الوطن
مطاعم تفرض أسعار "نار" على خدمات متدنية
وزارة التجارة سحبت نفسها من تسيير وتنظيم الممارسات التجارية عبر الشواطئ
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أوت 2020
تعرف أغلب الشواطئ في المدن الساحلية نقصا كبيرا في المرافق الخدماتية المتعلقة بالإطعام، حيث تقل المطاعم ومحلات الفاست فود المراقبة بهذه الأخيرة، في حين لا يحتكم التجار الموسميون الذين يبيعون أنواعا واسعة من المنتجات سريعة التلف لأي تنظيم أو قانون أو حتى رقابة من مصالح وزارة التجارة، وهو ما جعل المصطافين في قبضة إما الباعة الموازين الذين يسوقون للتسممات الغذائية في شكل وجبات سريعة التلف ومجهولة المصدر، أو مطاعم ومحلات تفرض تسعيرات جنونية مقابل خدمات دون المستوى.
وتفرض التجارة السوداء قبضتها على الشواطئ منذ سنوات، حيث استقالت وزارة التجارة من تسيير الشواطئ وتخصيص تجار موسميين يوفرون للمصطافين ما يحتاجونه من مأكل ومشرب، وهو ما يجعل وزارة التجارة والأميار والولاة مسؤولين عن تعرّض المصطافين لتسمّمات غذائية على الشواطئ، بسبب غياب أكشاك ومطاعم قارّة وانعدام لجان رقابة على بائعي المواد الاستهلاكية سريعة التلف، وهو الفراغ الذي استغله الباعة ليعرضوا بضاعتهم من مختلف الأنواع على المصطافين.
وحسب جمعيات حماية المستهلك، فالبيع على الشواطئ إذا اقتصر على قارورات المياه أو الشاي والقهوة يمكن السماح به، لكن السماح ببيع منتوجات سريعة التلف على غرار "المحاجب" التي يدخل في تكوينها الزيت وصلصة الطماطم، وحلوى "البيني" المكونة من البيض، فهو ما قد يعرض المصطافين خاصة الأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة وكبار السن للتسمم، في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وسرعة تكون الجراثيم في فصل الصيف.
فمن المفروض أن يمنح رئيس البلدية رخصا مؤقتة في فصل الصيف لبعض التجار المعتمدين وأصحاب الأكشاك للعمل بالشواطئ، فيبيعون الساندويتشات للمصطافين، وتُراقب هذه الأكشاك دوريا من الجهات المختصة، لكن أن يُترك الشاطئ فضاء حرا يتحكم فيه باعة أطفال وأشخاص مجهولون غير مؤهلين فذلك هو الخطر الأكبر، غير أنه وفي بعض الشواطئ وحتى وإن وُجدت بعض الأكشاك فأثمان معروضاتها خيالية، فساندويتش مكون من بطاطا مقلية فقط وصل ثمنه حتى 200 دج بشواطئ العاصمة.
وتعاني غالبية شواطئ الجزائر من نقص ظاهر أو شبه غياب للمطاعم ومحلات "الفاست الفود"، ما يضطر المصطافين لاصطحاب مأكولاتهم معهم حتى ولو جاؤوا من ولايات بعيدة، أو يضطرون مجبرين غير مخيرين على شراء مأكولات سريعة التلف من باعة الشواطئ، وهو وضع عادة ما يتسبب في تسممات بالجملة، بينما تبقى وزارة التجارة الحاضر الغائب في هذه الشواطئ، حيث لم تبادر على مدار السنوات الماضية لتنظيم التجارة الموسمية عبر هذه الفضاءات، وهو ما جعل الفوضى هي التي تحكم.
