الوطن

النظار يحتجون في عدة ولايات ويهددون بالمقاطعة مع الدخول الاجتماعي الجديد

رفضوا الرخص الاستثنائية الصادرة من وزارة التربية

خرج، أمس، نظار الثانويات في عدة ولايات في احتجاجات أمام مديريات التربية، ضد سياسة الوزارة المنتهجة في حق النظار وتجاوز كل النصوص القانونية للسطو على حقوقهم المشروعة باستحداث نظام الرخص الاستثنائية القائم على أسس باطلة لا تمت للواقع بصلة، ناهيك عن المراسلة الأخيرة للوظيفة العمومية تحت رقم 824 بتاريخ 20/07/2020 التي ترخص استعمال القوائم الاحتياطية بعنوان 2019 ومراسلة الأمانة العامة تحت رقم 770/و.ت/ا.ع/22/07/2020 التي تحدد الترتيبات المتعلقة بالقائمة الاحتياطية.

 

على غرار نظار ولاية غليزان، خرجت هذه الفئة بكل من ولايات برج بوعريريج وأدرار وقسنطينة وبجاية والوادي وتيارت، في اعتصامات، حيث تم توجيه رسائل إلى وزير التربية الوطنية لوقف تكريس نظام غير قانوني بالرخص الاستثنائية التي تنافي النصوص القانونية، وتنافي مراسلة الوظيفة العمومية مع نص المرسوم التنفيذي 12/194 المؤرخ في 25/04/2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، لاسيما المادة 28 منه، وتنافي المرسوم 17/162 المحدد للقانون النموذجي للثانوية لاسيما المادة 29، وكذلك المادة 140 مكرر 13 من المرسوم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240 الذي يحصر الترقية لرتبة مدير ثانوية في نظار الثانويات.

وندد المحتجون بتهميش الوزارة الوصية لنظار الثانويات، وعدم إشراكهم في مختلف الترتيبات المقررة من طرفها، على غرار باقي الأسلاك، فضلا عن التنديد بسياسة الإقصاء المنتهجة من طرف الوزارة في حق النظار من خلال حرمانهم من تصنيف محترم بتطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014.

واستنكر المحتجون تجاهل إمكانية اللجوء إلى تأهيل نظار الثانويات الذين يستوفون الشروط القانونية بصفة استثنائية لتغطية العجز برخص استثنائية، على غرار باقي الرخص الاستثنائية الجاري العمل بها.

هذا فيما طالبوا بإعادة النظر في الإجراءات المذكورة وإنصاف رتبة ناظر ثانوية التي لا تملك فرصة للترقية إلا لرتبة مدير ثانوية عن طريق المسابقة فقط، في حين يملك الأساتذة الرئيسيون فرص الترقية لأستاذ مكون وبفرص أوسع بالنظر لعدد الكبير من المناصب المفتوحة سنويا، عن طريق التأهيل، والمسابقة، أضيفت لها الترقية للمناصب المحدودة جدا لمنصب مدير ثانوية بنظام الرخص الاستثنائية، وذلك من خلال التوقف التام عن السياسات الترقيعية واستصدار الرخص الاستثنائية واعتماد التسجيل على قوائم التأهيل للترقية لرتبة مدير ثانوية، ويتم حصرها في سلك ناظر ثانوية فقط، مع ضرورة تفعيل وتطبيق المرسوم 17/162 المحدد للقانون النموذجي المحدد، لاسيما المادة 29.

كما طالبوا بتعديل القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية وإعادة تصنيف رتبة ناظر الثانوية، مع إدراجها في سلك إدارة مؤسسات التعليم، واعتماد تسمية نائب المدير للدراسات، واستحداث منحة المنصب النوعي "رئيس المصلحة البيداغوجية"، على غرار ما هو معمول به في قطاعات الوظيفة العمومية، وكذا اعتماد مشاركة نظار الثانويات في مسابقات الترشح لرتبة مفتش إدارة الثانويات بعد تحصيل خبرة 10 سنوات عملا.

في الأخير، حذر المحتجون الوزارة الوصية من مغبة القرارات الارتجالية غير المدروسة وتحميلها المسؤولية الكاملة عن هكذا قرارات التي تدفهم للدخول في حركات احتجاجية تتمثل في مقاطعة الأعمال الإدارية المتعلقة بالدخول المدرسي 2020/2021 ورفض التكليف بمهام مدير ثانوية والتحضير لوقفات وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية.

من نفس القسم الوطن