الوطن

مصطافون يتسببون في وضع بيئي كارثي في الشواطئ وأماكن الراحة

جمعيات حماية البيئة تعيد إعادة طرح مطلب استحداث شرطة للبيئة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 أوت 2020

لم تجد حملات التحسيس والتوعية التي تخوضها مختلف الهيئات النظامية والتطوعية، هذه الأيام، لإبقاء الشواطئ نظيفة نفعا، حيث يتورط المصطافون هذه الأيام في تجاوزات بالجملة تتعلق برمي القاذورات والمخلفات والفضلات وحتى الكمامات الواقية في رمال البحر، وهو ما يعد كارثة بيئية حقيقية أعادت هذه السنة طرح مطلب استحداث شرطة البيئة وفرض غرامات على كل من يتسبب في تلويث المحيط.

كشفت العديد من جمعيات حماية البيئة مؤخرا عن ممارسات تحدث في الشواطئ وأماكن الراحة، منها الغابات والمساحات الخضراء، هذه الأيام، أقل ما يقال عنها إنها كارثية، حيث تسبب الضغط الكبير على هذه الأخيرة بمجرد إعادة فتحها في تلويت كبير لها وعدم قدرة الأعوان المسؤولين عن إعادة تهيئة وتنظيف هذه الشواطئ، على مجاراة حجم هذه التجاوزات لإبقاء هذه الأماكن نظيفة. فبالشواطئ مثلا يتسبب المصطافون في تجاوزات بالجملة تتعلق بنظافة هذه الأخيرة، حيث يتم رمي مخلفات الطعام والفضلات في مياه ورمال البحر، بينما تم رصد أيضا رمي عدد من المصطافين للكمامات الواقية في الرمال،  وهو أمر كارثي من الناحية البيئة وحتى من الناحية الصحية، حيث سبق وأكد الخبراء والمختصون أن رمي الكمامات بصفة عشوائية هو سلوك غير مسؤول قد يتسبب في انتقال العديد من الأمراض عدا فيروس كورونا، بينما عرفت شواطئ أخرى مناظر غير حضارية تتعلق بتخريب لدورات المياه والمرشات وكذا تلويث كبير لمحيط هذه الشواطئ والمسالك المؤدية إليها، وتتحجج بعض العائلات بغياب مكبات للنفايات في مداخل ومخارج الشواطئ لتقوم برمي نفاياتها بشكل عشوائي في المسالك المؤدية إلى هذه الأخيرة، وهو سيناريو تكرر في أغلب الشواطئ بالعاصمة هذه السنة، خاصة وأنها تعرف أقبالا كبيرا ما رفع نسبة وحجم التجاوزات. 

وبسبب هذه التجاوزات والوضعية الخطيرة التي باتت تعرفها الشواطئ، فقد أعادت جمعيات حماية البيئة في الجزائر طرح فكرة إنشاء شرطة لحماية البيئة، ملحة على ضرورة تخصيص هيئات مختصة بمراقبة النظافة مع فرض العقوبات على كل من يرتكب جريمة ضد البيئة، وهو إجراءٌ معمول به في كثير من دول العالم. 

واعتبرت هذه الجمعيات أن فرض غرامات مالية ضد كل فرد يساهم في تلويث المحيط، يمكن أن يكون فعالا لأنه من المعقول التوجه إلى البحار والغابات بغرض الاستجمام، غير أنه يتم اكتشاف مناظر مقززة وتضرّ بالصحة العامة للمواطنين، مؤكدين أن هناك فئة من المواطنين لا ينفع معها التحسيس وليس بإمكانهم أن يتغيروا إلا بقوة القانون.