الوطن
الأملاك الشاغرة تعرقل الاستثمار وتكبد الخزينة العمومية خسائر بالملايير
رفض أصحابها إدخالها في الحركية الاقتصادية بات يؤثر على عدد من القطاعات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أوت 2020
لا يزال ملف الأملاك الشاغرة في الجزائر سواء تعلق الأمر بسكنات أو أراضي فلاحية أو حتى عقارات صناعية يتسبب في خسائر بالملايير للخزينة العمومية فرفض أصحاب هذه الأملاك ادخال هذه الفضاءات ضمن الحركية الاقتصادية والتنموية يؤثر على أداء العديد من القطاعات منها قطاع السكن والفلاحة وحتى الصناعة.
وحسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين والمتعاملين في الاقتصادي الوطني فإن الخزينة العمومية باتت تتكبد سنويا خسائر بالملايير بسبب معضلة الأملاك الشاغرة التي يرفض أصحابها إقحامها في الحركية الاقتصادية.
مليون ونصف وحدة سكنية شاغر يرفض أصحابها تحرييها يمكنها إنهاء أزمة السكن
وبقطاع السكن لوحده يوجد أزيد من مليون ونصف سكن شاغر كان يمكن لها ان تستغل لتحقيق الاستقرار في الاسعار بسوق الكراء الذي يعرف التهاب غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، غير ان أصحاب هذه السكنات يرفضون وضع هذا العدد الهائل من السكنات الشاغرة للتداول وهو ما جعل أسعار العقارات تبقي مرتفعة سواء تعلق الامر بالكراء أو حتى الشراء رغم وجود ركود في الأسواق وكانت فدرالية الوكالات العقارية قد دعت الحكومة لوضع إجراءات من اجل إجبار أصحاب السكنات الشاغرة على وضع هذه الأخيرة للكراء او فرض ضرائب على كل سكن شاغر غير أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات في حين تبقي الظاهرة مرشحة اكثر للتفاقم بسبب أن امتلاك السكنات الشاغرة أصبح مهنة قائمة بذاتها، ويكاد يكون الاستثمار المفيد والمُربح الوحيد حاليا في الجزائر وهو ما سيجعل عدد السكنات الشاغرة مستقبل ينفجر وقد يتجاوز المليوني سكن شاغر.
عقارات صناعية مهملة تعرقل الاستثمار المنتج
من جانب اخر يوجد بعشرات الآلاف من الهكتارات الصناعية لا تزال خارج أي توظيف، وهو ما ألقى بظلاله على أداء نحو 70 منطقة صناعية كاملة وهو ما أثر أيضا على حجم الاستثمار في الجزائر فالحديث عن استثمارات ضخمة ومنتجة بات مرهون بتوفر العقار الصناعي الذي يوجد الالاف الهكتارات منه شاغرا وتعود ملكيته لأشخاص يرفضون تحريره حيث أن هناك أراضٍ كثيرة ملك للخواص لكنها مجمدة وغير مستغلة، في حين أن أراضٍ أخرى تم منحها حولت عن الغرض الموجهة له وهو ما جعل الخبراء الاقتصاديين يدعون لضرورة تحرير الأملاك الشاغرة، وتثمين العقارات الصناعية لتفعيل الاستثمارات الخاصة وترقيتها، وذلك يمر حتما عبر إلغاء الاحتكار على تسيير الأملاك وتوسيع صيغ المنح بالامتياز على الأملاك العامة، وربط ذلك بغاية اقتصادية منتجة، من خلال إخضاع اللجوء إلى ترخيص إجراء البيع بالتراضي في حالات استثنائية إلى قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، بجانب تثمين الأملاك الخاصة وفق قواعد السوق عن طريق التنافس الحر والشفاف.
الأراضي الفلاحية غير المستغلة تؤجل رهان الاكتفاء الذاتي
وبقطاع الفلاحة قدر خبراء خسارة هذا الأخير بما يصل سنويا لـ 3 مليار دولار جراء ارتفاع نسبة الأراضي الفلاحة غير المستغلة في ظل توفر كل الإمكانيات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، الأمر الذي قلص القدرة الإنتاجية المحلية في عدد من المحاصيل، مما جعل الحكومة والوزارة المعنية مضطرة لاستيرادها من دول أخرى وبفواتير عالية كان من الممكن تفاد تكاليفها. حيث يؤكد الخبراء الزراعيون أنه يمكن للجزائر أن تقضي على العجز الزراعي في حال وصولها إلى تحقيق استغلال شامل للأراضي الفلاحية الذي توجد الكثير منها في حالة شغور وفي وضعية كارثية بسبب عدم استغلالها من أصحاب الامتياز وهو ما يستدعي رقابة أكبر من طرف الحكومة وإجراءات أكثر صرامة.
