الوطن
وزير التربية يفتح ملف السكنات المشغولة من طرف الغرباء
تحضيرا لإنجاز الوضعية السنوية لولايات الجنوب قبل نهاية أوت الحالي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 أوت 2020
تلقى مديرو المؤسسات التربوية تعليمات بإرسال مقررات السكن وتحديد وضعية السكنات المشغولة من طرف الغرباء قبل 30 أوت من السنة الجارية.
وجاءت هذه التعليمات بناء على قرار صادر عن بعض الولاة تطبيقا لقرارات وزارة التربية الوطنية، على غرار والي ولاية الأغواط، التي أعطت تعليمات لمديرية التربية بضرورة إرسال مديري المؤسسات لمقررات السكن وتحديد وضعية السكنات المشغولة من طرف الغرباء قبل 30 أوت من السنة الجارية.
وجاء في التعليمة أن عملية الإحصاء هذه تأتي في إطار متابعة وتحسين وضعية السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي، وتحضيرا لإنجاز الوضعية السنوية حسب رزنامة وزارة التربية الوطنية قبل 31 أوت من كل سنة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار البدء في تصفية هذا الملف وإحصاء الشاغرة للبدء في توزيعها على مستحقيها طبقا للمنشور الوزاري رقم 81 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 الذي يحدد كيفيات وشروط الاستفادة من صيغة السكن الوظيفي.
وجاء في التعليمة أنه يلزم موظفو التعليم وجميع المستفيدين من هذه السكنات بموافاة مصالح مديرية التربية بنسخة من مقرر منح السكن، سواء من مصالح ديوان الترقية العمومية أو مصالح أملاك الدولة، وذلك عن طريق مدير المؤسسة التي يعمل بها المستفيد، وعلى كل المديرين إرسال جميع المقررات إلى مديرية التربية مصلحة البرمجة والمتابعة، على أن يكون آخر أجل للانتهاء من هذه العملية هو 30 أوت 2020.
وذكر الإرسال جميع المستفيدين من هذه السكنات بأن أي مستفيد لا يملك مقررا للمنح عليه أن يتصل في القريب العاجل بالمصالح المذكورة لمنحه نسخة من المقرر وإلا يعتبر شاغلا لسكن بطريقة غير قانونية، ما يجعل سكنه شاغرا بالنسبة للإدارة وقابلا للتوزيع على مستحقيه.
وأمرت الإرسالية مديري المؤسسات التعليمية بإعلام الأساتذة بهذه التعليمة فور إمضاء محاضر الدخول بعد العطلة مباشرة.
وتطبيقا للمنشور الوزاري رقم 81 المؤرخ في 17 سبتمبر الصار عن وزارة التربية الوطنية، والذي يحدد كيفيات وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي، باعتبارها سكنات ممنوحة بعنوان الوظيف غير قابلة للتنازل مخصصة لولايات الجنوب أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتمنراست وورڤلة وإليزي وتندوف والوادي وغرداية، فإنه يندرج هذا المسعى في إطار معالجة النقص في التأطير التربوي بالولايات الجنوبية، والتي تسجل عجزا في بعض المواد، لاسيما المواد العلمية واللغات الأجنبية، والذي يتباين من ولاية لأخرى، بما يمكن من تلبية حاجة ذات منفعة عامة مؤكدة، والمتمثلة في توفير الشروط الضرورية لتجسيد الحق الدستوري في التعليم والتساوي في الالتحاق به.
وتشدد وزارة التربية على مديري التربية توجيه منشور إلى المؤسسات التعليمية، تعلم فيه موظفي التعليم كلما توفرت حصة سكنية وفق الصيغة المطروحة.
