الوطن

بلحيمر: الجزائر ترحب بأي مبادرة هدفها البناء ولم الشمل في ليبيا

قال أن الجزائر تدعم كل المساعي التي تجمع بين الليبيين وتحافظ على وحدة ترابهم

 

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن أمن ليبيا من أمن الجزائر واستقرارها، مشددا على دعم الجزائر لكل المشاورات الداعمة لمسار الحل السياسي والمساعي التي تأخذ الفرقاء الليبيين وتجمعهم على طاولة واحدة وتوحد صفوفهم وتحافظ على وحدتهم الترابية.

أكد عمار بلحيمر، في حوار لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن قضية ليبيا تخص الليبيين وحدهم، مفيدا أن عودة ليبيا إلى الساحة الدولية وتخلصها من الإرهاب سيعطي دفعا للاتحاد المغاربي الذي يعد من بين أهداف الجزائر الجديدة، وأوضح أن "عودة ليبيا إلى الساحة الدولية وتخلصها من آفة الإرهاب سيعطي دفعا مشروعا للاتحاد المغاربي، الذي هو من بين الأهداف المسطرة لبناء الجزائر الجديدة" بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون.

وحول موقف الجزائر من "مبادرة من الملك محمد السادس بشأن تصفية الخلافات" بين البلدين و"امكانية تقارب حقيقي" ثنائي، رد الوزير بأن الجزائر "ترحب بأي مبادرة هدفها البناء ولم الشمل" وباعتماد "أسلوب الحوار والطرق المشروعة بكل شفافية، مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته، دون المساس بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد".

بناء صرح مغاربي موحد هدف مشترك ولا نلتفت لمحاولات التعكير بين الشعبين

وحرص المسؤول الحكومي ذاته على التذكير بأن "المغرب بلد جار وشقيق"، تربطه مع الجزائر "علاقات لها عمقها التاريخي والحضاري" وبأن البلدين يملكان "هدفا مشتركا" من خلال "الوصول إلى بناء صرح مغاربي موحد بتوفير جميع الشروط طالما أن الإرادة السياسية لقادة البلدين موجودة ومصيرنا مشترك في ظل التحديات الراهنة، خاصة ما تعيشه المعمورة بسبب تداعيات الأزمة الصحية"، وتابع بأن الجزائر "لا تلتفت لأي محاولة لتعكير الجو بين الشعبين المغربي والجزائري الشقيقين" باعتبار أن الغاية الأسمى هي "حشد الطاقات وشحذ الهمم لبناء اتحاد مغاربي قوي نحمي فيه مصالحنا، وندافع عن وحدتنا".

وأضاف بأن هذا المسعى يتم في "ظل الاحترام التام للمواثيق الدولية وقرارات المجتمع الدولي، لحماية الشعوب وإعطاءها حقها في تقرير مصيرها" مثلما هو الحال بالنسبة للقضية الصحراوية.

وبخصوص التنسيق الجزائري التونسي بشأن ليبيا، ذكر الناطق باسم الحكومة برفض الجزائر لأي تدخل خارجي أو عسكري ينسف كل الجهود السياسية المبذولة لأجل استرجاع ليبيا لليبيين، موضحا أن التنسيق الذي يجري مع تونس هدفه "سد المنافذ أمام الجماعات الإرهابية، التي تحاول ضرب استقرار المنطقة.

أما عن حقيقة وجود تنسيق بين الجزائر وتركيا بشأن ليبيا، ذكر بلحيمر بأن تركيا قبل كل شيء بلد شريك للجزائر، خاصة من الناحية الاقتصادية، تربطها معه "علاقات قوية" لها جذورها في التاريخ، موضحا أن الجزائر "تسعى دائما إلى البحث عن حلول للأزمة بالتشاور مع جميع الدول التي يمكنها أن تقدم مقترحات في الاتجاه الإيجابي، من أجل انتشال ليبيا من نزيف الحرب والاقتتال الذي تعيشه".

وبشأن النزاع القائم في المتوسط وامكانية أن "تسمح الجزائر باستخدام أراضيها لصالح أطراف أجنبية"، أكد الوزير أن الجزائر، وانطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، "ترفض أي شكل من أشكال محاولات المساس بالسيادة الوطنية، واستعمال منطق القوة بالمنطقة تحت أي ذريعة من الذرائع"، وأضاف بأن الجزائر "لا تريد أن تكون طرفا في حرب مبنية على المصالح، تختبئ وراءها الأطماع لتفكيك دول المنطقة تحت غطاء محاربة الإرهاب، أو تتبع آثار الجماعات المسلحة".

وعن ظاهرة تنامي الجماعات الإرهابية في الساحل والصحراء ومدى خطورتها على الأمن القومي للجزائر، لفت بلحيمر الى أن الجزائر تعد أول دولة واجهت الإرهاب سنوات التسعينات وهو ما جعلها تملك "خبرة واسعة في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان والقارات"، بالإضافة إلى العمل الميداني لمختلف الأسلاك الأمنية وجهود الدبلوماسية من أجل محاصرة هذه الآفة عبر العالم.

العلاقات الثنائية مع روسيا "متميزة"

وعن واقع العلاقات الثنائية مع روسيا، أوضح بلحيمر أنها "علاقات متميزة جدا كانت ولازالت دوما تتسم بالتعاون المشترك" وبأنها "علاقات ودية، أخوية واستراتيجية"، ولفت إلى أن الأزمة الصحية التي تعصف بالعالم منذ أشهر جراء جائحة كورونا كشفت عن "جودة ومتانة" العلاقات الجزائرية-الروسية من خلال المساعدات الطبية التي أرسلت للجزائر.

وبخصوص القضية الفلسطينية، ذكر الوزير مرة أخرى بأنها من "ثوابت السياسة الخارجية للجزائر" وبأن "الجزائر شعبا وحكومة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، وقال:" نحن مع كل موقف أو مبادرة تخدم السلطة الفلسطينية، وتحمي أرضها وحقوقها، ونجدد التزامنا بالدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المواقف والمناسبات".

تعديل الدستور مطلب جوهري وشعبي

وفي الشأن الوطني اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، أن تعديل الدستور في الجزائر "مطلبا جوهريا للمجتمع الجزائري يهدف تحقيق الإصلاح المنشود وتغيير منظومة الحكم"، موضحا أن عملية التشاور مع جميع الأطراف أخذت كل الوقت اللازم من أجل الإلمام بجميع المسائل التي يمكنها أن تسهم في بناء الجزائر الجديدة.

وتابع في ذات الحوار يقول بأن عملية إثراء هذه الوثيقة متواصلة إلى غاية أن يصل المشروع مرحلة النضج القانوني والسياسي والاجتماعي، وتتكامل أركانه قبل عرضه على الشعب من أجل الاستفتاء، المقرر من طرف رئاسة الجمهوري في الفاتح نوفمبر المقبل.

وفي رده على أسئلة متعلقة بملفات وطنية، ذكر بلحيمر بأن جميع حلقات حقل الإعلام الموروث، الذي وصفه بـ "حقل خراب ودمار"، بحاجة إلى "تطهير"، مذكرا بسلسلة الورشات التي أطلقت من أجل اصلاح القطاع وتطهيره من "الدخلاء والمتطفلين".

صحيا، ذكر بلحيمر، ذكر بجملة التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا، مرة أخرى، أن "الدولة الجزائرية لم تتوان ولو للحظة في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من آثار الجائحة، سواء تعلق الأمر بالجانب الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي".

وعن سؤال حول تأثير الجائحة على مخطط عمل الحكومة لهذه السنة، أقر بأن "بعض المشاريع علقت وتم تأجيلها" بسبب الجائحة، لكنه أكد أن "المشاريع الحيوية للحكومة دائما متواصلة ولو بوتيرة أخف"، وذكر بـ "الرؤية الجديدة" التي تنتهجها الحكومة من أجل إعادة بعث النشاط الاقتصادي وبحث آليات جديدة لتطويره لاسيما من خلال بعث التصدير خارج المحروقات.

من نفس القسم الوطن