الوطن
"الكلا" يثير مخاوف الدخول المدرسي لـ9 ملايين تلميذ في ظل شبح "كورونا" و"الاكتظاظ"
دعا إلى فتح مجال النقاش قصد وضع التدابير اللازمة لمواجهة ذلك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أوت 2020
عبر المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا" عن تخوفه الكبير أمام غياب رؤية واضحة حول كيفية مواجهة الدخول المدرسي لحوالي 9 ملايين تلميذ، خاصة أمام الاكتظاظ المنتظر، خاصة في الثانوي، في هذا الوضع الوبائي، مؤكدا على ضرورة فتح مجال النقاش قصد وضع التدابير اللازمة لمواجهة ذلك، مع توفير كافة الإمكانيات حفاظا على صحة أبنائنا التلاميذ، الأساتذة، العمال والإداريين.
وفي تقرير صادر عن الأمين العام للمجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا"، زوبير روينة، سلط فيه الضوء على خروقات "الدخول المدرسي المرتقب، من عدم الاكتراث في بعض الولايات بتعقيم المؤسسات التربوية وتحضيرها تحسبا للدخول المدرسي، رغم أهمية هذه العملية في ظل الغموض وعدم الوضوح في تحديد الحالات غير المعنية بالتأطير البيداغوجي وحراسة الامتحانات، ما سيخلق نوعا من الارتباك في تأطير العملية".
ويأتي تقرير تنظيم "الكلا" في ظل وضع اقتصادي، اجتماعي وسياسي متدن، زادته تعقيدا الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا والذي تزامن مع اجتماع أعضاء المكتب الوطني بالجزائر العاصمة بتاريخ 17 / 08/ 2020 يشير روينة الذي أكد أن الاجتماع خصص لمناقشة أجواء الدخول المدرسي المرتقب، خاصة مع تسجيل فوضى في عملية تنظيم امتحان شهادة التعليم المتوسط، ناهيك عن عدم تخصيص ميزانية استثنائية لتوفير وسائل ومواد التعقيم في المؤسسات.
وحسب روينة، فإن النقابة سجلت صعوبة في إجراء الامتحان في ولايات الجنوب بعد التوصيات بتفادي استعمال المكيفات الهوائية في حجرات الامتحان، ما يستوجب إيجاد حلول بديلة لضمان راحة الممتحنين والطاقم التربوي، بالإضافة إلى تأخر الوصاية في تحديد الدروس المعنية بامتحان البكالوريا، خاصة أن نسبة تقدم الدروس تختلف من مؤسسة إلى أخرى حتى في نفس الولاية.
كما سجلت أيضا، يضيف صاحب التقرير، التعدي الصارخ على ممثلي الأساتذة، فبعد تقليص تمثيل الأساتذة في مجلس التسيير والتوجيه في المرة الأولى، ها هي الوصاية تقزم دور الأستاذ في المرسوم الجديد باعتبار ممثلي الأساتذة المنتخبين في اللجان متساوية الأعضاء هيئة استشارية فقط.
في الأخير، تؤكد نقابة المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية، مرة أخرى، ضرورة مواصلة النضال دون هوادة لبناء علاقة عمل تحفظ حقوق العمال وكرامتهم، مع التمسك بالملفات والحقوق المهضومة من الحريات النقابية ورفع القدرة الشرائية وإنشاء مرصد لحمايتها، وتطبيق القانون الخاص بعمال التربية الذي عملت عليه النقابات مدة ثلاث سنوات، واسترجاع الحق المسلوب المتمثل في قانون التقاعد.
