الوطن
تعرض 500 طفل للاعتداءات خلال الحجر الصحي
دعوات للإبلاغ عن الممارسات القاسية ضدّهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أوت 2020
كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أن هيئتها تلقت 1480 إخطارا بالمساس بحقوق الطفل، منذ بداية السنة الجديدة، لافتة إلى تسجيل 500 حالة طفل تعرضت للتعدي على حقوقهم كأطفال خلال فترة الحجر الصحي.
قالت مريم شرفي في تصريح للصحافيين على هامش لقاء مع شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل، أمس أن هذه الحالات تتعلق بأطفال أقل من 14 سنة، تلقت الهيئة اتصالات بشأنها عبر الخط الأخضر (11.11) منذ شهر جانفي الماضي وإلى غاية يوم 25 أوت الجاري.
وأضافت أن "خلية الاخطارات على مستوى الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفولة، تلقت 1480 إخطارا بخصوص المساس بحقوق الطفل منذ شهر جانفي الماضي وإلى غاية أمس، تتعلق مجملها بسوء المعاملة، الإهمال والتسول، فيما تم تسجيل 500 طفل تعرضوا للمساس بحقوقهم خلال فترة الحجر الصحي، مشيرة إلى أن هذا العدد أقل من ذلك السجل السنة الماضية وهذا راجع إلى التزام الأطفال ببيوتهم خلال فترة الحجر وعدم خروجهم إلى الشارع".
ونتيجة لذلك، دعت شرفي المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر الرقم الأخضر (11.11) بما يسمح للهيئة بالتدخل في الوقت المناسب.
كما كشفت في ذات السياق عن تسجيل عدة اتصالات من عائلات فشلت في التعامل مع أطفالها والتحكم في تصرفاتهم خلال فترة الحجر الصحي، خصوصا بالنسبة لمرضى التوحد ما دفع الهيئة إلى الاستعانة بأهل الاختصاص والاتصال بالفدرالية الوطنية لحماية أطفال التوحد التي وضعت تحت تصرف الهيئة أخصائيين قدموا إرشادات للعائلات عن طريق الرقم الأخضر.
وبخصوص الصدمات النفسية التي تعرض لها الأطفال جراء جائحة (كورونا) والحجر الصحي –تضيف شرفي– بذلت اللجنة الموضوعاتية للصحة العقلية جهودا كبيرة للتكفل بهم من خلال المرافقة النفسية المستمرة.
وفي هذا الإطار ذكرت، أن الهيئة التي تشرف عليها ستعمل مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الإصلاح الجنائي على تنمية قدرات كل الفاعلين في مجال حماية الطفولة".
وفيما يتعلق باللقاء مع شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل التي نصبت سنة 2018 والتي تتشكل من 134 جمعية موزعة عبر كافة أنحاء الوطن، قالت شرفي بأنه يهدف إلى "تقييم كل ما تم إنجازه من قبل الشبكة في العمل الميداني الجواري خاصة في هذا الظرف الاستثنائي، إلى جانب وضع برنامج مستقبلي خصوصا ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي الذي يجب التحضير له بما يخدم مصلحة الطفل".
وفي هذا الإطار نوهت ب"الجهود المبذولة من قبل الشبكة خلال الأشهر الماضية ومرافقتها للعمل التضامني الذي عرفته الجزائر على خلفية جائحة كوفيد-19، مشددة على ضرورة توفير قدر متساو من التكوين للجمعيات المنخرطة في الشبكة من الجانب القانوني، النفسي والدولي المتعلق بحماية الطفولة، والمبادئ الأساسية للتعامل مع الطفل".
من جانبه، أكد رئيس شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل في الجزائر، عادل بورقازن، على أن هذا اللقاء سيسمح بتسطير "برنامج خاص" لما بعد الجائحة بداية من الدخول المدرسي، مع وضع خطة لتكوين وتقوية قدرات الجمعيات عبر مختلف ولايات الوطن لتمكينها من الآليات التي تساعدها على لعب دورها الحقيقي في تعزيز حقوق الطفل.
