الوطن
الوزير الأول يرخص رسميا لتمديد عهدة لجنة الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية
لتنطلق في أشغالها بعد تجميد لأكثر من 8 أشهر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أوت 2020
كشفت مصادر برلمانية أن الوزارة الأولى أقدمت على منح رخصة لفائدة وزارة التربية الوطنية، تم بموجبها تمديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وفروعها الولائية إلى تاريخ 31 ديسمبر 2020.
وبناء على ما جاء على لسان النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي، فإن "الرخصة جاءت بناء على مراسلتنا رقم 174 بتاريخ 15 فيفري 2020 وسؤالنا الكتابي بتاريخ 15 مارس 2020 الموجهين إلى وزير التربية بخصوص وضعية اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، المجمدة منذ تاريخ 31 ديسمبر 2019 بسبب نهاية عهدتها، وكذا رسالتنا إلى الوزير الأول بتاريخ 21 أفريل 2020 الذي طالبناه بتمديد عهدة اللجنة الوطنية إلى تاريخ 31 ديسمبر 2020 كإجراء استثنائي للقيام بعملها المنوط بها، وتقديم خدماتها التي يستفيد منها عمال التربية والمتقاعدون منهم والموظفين وذوو الحقوق".
وأضاف النائب "رسميا نعلن لكل المعنيين بالأمر من قطاع التربية أننا أعلمنا مصالح الوزارة الأولى ومصالح وزارة التربية، فهنيئا لكل عمال قطاع التربية ومتقاعديهم وذوي الحقوق باستئناف اللجنة عملها ليستفيدوا من خدمات الأموال الضخمة المكدسة في حسابات اللجنة، والتي تقتطع من أجورهم شهريا"، مؤكدا أن اللجنة ستباشر عملها في الأيام القادمة.
وصرح وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أنه نظرا للظروف الاستثنائية الصحية، وعملا بمبدأ التضامن الوطني للحد من آثار الوباء، وبالنظر للطابع الاستعجالي، قامت الوزارة باستصدار رخصة بشأن تمديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى غاية 31 ديسمبر القادم.
وأبلغت وزارة التربية الوطنية، في جوان الماضي، نقابات التربية عن نيتها في تمديد عهدة تسيير ملايير الخدمات الاجتماعية، على أن يقتصر ذلك على الجانب الصحي فقط. وانتقد قويدر نجيب يحياوي، المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو"، سلب عمال وموظفي قطاع التربية حقهم في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بسبب مماطلة الوزارة في إجراء الانتخابات أو التمديد لعمل اللجان، حيث أن التجميد تجاوز 8 أشهر ولا يزال موظفو القطاع يعانون.
