الوطن
تأجيل قضية آل هامل بمجلس قضاء بومرداس إلى 13 سبتمبر
فصلت فيها المحكمة الابتدائية بحكم 12 سنة للمتهم الرئيسي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أوت 2020
أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بومرداس جلسة الاستئناف الخاصة بملفات فساد المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل وعدد من أفراد عائلته وولاة ومسؤولين سابقين إلى 13 سبتمبر القادم بعدما فصلت فيها المحكمة الابتدائية لبومرداس في 5 جوان الفارط بحكم 12 سنة للمتهم الرئيسي عبد الغاني هامل وما بين 10 و4 سنوات لأفراد من عائلة هامل ووزراء وولاة ومسؤولين سابقين.
وكان من المقرر أن تفتح الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس أمس قضية فساد عبد الغاني هامل على مستواها بعد استئناف جميع الأطراف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بومرداس بتاريخ 5 جوان الماضي، حيث قضت بعقوبة قدرها 12 سنة سجنا نافذا ضد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وغرامة بقيمة مليون دينار جزائري، وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ابنه شفيق، و10 سنوات سجنا نافذا في حق مدير الأملاك بولاية تيبازة بوعمريران، فيما وقعت المحكمة عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا ضد وزير المالية السابق حاجي بابا عمي و12 سنة ضد الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي و10 سنوات سجنا نافذا ضد كل من الولاة السابقين عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي، فيما برأت المحكمة المدير العام لأملاك الدولة سابقا جمال خزناجي.
