الوطن
استدعاءات الحراسة والتصحيح للباك والبيام لجميع الأساتذة ولم تستثن أحدا
في ظل عدم إصدار وزارة التربية أي توضيح رسمي في هذا الشأن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أوت 2020
أقدمت بعض مديريات التربية على توجيه استدعاءات الحراسة والتصحيح للامتحانات الرسمية لجميع الأساتذة، حيث لم تستثن أحدا بمن في ذلك الحوامل والمربيات لأقل من 14 سنة، بالرغم من تعليمات وزارة التربية الوطنية بإحصاء هذه الفئة، في ظل استمرار وباء "كورونا" ومواصلة الحكومة منح عطلة استثنائية لهذه الفئة.
وبناء على تصريح للمجلس الوطني لأساتذة ثلاثي الأطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي، عبر منسقها الولائي، فإنه في ولاية غليزان لم يستثن لا حوامل، لا من لديهم أولاد بمن في ذلك أصحاب الأمراض المزمنة، وهذا فيما سجلت النقابة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، على لسان أمنيها الولائي لغليزان، عبد الهادي أحمد، عدم تعقيم وتوفير لوازم النظافة والوقاية، "خاصة ونحن مقبلون على إتمام مختلف عمليات التحضير لاستقبال تلاميذ البكالوريا وامتحان شهادة التعليم المتوسط الاختياري، وتوافد الأساتذة والتلاميذ على دروس المراجعة المبرمجة والمقررة من وزارة التربية الوطنية".
وانتشرت أسئلة الاستفهام وسط الأسرة التربوية حول إشراك الحوامل والأمهات ممن يكفلن أطفالا دون الرابعة عشرة، وكذا المرضى بأمراض مزمنة، في حراسة الامتحانات الوطنية وتصحيحها، في ظل عدم نشر وزارة التربية الوطنية أية تعليمة واضحة بخصوص هذا الأمر، واقتصار الأمر فقط على مراسلات خاصة بإحصاء هذه الفئة، ما جعل أبواب التأويل تتكاثر بشأن فشل حتى مديري التربية في إعطاء معلومة صحيحة لفائدة مديري المؤسسات التعليمية الذين استأنفوا عملهم يوم 19 أوت الجاري دون أية تعليمات واضحة بخصوص هذا الملف.
يأتي هذا في الوقت الذي تفاجا مديرو الثانوي وفي أول يوم لدخول الإداريين بتهاطل طلبات الإعفاء من الحراسة للأساتذة بإحضار الشهادات الطبية، في ظل مخاوف من عدم إيجاد من يحرس امتحانات "البكالوريا"، بالنظر إلى أن 70 ٪ من الأستاذات لديهن أطفال أو بافتراض أن 3 بالمائة حوامل وعطلة أمومة و5٪ مصابون بكورونا و2 ٪ قد يصابون بكورونا قبل البكالوريا، فمن يحرس البكالوريا؟ وفق ما جاء على لسان مديري الثانوي.
وأوضح مدير ثانوية في هذا الشأن "إن هناك فرقا بين الوظيفة والمهمة، فالأولى يحكمها قانون الوظيفة العمومية، بينما الثانية يحددها بروتوكول وتخضع لقانون التسخيرة، ففي السنوات الماضية كان يستدعى الجميع بغض النظر عن المرض أو الحمل، ولا يمكن إعفاء إلا من هو غير قادر على المجيء، أي الماكث في المستشفى، وقد أسقطت الشهادات الطبية مهما كان مصدرها على الرغم من أن المرسوم 06/03 يعطي الحق للموظف في العطلة المرضية".
وأوضح ذات المصدر "إن السبب بسيط وهو أن المراسيم تنطبق على الوظيفة وليس المهمة التي يحددها بروتوكول مستقل، وعلية فإن الامتحانات الوطنية وتصحيحها ملزم بها الجميع دون الأخذ بعين الاعتبار المراسيم التي توجه للموظف باعتبار أنها مهمة".
