الوطن
أزمة نقل بالولايات الساحلية بسبب إعادة فتح الشواطئ!
الناقلون الخواص يفضلون تحويل وجهتهم نحو "البحر" وترك محطات الحافلات خاوية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أوت 2020
تعرف المدن الساحلية عادة خلال موسم الاصطياف أزمة نقل حادة بسبب تحويل العديد من الناقلين الخواص وجهتهم نحو شواطئ البحر، وهو ما من المنتظر أن يتجدد هذه السنة أيضا لكن بحدة أكبر بسبب أزمة كورونا، التي قلصت من نشاط الناقلين وفرضت عليهم العمل بحافلات بنصف طاقاتها الاستيعابية، أضف إلى ذلك أن موسم الاصطياف هذه السنة يأتي متأخرا، وهو ما يعني مزيدا من الضغط على الشواطئ ويرفع الطلب على وسائل النقل.
من المنتظر أن تعرف الشواطئ بعد إعادة فتحها أمس السبت ضغطا واكتظاظا كبيرين بسبب تأجيل موسم الاصطياف إلى غاية منتصف أوت، وهو ما يرفع الطلب على وسائل النقل التي تضمن خدمة النقل نحو هذه الشواطئ، منها حافلات الناقلين الخواص الذين تعودوا كل سنة على تحويل وجهتهم نحو شواطئ البحر، ما قد يخلق أزمة نقل حقيقية في العاصمة والمدن الكبرى الساحلية، خاصة أن أغلب الناقلين يحولون وجهتهم بطريقة غير قانونية، وهو ما يخلق فوضى في هذا النشاط كل سنة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، في اتصال مع "الرائد"، أمس، أنهم راسلوا مديريات النقل عبر الولايات الساحلية بمجرد الإعلان عن إعادة فتح الشواطئ من أجل ضبط وتحضير قائمة الناقلين الخواص المعنيين بتغيير خطوطهم ووجهتهم نحو الشواطئ، مشيرا أن هناك مديريات ضبطت الإجراءات وكل شيء تم تحضيره، في حين هناك مديريات أخرى لم ترد إلى غاية الآن، وهو ما سيخلق فوضى حقيقية ويفتح المجال أمام تغيير الوجهة بطريقة غير قانونية، خاصة أن هذا النشاط يعد حاليا نشاطا مربحا أكثر من النشاط اليومي للناقلين الخواص، والذي تأثر كثيرا بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
ودعا بوشريط، في هذا الصدد، وزارة النقل للتدخل العاجل لمحاربة مافيا النقل العشوائي للمصطافين من طرف بعض سائقي سيارات الأجرة وحافلات النقل الخاص، مع ضبط التدابير والإجراءات للسماح للناقلين الراغبين في تغيير وجهتهم نحو الشواطئ لممارسة ذلك في إطار قانوني، مضيفا أنه لو تحركت مديريات النقل يمكن ضبط برنامج اصطياف، يضمن تنقل حوالي 350 حافلة إلى الشواطئ وبأسعار معقولة، في العاصمة فقط، حيث توضع هذه الحافلات تحت تصرف أبناء الأحياء والعائلات التي ترغب في التنقل إلى الشاطئ، مع مراعاة أقصى تدابير الوقاية من فيروس كورونا، مشيرا أنه أي سائق حافلة يستغل موسم الاصطياف والطلب على وسائل النقل لاستنزاف أموال المواطنين والرفع في التسعيرة وعدم التقيد بتدابير الوقاية أكيد أنه سيتعرض لعقوبات صارمة وغرامات مالية.
من جانب آخر، قال بوشريط إنه رغم العمل على تهيئة الشواطئ خلال هذا الموسم، إلا أن التخوف من عدم وجود مرافق وحظائر تستوعب العدد الهائل للحافلات والسيارات التي تتجاوز في بعض الشواطئ 5 آلاف مركبة يبقى قائما، مطالبا بمخطط سير استعجالي لفك الخناق عن المصطافين والسائقين على مستوى المرافق السياحية المحاذية للبحر، خاصة أن الموسم الحالي جاء متأخرا، ما يعني مزيدا من الضغط على الشواطئ. كما دعا ذات المتحدث أيضا إلى وضع مخطط آخر من شأنه أن يساهم في جهود الحد من حوادث المرور التي تأخذ خلال فصل الصيف عادة أبعادا مأساوية.
بالمقابل، وبخصوص المقترح الذي قدمته الفدرالية من أجل الزيادة في تسعيرة النقل بعد زيادة أسعار البنزين، قال بوشريط إنه إلى غاية الآن لم ترد وزارة النقل على طلب الفدرالية، مشيرا أن الزيادة وقيمتها هي من صلاحيات وزارة النقل والأشغال العمومية. وأكد المتحدث أن الزيادات وإن تم إقرارها ستكون مفصلة حسب خطوط النقل الحضرية وشبه الحضرية والنقل ما بين الولايات والخطوط الطويلة.
