الوطن
مديريات تربية تحرم مديري مؤسسات تربوية من عطلتهم السنوية
شكوى لواجعوط لمنع تكليف المديرين بمهام في عطلتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أوت 2020
دعا مديرو المؤسسات التعليمية لمختلف الأطوار وزارة التربية الوطنية لوضع حد للعبث الإداري الصادر عن بعض مديريات التربية، عبر مراسلات تكلف المدير أثناء عطلته السنوية بالقيام ببعض المهام، وهي تلك الممتدة من 9 جويلية إلى غاية 19 أوت الجاري، رافضين قطع عطلهم والنظر في تعليمات مديريات التربية على اعتبارها غير قانونية.
واعتبر مديرو المؤسسات التعليمية للطورين الثانوي والمتوسط أن قطع العطلة السنوية للموظف للضرورة الملحة حسب المادة 199 من المرسوم 06/03 تستدعي إثبات هذه الضرورة وهو غير مثبت، بدليل أن هذه الاستدعاءات والتعليمات للقيام ببعض المهام تخص ولايات دون أخرى.
كما اعتبر مديرو المؤسسات التعليمية أن الأعمال المطلوب إنجازها هي أعمال تخص الفريق الإداري بكامل طاقمه، وهو ما يستدعي قطع عطلة كل الموظفين وبالتالي تعديل في رزنامة الدخول المدرسي الإداري، وعليه أن التحجج بالضرورة الملحة غير مقبول، لأن هناك أعمالا إدارية وطنية تستدعي تدخل الإدارة المركزية لقطع العطلة من خلال تعليمة وطنية.
واعتبر المديرون في شكاوى رفعوها إلى مصالح الوزارة الوصية "أن منشور العطل المدرسية الذي وضعته الوزارة راعى كل هذه الأعمال بدليل أن الدخول الإداري يكون 19 أوت ليتسنى القيام بهذه الأعمال مسبقا"، ما يثير الغرابة هو لجوء مديري التربية إلى منح مهلة من 24 إلى 48 ساعة للقيام ببعض المهام، على غرار تلك التي تخص إحصاء النساء الحوامل والموظفات اللواتي لهن أطفال أقل من 14 سنة والمسخرات لحراسة وتأطير الامتحانات الخاصة بنهاية السنة من امتحاني شهادة التعليم المتوسط "البيام" والبكالوريا".
كما أنه من أبرز التعليمات التي ألزم بها مديرو المؤسسات التعليمية الذين رؤساء مراكز إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط، هي تلك التي تخص تحضيرات امتحانات نهاية السنة الدراسية دورة 2020، حيث ألزم هؤلاء بالتقرب من مصالح التوجيه والامتحانات لاستلام الوثائق الخاصة بمركز الإجراء للشروع في التحضيرات المادية والبشرية "أوراق إجابات المترشحين، قوائم الأساتذة الحراس، بطاقات فنية والبرتوكول الصحي" مصحوبين بختم المؤسسة.
واعتبر المديرون أنه كان بالإمكان تحضير هذه الوثائق وتسليمها إلى رؤساء المراكز قبل العطلة، متسائلين "إلى متى يتحمل المدير فشل الغير وإهمالهم"، مشددين أن استدعاء المدير يكون خارج العطلة السنوية وهو يخص "العطلة المدرسية الصيفية" وللموظف الحق في ثلاثين يوما متتالية في السنة، كما أن استدعاء المدير في أي وقت لا يعني العطلة السنوية، حقوق الموظف الواردة في المرسوم 06/03.
كما شددوا قائلين "إن العطلة السنوية حق مقدس للموظف ولن يسمحوا لأحد بالمساس بها، ما جعلهم يقررون فرض الأمر الواقع وعدم الالتزام بتعليمات مديريات التربية وتأجيل تطبيقها إلى غاية استئناف العمل قانونيا (حقوق وواجبات الموظف من الأمر 06-03)، مذكرين بأنهم في عطلة سنوية قانونية من 09 جويلية إلى 19 أوت، ويجب على الجميع الالتزام بتنفيذ العطلة والتمتع بها لأنها من حق العائلة والأولاد.
