الوطن

احتياطيو الإدارة يناشدون جراد كشف المناصب الشاغرة بقطاع التربية

اشتكوا من تجاوزات في الموضوع

استنجد احتياطيو الرتب الإدارية لمسابقة التوظيف الداخلي للترقية بعنوان 2019 بالوزير الأول لطلب تدخل عاجل على مستوى مديريات التربية في الوطن، التي فشلت في تطبيق تعليمات وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي، في ظل تورطها حتى في الكشف عن المناصب الشاغرة.

وجاء هذا في رسالة عبر من خلالها احتياطيو الرتب الإدارية لمسابقة التوظيف الداخلي للترقية بعنوان 2019 عن فرحتهم بخبر صدور الرخصة الاستثنائية، وذلك بعد عدة سنوات من الظلم والتهميش أمام فساد الإدارة واستحواذها على منح المناصب العليا لأصحاب النفوذ والرشاوى، قبل أن تعود العدالة في الجزائر الجديدة تزامنا مع الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة تحت وصاية رئيس الجمهورية.

وأكد احتياطيو الرتب الإدارية لمسابقة التوظيف الداخلي للترقية بعنوان 2019 أنه بعد صدور الرخصة الاستثنائية للوظيف العمومي تحت رقم 864 الصادرة بتاريخ 20 جويلية 2020 لشغل المناصب المالية المحررة، من خلال اللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية للامتحانات المهنية بعنوان 2019، واجهوا مجموعة من التصرفات من طرف مديري التربية في أغلب الولايات، ما تعلق خاصة بالتأخر والتماطل في التصريح بالمناصب الإدارية الشاغرة المحررة في أغلب الولايات وتحرير مناصب إدارية قليلة جدا، وترك العديد من المؤسسات التعليمية دون تأطير إداري في الولايات التي أعلنت عن المناصب الشاغرة، حيث لوحظ في بعض الولايات مناصب لا يتجاوز عددها 5 و6 و7 رغم وجود الشغور في مؤسسات أخرى.

وسجلت الرسالة انعدام مناصب التفتيش بجميع أنواعه في كل الولايات التي أعلنت عن المناصب الشاغرة، حيث لم يسجل أي منصب تفتيش محرر، وهذا يطرح الكثير من التساؤلات، ناهيك عن سوء طريقة الاستقبال للناجحين في القوائم الاحتياطية بدءا من بواب المديرية إلى أعلى مسؤول فيها، وهذا عمل متعمد حسب تصريحات عمال الحراسة في مديريات التربية، في ظل انعدام الشفافية والنزاهة في تحرير المناصب وإعلانها، رغم مراسلة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية وكذا توصيات لجان التفتيش الوطنية.

وفي ختام الرسالة، جدد المعنيون طلبهم للوزير الأول التدخل لدى مصالح مديريات التربية الخمسين، للحد من هذه التصرفات والممارسات التي تتنافى وأخلاقيات الجزائر الجديدة التي يطمحون إليها، وكذا تحرير أكبر قدر ممكن من المناصب المالية الشاغرة ومتابعة تحريرها، واللجوء إلى استغلال أكبر عدد ممكن من الناجحين المدرجين في القوائم الاحتياطية لسد العجز المسجل بكل المؤسسات التربوية المتواجدة عبر القطر الجزائري.

من نفس القسم الوطن