الوطن
بن زيان يستنجد بالأسرة الجامعية لإبراز نقائص التسيير وسلبياته
دعاها لفضح كل المشاكل وطمأن بالتحقيق فيها وكشفها للعيان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 أوت 2020
دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الأسرة الجامعية بمختلف مكوناتها للمساهمة في نقل كل المشاكل التي تعيق تطوير منظومة قطاع التعليم العالي، على أن يتم إرفاقها باقتراح الحلول للمشاركة في حل مختلف المشاكل المتراكمة، مع دعوته لفضح كل التجاوزات متوعدا بالقيام بالتحقيق فيها.
وعلى صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايس بوك"، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي "نرحب جميعا وبآرائكم المختلفة التي من شأنها تنويرنا، وإحاطتنا علما بالقضايا والمشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجوانب الإدارية والتسييرية والبيداغوجية والبحثية والخدماتية، وإبراز كل النقائص والسلبيات، والتجاوزات".
وأكد الوزير، في ندائه الذي وجهه إلى الأسرة الجامعية بمختلف مكوناتها من الطلبة والأساتذة وعمال القطاع بمختلف مستوياتهم، بمن فيهم الباحثون، على النظر في المشاكل التي سترفع، وقال "وكونوا على يقين أننا لن نتردد في التحقيق فيها وكشفها، إننا نرحب بالرأي والرأي الآخر، في إطار الاحترام والاحترام المتبادل".
وأضاف الوزير عبد الباقي بن زيان مضيفا "إننا نود عند طرحكم للمشاكل أن ترفقوها بالحلول والمقترحات التي لديكم، كما أننا نرجو من متتبعي الصفحة أن يلتزموا في تعليقاتهم وكتاباتهم بلغة تراعي الآداب العامة والمعايير الأخلاقية والابتعاد عن العبارات النابية التي تخدش الحياء، لغة نخبة جامعية تعكس المستوى الرفيع لهذه الفئة من المجتمع".
وطمأن مجددا قائلا "سنظل في الإصغاء والاستماع إلى كل انشغالاتكم وآرائكم حتى تلك التي تنتقدنا وتختلف معنا، ومنفتحين على الجميع ومتفاعلين معكم، دمتم متتبعين أوفياء لصفحتنا".
في المقابل، أبرز الوزير على صفحته على "الفايس بوك" أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء رقم 14 بخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بعد تلقيه تعليمات من الرئيس ودفعا لأي التباس، على توضيح ضرورة الفصل بين تدابير إنهاء السنة الجامعية 2019 - 2020 وتلك المتعلقة بالدخول الجامعي 2020 – 2021، في الوقت الذي أوعز للوزير الأول تسجيل هذه المسألة في جدول أعمال مجلس الحكومة المقبل، قصد المصادقة على البرنامج المعتمد في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
ومن أبرز القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستئناف التدريجي للدروس، تماشيا مع متطلبات الوضع الصحي وتطوره في الميدان، وفق ما نقله الوزير الذي نقل أنه تلقى تعليمات من الرئيس لإجراء إصلاحات هيكلية وعميقة للقطاع، في الآجال القريبة وضمن أوسع إطار تشاوري ممكن، يشمل التفكير الشامل لإصلاح منظومة الخدمات الجامعية، عبر عقلنة النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة، من الإيواء إلى النقل.
وشدد الرئيس على الحاجة إلى مراجعة نظام النقل الجامعي وتصور حلول جديدة لاجتناب الاحتكار وتشجيع روح المنافسة، كما تناول السيد الرئيس مرة أخرى ضرورة فتح التكوين في الماستر والدكتوراه لكل الطلبة الراغبين في ذلك، دون أي انتقاء مسبق، لاسيما عبر اللجوء إلى التعليم عن بعد الذي قد يشكل حلا مناسبا إذا ما تم دعمه بالوسائل التكنولوجية وكذا الأقمار الصناعية الوطنية.
كما ذكّر الرئيس بالأهمية التي يوليها لربط الجامعة بالاقتصاد الحقيقي مع إمكانية توفير خدمة فعلية لصالح مختلف مكوناتها، داعيا إلى جعل مدينة سيدي عبد الله قطبا تكنولوجيا صرفا، ملحا في ذات الوقت على أهمية تطوير منظومة المدارس العليا ببلادنا.
وفي الختام، شدد على وجوب الذهاب إلى استقلالية الجامعات وتفتحها على العالم، ما سيمكنها من تطوير التبادل بين الأساتذة والطلبة، في إطار عمليات التوأمة المبرمة مع نظيراتها في الخارج، في ظل تعاون يعود بالفائدة على الطرفين.
