الوطن

دعوة لتعزيز الاقتصاد الأزرق

موازاة مع مؤشرات إيجابية بدأت تسجل في قطاع الصيد البحري

عرف قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، خلال الفترة الأخيرة، مستويات مشجعة من الإنتاج بالعديد من الولايات الساحلية، على غرار بومرداس والعاصمة ووهران، وهو ما يؤكد أن مزيدا من التطوير في هذا القطاع قادر على جعله من القطاعات الإستراتيجية الهامة التي يمكن أن تعوّل عليها الدولة في سياسة تنويع مصادر الدخل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، ما يجعل الحكومة مطالبة بمضاعفة جهودها لتطوير القطاع وتوطيد مكانته، من خلال إزاحة كل العراقيل التي تواجه المهنيين وتشجيع الاستثمار المنتج.

 

سجل بالعديد من الولايات الساحلية، منذ بداية السنة، ارتفاع ملحوظ في إنتاج الأسماك والمنتجات الصيدية، وتتراوح قيمة الصادرات الجزائرية من منتجات الصيد البحري، حاليا، بين 2000 إلى 3000 طن من الأسماك ذات الجودة العالية، بقيمة تفوق 8 ملايين دولار في السنة، وهو ما يعد أداء إيجابيا للقطاع، رغم العراقيل والمشاكل التي يتخبط فيها الصيادون والمهنيون في هذا القطاع.

كما يضمن قطاع الصيد البحري حاليا، حسب أرقام رسمية، زهاء 100 ألف منصب شغل، بعد أن كان العدد لا يتعدى 25 ألف منصب في التسعينيات، بينما هناك 75 مشروعا استثماريا في مجال تربية المائيات تم تجسيده عبر عدة ولايات، بقدرة إنتاجية تفوق 30 ألف طن، مع تسجيل 60 مشروعا قيد الإنجاز من المزمع أن يدخل الاستغلال نهاية 2020، بالإضافة إلى إحصاء أكثر من 600 طلب جديد للاستثمار في مجال تربية المائيات على مستوى البحر أو على مستوى المياه العذبة، بينما تسعى الدولة لرفع الإنتاج من المنتوج البحري من 100 ألف طن حاليا إلى 166 ألف طن، و50 ألف طن من تربية المائيات و16 ألف طن من منتجات نشاط أعالي البحار، ناهيك عن تدعيم القطاع بـ 30 ألف منصب جديد في آفاق 2024، يضاف إلى زهاء 120 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر حاليا.

كما يتوفر قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر على قدرات هامة ومستويات عالية من الكفاءات الشابة المتخرجة من مختلف المؤسسات التابعة للتعليم العالي والمعاهد الخاصة، والمستعدة للمساهمة الجادة في تعزيز نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المؤسسات الناشئة، وهي كلها مؤشرات إيجابية على قدرة هذا القطاع على أن يكون قطاعا استراتيجيا هاما يضمن زيادة مداخيل الدولة.

بلوط: القطاع يغرق في الفوضى رغم قدرته على ضمان مداخيل إضافية للدولة

وعن آفاق الاستثمار في قطاع الصيد البحري وإمكانية جعله من القطاعات الاستراتيجية الهامة التي يمكن أن تعوّل عليها الدولة في سياسة تنويع مصادر الدخل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، ألح رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، على ضرورة إعطاء دفع قوي للاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، وكذا تعزيز الشراكات بين المستثمرين الجزائريين والأجانب، وتوفير فرص للتطوير المستمر، وتبادل الخبرات والتجارب بين المختصين والخبراء، مبرزا في الوقت نفسه أهمية تعزيز دور البحث العلمي والابتكار في مرافقة النشاطات البحرية. 

وقال بلوط في تصريح لـ"الرائد" إن تنمية قطاع الصيد البحري تحتاج لنية حقيقية من طرف السلطات العمومية، كونه يغرق في العديد من المشاكل، مشيرا أن تربية المائيات هي الأخرى تعتبر خيارا استراتيجيا من أجل مضاعفة الإنتاج الحالي من المنتجات البحرية التي تعرف محدودية على مستوى البحر الأبيض المتوسط.

هذه هي مقترحات المهنيين لرفع الإنتاج من الأسماك

وعن مقترحات اللجنة فيما يتعلق بتطوير القطاع وإزاحة العراقيل، دعا بلوط لضرورة التركيز على إنجاز الأرصفة الاصطناعية بنوعيها المصمّمة للحماية والإنتاج، لتسهيل عمل الصيادين والمهنيين في القطاع، وكذا التعاون المثمر بين مختلف القطاعات التي لها علاقة بالبحر، على غرار السياحة والنقل والبيئة والموارد المائية وحتى وزارة الطاقة، وفقا لحتمية استغلال البحر استغلالا عقلانيا لضمان الاستخدام المستدام طويل المدى للمحيطات والموارد البحرية، مشيرا إلى قضية بناء وصيانة أسطول الصيد البحري وتجهيزه عن طريق القدرات الوطنية، حيث كشف ذات المتحدث أن نحو 50 بالمائة من الأسطول يحتاج لإعادة صيانة ورسكلة، بالإضافة إلى دعم الصيد في أعالي البحار بسفن كبيرة الحجم بمقاس 35 مترا فما فوق من أجل القيام بهذا النشاط.

وأكد محدثنا أن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر يتوفر على قدرات هامة ومستويات عالية من الكفاءات الشابة المتخرجة من مختلف المؤسسات التابعة للتعليم العالي والمعاهد الخاصة، والمستعدة للمساهمة الجادة في تعزيز نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المؤسسات الناشئة في المجال الذي يحتاج، بحسبه، إلى حاضنات الأعمال لضمان بقاء ودعم ارتقاء المؤسسات التي تدخل في سياسة الترقية والتطوير التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد.

تحسين وضعية الصيادين أهم حلقة لتطوير قطاع الصيد البحري

من جانب آخر، اعتبر بلوط أن الاهتمام بتحسين وضعية الصيادين والمهنيين في القطاع هو أهم حلقة لتطوير هذا الأخير، مؤكدا على أهمية الاستقرار الاجتماعي للمهنيين، من خلال إعادة النظر في الجانب الاجتماعي، لاسيما الضمان الاجتماعي، بما في ذلك طب العمل وتأمين التقاعد ومختلف الشروط الكفيلة بتحقيق الاستقرار، ومحاربة التسرب الذي يشهده القطاع بسبب المشاكل التي يواجهها الصيادون عامة، لاسيما خلال فترات الراحة البيولوجية، وغيرها من الظواهر الأخرى، ومنها الحجر الصحي. 

وقال بلوط إنه من الواجب التفكير على مستوى الوزارة الوصية من أجل التكفل بهذا الجانب، ولاسيما النشاطات التي تحقق الاستقرار الاجتماعي المهني من خلال الصندوق الوطني لدعم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، الذي عاد من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2020، مضيفا أن تحسين وضعية الصيادين سيضمن الاستقرار في القطاع.

من نفس القسم الوطن