الوطن

مقترح لاعتماد خطة بديلة في حالة تفشي كورونا في المدارس

15 تلميذا في الأقسام وقوائم احتياطيين للمستخلفين

وجه مربون وإداريون رسالة إلى وزير التربية الوطنية من أجل اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة استعدادا للدخول المدرسي، وتجهيز خطط بديلة في حالة التفشي الواسع لوباء "كورونا" باعتباره أمرا غير مستبعد.

دق مربون وإداريون ناقوس الطوارئ، خصوصا مع اقتراب الدخول المدرسي الجديد، حيث أن السنة الدراسية المقبلة معرضة للاضطراب والتعثر إن لم يتخذ المسؤولون جملة من الاستعدادات العملية الملموسة التي تمس التحضير المادي والهيكلي والبشري.

وأشارت الرسالة أن السلطات مطالبة باستشراف الوضعية ووضع خطة تعتمد عدة أسس يجب التحكم فيها جيدا، ومنها بالنسبة لخيار التعليم الحضوري تحديد عدد التلاميذ في الأفواج التربوية بـ15 تلميذا على الأكثر في القاعة، وعليه يجب التفكير في فتح عدد جديد من الأفواج التربوية بالمؤسسات والمناصب المالية الموافقة لها، على اعتبار أنه لا وقاية في قاعة بها أكثر من 40 تلميذا، إضافة إلى الأستاذ، خصوصا السنة المقبلة في الثانويات وفي فصل الشتاء عندما تغلق النوافذ.

كما دعت الرسالة إلى التفكير في تقليص الحجم الساعي بتعديل المناهج وحذف بعض النشاطات غير الأساسية منها، والعمل بنظام الدوامين للتقليل من التقاء كل التلاميذ مع بعض دفعة واحدة خصوصا بالمؤسسات التي يفوق عدد التلاميذ فيها 400 تلميذ.

إجراءات احتياطية في المطاعم المدرسية

وطالبت بتقسيم الساحة إلى أقسام يلتزم فيها تلاميذ كل مستوى بالحركة ولا يختلطون مع الآخرين للتقليل من التلاقي، وتقديم الوجبات في أدوات وحيدة الاستعمال وبنظام التفويج في قاعة المطعم، وباستغلال أي قاعات واسعة أخرى تكون شاغرة في فترة الإطعام، مثل المدرج أو قاعة المكتبة، على أن تخصص كل قاعة لمستوى معين يتناولون فيه وجبتهم طيلة العام الدراسي.

كما طالبت بتسريع تسليم المؤسسات التربوية التي وصل الإنجاز بها إلى مراحل متقدمة واكتملت حجراتها الدراسية، وتغطية العجز الإداري المسجل في كل المؤسسات التربوية لمواكبة التسيير الجيد لحركة التلاميذ مع ضبط التباعد.

ومن أبرز المطالب، الرفع السريع لميزانية المؤسسات وفتح بنود خاصة واستثنائيا لمكافحة انتشار الوباء في صفوف التلاميذ وكل المستخدمين في المؤسسة، ما يسمح لهم باقتناء أدوات التعقيم كبيرة الحجم ومواد التعقيم المعمول بها والمرشات وقارورات الكحول والكمامات والكاميرات الحرارية، وغيرها من المستلزمات التي ينصح بها المختصون في الصحة.

ودعت أيضا إلى تعقيم مسائي يومي لكامل المؤسسة والقاعات الدراسية والمكاتب، وتخصيص منحة استثنائية للعمال القائمين بهذه العملية تحفيزا لهم، وفتح نقطة صحية يشرف عليها طبيب أو ممرض في كل مؤسسة تعليمية، وكذا التفكير في كيفية استخلاف المستخدمين الذين قد يصابون أو يشتبه في إصابتهم، خصوصا الأستاذة، ويضطرون إلى الحجر المنزلي أو الاستشفائي، وهذا باستحداث آليات تسمح لمديري المؤسسات بالاستخلاف السريع لأساتذة يحملون شهادات تؤهلهم لتولي المناصب الشاغرة مؤقتا بنفس الشروط المعمول بها في الوضع العادي، ولكن بوضع آلية تسمح بالدفع الفوري للمستخلف مع نهاية فترة استخلافه أو شهريا إذا كانت المدة طويلة.

كما اقترحت التغطية السريعة للعجز المسجل في التجهيز البيداغوجي في المؤسسات، خصوصا الطاولات والكراسي. وبالنسبة لخيار التعليم عن بعد، أشارت الرسالة أنه يجب التفكير في خيار التعليم الإلكتروني، سواء جزئيا كمرافق للخيار الحضوري بالنسبة للحالات التي لا تستطيع مواصلة تمدرسها في المؤسسات للاشتباه في إصابتها، أو كليا إذا اضطر الأمر إلى ذلك، والتفكير في كيفيات التعامل مع التلاميذ الذين يشتبه في إصابتهم ويفرض عليهم الحجر المنزلي أو الصحي، والذين قد يكونون بالمئات أو الآلاف ويحرمون من التمدرس في المؤسسات، وذلك بوضع نظام التعليم عن بعد في متناولهم.

عدم استبعاد غلق كلي لبعض المؤسسات التربوية

ولم تستبعد الرسالة تسجيل غلق كلي لبعض المؤسسات، وقد يتطلب الأمر العودة إلى تعليق الدروس في كل المؤسسات لمدة أطول، وهو ما يجب أن يتم التحضير له واستشراف كل جوانبه واحتياجاته، لاسيما أن بعض الدول قررت فعلا البدء في استخدام التعليم الإلكتروني واعتماده رسميا كخيار للعام المقبل، في ظل بقاء انتشار الوباء الذي قد يستفحل في فصل الشتاء.

وبالنسبة للفروض والاختبارات، اقترحت التفكير في نظام امتحانات عن بعد يعتمد على الأسئلة القصيرة المباشرة والاختيار المتعدد واختيار إجابة واحدة صحيحة، وغيرها من أنواع الكويزات المعمول بها عالميا والمحدد بوقت زمني مناسب على الأنترنت، مع مرونة فترة فتح الأسئلة للإجابة عنها في فترة زمنية من أسبوع إلى 10 أيام، هذا بالنسبة للفروض، أما الاختبارات فتكون على مستوى المؤسسات، من خلال تنظيم الامتحانات في ظروف صحية مناسبة على مستوى كل مؤسسة وباتباع نظام التفويج بعدد 15 تلميذا في القاعة والعمل بنظام نصف يوم فقط لكل فوج.

من نفس القسم الوطن