الوطن
وزير الصناعة: عهد المصلحة الشخصية انتهى ونتطلع لاقتصاد يخلق مناصب الشغل
مصنعان كبيران لهما رغبة للاستثمار في مجال تصنيع السيارات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أوت 2020
كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي أنه على هامش اجتماع الثلاثية، سيتم تحديد حقوق وواجبات الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، مؤكدا أن قانون الاستثمار المقبل سيحدد مهام وحدود صلاحيات الجهات المخولة، وقال وزير الصناعة، إن دفتر شروط تصنيع المركبات الجديد سيحدد معالم صناعة ميكانيكية حقيقية في الجزائر، وكشف وجود مصنعين كبيرين من آسيا وأوروبا أبدوا رغبتهم في الاستثمار في مجال تصنيع السيارات.
فرحات آيت علي أوضح خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أمس أن النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة لن تكون قابلة للتغيير لأنها لا تخدم مصالح أطراف معينة بل تخدم الاقتصاد الوطني بطريقة شفافة وواضحة، وأكد آيت علي أن لقاء الثلاثاء والأربعاء القادمين بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين لا ينخرط في نفس منطق الثلاثية حيث كانت تطلق وعود من جميع الأطراف دون أن تجد طريقها للتجسيد في المستقبل، وأوضح أن اللقاء المرتقب "سيكون لقاء الشفافية" حيث "سنطرح الرؤية الجديدة للاقتصاد التي تتماشى مع العقلانية ووفق المعايير الدولية وتحديد مهام الحكومة في هذا الشأن من جهة، وما هو منتظر من المتعاملين الاقتصاديين خدمة للجزائر والاقتصاد الوطني من خلال قيمة مضافة وحيث ستطغى المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار من جهة أخرى.
وحول ذلك، شدد آيت علي على أن منطق تغليب المصلحة الشخصية على حساب المصلحة الوطنية الذي انتهجه بعض المتعاملين الاقتصاديين في السابق قد ولى لافتا إلى أن المنطق الجديد سيكون مبني من طرف الحكومة على الشفافية والتخطيط والموضوعية فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الجزائري.
وأضاف أن المنتظر من طرف المتعاملين هو تسيير موضوعي وعقلاني لمشاريع تخلق قيمة مضافة وليس مشاريع وهمية تستنزف خزانة الدولة.
وفيما يخص قانون الاستثمار الجديد كشف آيت علي أن نصوصا قد صدرت وأخرى ستصدر قريبا لإصلاح عشرين سنة من المتاهات ومنظومة اقتصادية فصلت على المقاس لخدمة أطراف بعينهم، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو الوصول إلى منظومة اقتصادية شفافة حيث لا يحتاج المتعامل للتوسط إلى أي إدارة لتجسيد هدف مشروع أو غير مشروع.
وفي ذات السياق، أشار وزير الصناعة إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيوضح مهام وحدود صلاحيات الجهات المخولة بتشجيع الاستثمار أما فيما يخص التحفيزات الجبائية والضريبية فستتوقف على قدرة المشروع على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة مضيفا أن القانون تضمن نصوصا لا تقبل التغيير على المدى القصير لجلب الاستقرار وجذب المستثمرين.
أما فيما يخص صناعة السيارات أوضح الوزير أن هناك دفتري شروط يخص المركبات الميكانيكة مشيرا إلى أن وعود بصناعات تركيبية ستتحول إلى صناعات إدماجيه في الماضي اتضح أنها وعود زائفة ومجرد تحايل.
وقال إن دفتر الشروط يحدد معالم حقيقية لمشروع حقيقي لصناعة ميكانيكة لأي طرف يرغب في الاستثمار في صناعة السيارات وليس التركيب، كاشفا أن هناك مصنعين اثنين واحد من أوروبا وآخر من آسيا أبدوا رغبتهم في إقامة مشاريع تصنيع السيارات في الجزائر، لافتا في السياق إلى أن الحكومة في انتظار ذلك ستفتح الحكومة المجال للوكلاء لاستيراد السيارات لكن بشروط اعتماد أخرى.
