المياه عبر الوطن، إضافة إلى منحها الرخصة لتركيب العدادات وإصلاح المضخات مستقبلا، وذلك ضمن مقاربة جديدة لجأت إليها الحكومة عقب التغييرات الأخيرة التي جرت على قطاع الموارد المائية والذي تم على إثره إنهاء مهام مديري عدة مديريات المياه عبر 26 ولاية الأسبوع الماضي بسبب سوء تسيير المادة الحيوية.
ويرتقب أن تسمح هذه المقاربة بإشراك سريع لأزيد من 300 مؤسسة مصغرة، وذلك لتعزيز مجهودات قطاع الموارد المائية إلى في مجال تحسين الخدمة العمومية للماء، وحسب ما أشار له بيان من وزارة الموارد المائية أن الوزير أرزقي براقي، ترأس اجتماعا بمقر وزارته، مع الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، ضيافات نسيم، توج باتفاق من أجل إشراك أكثر من 300 مؤسسة مصغرة في مسعى تحسين الخدمة العمومية للماء، حسب البيان.
وينتظر أن يتم إمضاء العقود بين الجزائرية للمياه وهذه المؤسسات المصغرة خلال الأسبوع القادم، ويتعلق الأمر بنشاطات صيانة المنشآت وإصلاح التسربات في شبكة التوزيع وتركيب العدادات وإصلاح المضخات وإصلاح الأعطاب الكهربائية، والتي ستوكل للمؤسسات المصغرة عبر ربوع الوطن.
ونظرا للنقص الذي تعرفه الجزائرية للمياه في مجال التسيير، ستقوم بتكليف عدد متزايد من المؤسسات المصغرة بالتدخلات التقنية التي من شأنها ضمان ديمومة الخدمة العمومية، مما يجعل هذا العدد مرشحا للارتفاع، يضيف البيان.
وفي مجال تركيب العدادات، يرتقب القطاع بلوغ 400 ألف عداد قيد الخدمة قبل نهاية 2020، ومواصلة العملية لتبلغ تركيب مليون عداد خلال العام 2021.
وفي هذا الإطار التزمت المؤسسات الأخرى تحت الوصاية بالاندماج في المشروع الذي سيكون له أثر إجابي على المؤسسات المصغرة وعلى الخدمة العمومية للماء، حسب نفس المصدر.
ويتعلق الأمر بكل من الديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
وحسب البيان فإن "من شأن هذه المقاربة الجديدة لقطاع الموارد المائية أن تسمح بتجاوز العقبات الإدارية وتفادي الصعوبات التقنية واللوجستية، مما سيسمح بمزيد من المرونة والسرعة في التدخلات، ويشكل دعما محسوسا لمسيري الخدمة العمومية للماء".
وتأتي هذه المستجدات عقب إنهاء مهام المدير العام لشركة سيال وإطارات في الجزائرية للمياه، من طرف وزير الموارد المائية أرزقي براقي، وذلك الأربعاء الماضي.
وتم اتخاذ هذا القرار، بعد عملية تفتيش معمق وتقييم واسع من طرف المفتشية العامة بالوزارة لبحث أسباب التذبذبات المهمة في التزويد بالمياه التي سجلت خلال يومي عيد الأضحى المبارك.
وأسفرت عملية التفتيش والتقييم المنجزة عن إعداد تقرير اظهر النتائج التي اثبتت سوء في التسيير ونقائص بليغة في الشركة، كما ثبت أن:" النقائص والتذبذبات التي عانى منها سكان العاصمة وتيبازة راجعة بدرجة كبيرة لسوء التسيير، وبناءا على هذا قرر براقي ارزقي إنهاء مهام المدير العام لشركة "سيال" مع مجموعة من الإطارات المسيرة على رأس هياكل هامة.
وتم منذ شهر فيفري الماضي تحديد معايير النجاعة التي ابلغ بها المسيرون وأجرت اللجنة الوزارية اجتماعات وعمليات تقييمية أظهرت نقائص هامة في تسيير الخدمة العمومية للماء عبر 26 ولاية.
ومن جهته، يسعى الوزير لضخ كفاءات جديدة في المؤسسات قصد إعطاء نفس جديد للخدمة العمومية للمياه، بحيث ستعطى الأولوية لشباب الجامعي القادر على ضمان تسيير عال المستوى يتماشى مع متطلبات الاستراتيجية الجديدة للقطاع الممتدة إلى آفاق 2030.
