الوطن
الأساتذة مجبرون على تقديم 75 ساعة مراجعة للممتحنين في 10 أيام
في ظرف غياب المستثنين من العمل بقوة القانون كالحوامل والأمهات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أوت 2020
سلط مديرو المؤسسات التعليمية للطورين الثانوي والمتوسط الضوء على "الهفوات" التي وقعت فيها وزارة التربية الوطنية، من خلال منشورها الخاص بتنظيم حصص المراجعة لفائدة المقبلين على امتحاني شهادة التعليم المتوسط "البيام" وشهادة البكالوريا، ومن أبرزها قضية العجز الذي ستعرفه هذه الدروس في سلك الأساتذة، حيث سيشهد غيابات بالجملة بقوة القانون، في ظل فرض الوزارة القيام بـ 75 ساعة استدراكية في ظرف 10 أيام، أي من 23 أوت إلى غاية 3 سبتمبر، والذي أجمع حوله أنه من شبه "المستحيلات".
اعتبر مديرو المؤسسات التعليمية للطورين الثانوي والمتوسط، بما في ذلك سلك الأساتذة، في تصريحات لهم، أن قرارات وزارة التربية الوطنية التي أصدرتها في إطار منشور التنظيم الاستثنائي لحصص المراجعة والمذاكرة لا يساوي شيئا مع بقاء العطلة الاستثنائية للحوامل والأمهات اللاتي يمتلكا أطفالا أقل 14 سنة، على اعتبار أن هذه الدروس ستفشل بالنظر إلى أن 80 بالمائة من الأساتذة نساء.
وأجمع المديرون أن قرارات وزارة التربية لإنجاح دروس المراجعة لفائدة التلاميذ المقبلين على امتحاني شهادة التعليم المتوسط "البيام" وشهادة البكالوريا لا علاقة لها بأرض الواقع مع إعفاء النساء الحوامل والأمهات، خاصة مع إرسالية وزارة التربية حول إحصائهن من أجل الإعفاء من الحراسة خلال الامتحانات الرسمية.
كما أجمع على استحالة تدريس 75 ساعة التي ألزمتها وزارة التربية الوطنية في حصص المراجعة، على اعتبار أنه إذا طبقت نظرية الوزارة فإن الأساتذة ملزمون بالتدريس قرابة 11 ساعة يوميا، وهذا باحتساب يوم السبت، موضحين أنه إذا عملوا مثلا 8 ساعات يوميا وعلى مدار 8 أيام فإن عدد ساعات المراجعة لن يتجاوز 64 ساعة.
وفي الجنوب، أكد مديرو الثانوي أنه يستحيل تدريس أكثر من 25 ساعة على اعتبار أن الحرارة في المساء تكون جد عالية ولا يمكن تحملها في ظل منع استعمال المكيفات إن كانت موجودة، فما بالك بـ 75 ساعة وفق تعليمات وزارة التربية الوطنية التي اعتبروا أن تطبيق قراراتها أضحى أمرا مستحيلا، في ظل غياب العدد الكافي للأساتذة، خاصة مع توجيه تعليمات أخرى بتقليص عدد الأفواج في القسم إلى 15 تلميذا فقط.
وفي قراءة للمنشور 900 المؤرخ في 15 أوت 2020 لمديري المتوسط، تم التساؤل هل سيتم استغلال عطلة نهاية الأسبوع للمراجعة أم لا، فحسب هذا التنظيم فإن مدة المراجعة والمذاكرة الممتدة بين 25 أوت و03 سبتمبر تقدر بـ 10 أيام باحتساب عطلة نهاية الأسبوع و8 أيام دون احتسابها، لذلك وجد احتمالان للحجم الساعي اليومي للمراجعة والمذاكرة، حيث باحتساب عطلة نهاية الأسبوع ضمن أيام المراجعة فإنه في التعليم الثانوي سيخصص حجم ساعي يومي لا يقل عن 7 ساعات ونصف، وفي التعليم المتوسط سيخصص حجم ساعي يومي لا يقل عن 4 ساعات ونصف.
أما في حالة عدم احتساب عطلة نهاية الأسبوع ضمن أيام المراجعة فإنه في التعليم الثانوي سيخصص حجم ساعي يومي لا يقل عن 9 ساعات وفي التعليم المتوسط سيخصص حجم ساعي يومي لا يقل عن 7 ساعات، علما أن ذات المنشور ينص على تخصيص ساعات للتكفل النفسي البيداغوجي ضمن برنامج المراجعة والمذاكرة، ما يجعل التساؤل يطرح نفسه، حسب المديرين، "هل واضعو هذا التنظيم أخذوا بالحسبان الحجم الساعي اليومي وإجراءات التباعد الجسدي؟ والغريب حسب الأساتذة والمديرين، أن ذات المنشور يؤكد على ضرورة احترام إجراءات التباعد الجسدي والتلاميذ سيقبعون مع بعضهم البعض ما لا يقل عن 6 ساعات يوميا؟ في ظل الدعوة إلى طلب تحديد عتبة المواضيع والدروس المقدمة خلال الفصل الثاني عبر جميع مؤسسات الوطن وفي جميع المواد.
