الوطن
"سجل كوم" لإيداع الحسابات الاجتماعية للمؤسسات مستقبلا
الإجراء سيكون اختياريا هذه السنة على أن يصبح إجباري في 2021
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أوت 2020
كشف وزير التجارة، كمال رزيق عن إطلاق خدمة إيداع الحسابات الاجتماعية للمؤسسات عن طريق تطبيق إلكتروني، مشيرا أن الإجراء سيكون اختياريا هذه السنة على أن يصبح إجباريا في 2021، وأعلن المتحدث أن التسجيل في القيد التجاري (طلب واستخراج السجل) سيكون في المستقبل القريب عن طريق التطبيق الالكتروني عبر كل ولايات الوطن، في حين كشف الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي على أن دائرته الوزارية تعمل على تعزيز نشاط التصدير ومرافقته، منوها بلجنة الإصغاء للمصدرين التي استحدثت على مستوى الوزارة وتسخير مختلف الوسائل الكفيلة بمرافقتهم وتشجيعهم، معلنا عن إحصاء 8225 فاتورة تصدير تنتظر تعويض تكاليف النقل تمتد من 2016 إلى 2019 وأن هذه الملفات تمت تسويتها بغضون ثلاثة أشهر.
كمال رزيق، قال في تصريحات صحفية أمس على هامش مراسم إطلاق تطبيق بمقر المركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة والذي كان رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، أن هذا التطبيق الذي تم إطلاقه عبر البوابة الإلكترونية "سجل كوم"، يدخل في إطار جهود رقمنة القطاع التجاري، موضحا انه منذ جانفي 2020، تم استحداث عدة تطبيقات على مستوى الوزارة من أجل عصرنة القطاع والقضاء على البيروقراطية، وذكر أن المؤسسات والشركات ملزمة بإيداع حساباتها المالية والاجتماعية كل سنة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري أو لدى فروعه عبر الوطن مما يجبر المتعاملين على التنقل في بعض الأحيان لمسافات طويلة للقيام بهذا الإجراء، لذلك فإن هذا التطبيق سيمكنك من ربح الوقت وتفادي العناء.
وثمن الوزير هذه الخدمة الجديدة التي بفضلها سوف يقوم المتعامل الاقتصادي بإشهار حساباته دون التنقل الى مصالح السجل التجاري مع إمكانية القيام بدفع مستحقات النشر عن طريق استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وأوضح أنه لتشجيع المتعاملين على استخدام هذا التطبيق بدل الإيداع الكلاسيكي للحسابات الاجتماعية فإن مستحقات النشر التي يدفعها المتعامل عند إيداع الحسابات الاجتماعية الكترونيا تكون أقل تكلفة من تلك المطبقة عند الإيداع على مستوى فروع المركز.
في هذا الصدد قال الوزير أن "عملية إيداع الحسابات الاجتماعية "أون لاين " خلال 2020 تكون اختيارية، لكن انطلاقا من 2021، سيكون التصريح عبر التطبيق الإلكتروني والدفع عن بعد إجباريا".
وأعلن رزيق أن التسجيل في القيد التجاري (طلب واستخراج السجل) سيكون في المستقبل القريب عن طريق التطبيق الالكتروني عبر كل ولايات الوطن، وأكد المسؤول الأول عن القطاع سعي وزارته الحثيث لعصرنة ورقمنه التسيير، مشيدا بالنظام المعلوماتي المستحدث لمتابعة عمليات تموين السوق بمادة الحليب المدعم (الأكياس) الذي سمح بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة برصد نقاط الضعف ومواطن الاختلال في حلقة الإنتاج والتوزيع.
وذكر أيضا بالنظام المعلوماتي الخاص بالرقابة وقمع الغش على مستوى الحدود الكفيل بمتابعة حاويات السلع منذ خروجها من الميناء حتى وصولها الى وجهتها.
كما نوه رزيق بالنظام المعلوماتي المؤطر لتسيير عمليات قمع الغش، حيث قال في هذا الصدد " التجربة بدأت في العاصمة السنة الماضية ونحن بصدد تقييمها مع مركز السجل التجاري قبل تعميمها خلال 2021 عبر48 ولاية (..) عون الرقابة سيعتمد مستقبلا على اللوحة الإلكترونية في أداء مهامه بدل الوسائل التقليدية"، ومن بين إجراءات عصرنة القطاع ذكر عملية المراقبة المواد الواسعة الاستهلاك وأيضا رصد متوسط أسعارها عبر كل ولايات الوطن وأيضا نظام إنذار معلوماتي بالنسبة للمواد التي تشكل خطرا على المستهلك.
وفيما يخص تشجيع الصادرات في إطار تنويع الاقتصاد الوطني، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي على ان دائرته الوزارية تعمل على تعزيز نشاط التصدير ومرافقته، منوها بلجنة الإصغاء للمصدرين التي استحدثت على مستوى الوزارة وتسخير مختلف الوسائل الكفيلة بمرافقتهم وتشجيعهم.
وأشار انه خلال جانفي 2020، تم إحصاء 8.225 فاتورة تصدير تنتظر تعويض تكاليف النقل تمتد من 2016 الى 2019 وأن هذه الملفات تمت تسويتها بغضون ثلاثة أشهر، وطمأن في هذا الصدد: "لقد تداركنا الأمر و نحن حاليا بصدد تعويض فواتير التصدير لسنة 2020 مما يسمح بتحسين الوضع المالي للمؤسسات التي تنشط في هذا المجال".
أما فيما يتعلق بالمعابر الحدودية في الجنوب لبعث التجارة الخارجية مع دول الجوار في هذه المناطق، صرح ان وزارة التجارة أنشأت لجنة للقيام بذلك و هي تنسق العمل حاليا مع وزارة الطاقة لتفعيل مشاريع في مالي والنيجر فيما يتعلق بتوزيع الوقود و مادة الغاز .
وعن سؤال حول رفع التجميد عن التصدير باستثناء المواد المدعمة او تلك التي تدخل في عملية تصنيعها مواد مدعمة ، أجاب الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية أن الظروف التي تم خلالها اتخاذ قرار التجميد كانت مرتبطة بالوضع الصحي.
لكن اتضح لاحقا أن البلاد سجلت فائض في الإنتاج بالنسبة لبعض المواد و المنتجات وهذا ما جعلنا نفتح مجال التصدير مجددا للمتعاملين الاقتصاديين، وأوضح في هذا الصدد ان هناك "خلية يقظة" تعمل بالتنسيق مع جميع القطاعات على ضمان استقرار السوق وتفادي أن يكون التصدير على حساب احتياجات السوق الوطنية.
