الوطن
برلماني يطالب جراد بالتدخل لدى 3 وزارات لتوظيف خريجي تخصص علم المكتبات
بداية بالتربية الوطنية ثم وزارة الثقافة فوزارة التكوين المهني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أوت 2020
دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، مجددا الوزير الأول عبد العزيز جراد للتدخل بخصوص الطلبة المتخرجين في علم المكتبات والمعلومات وشبح البطالة الذي أصبح ملازما لهذا التخصص، وهذا قصد التدخل لدى ثلاث وزارات باعتبارها تمتلك مفاتيح توظيفهم وإنهاء معضلتهم.
وأبرز لخضر بن خلاف، أمس، في السؤال الكتابي الذي وجهه إلى الوزير الأول فيما يخص طلبة علم المكتبات والمعلومات الذين درسوا في الجامعات الجزائرية عبر كافة ربوع الوطن، مرة أخرى، انشغالات موضوعية تعبر بصدق عن الوضع الكارثي الذي يعاني منه الطالب صاحب هذا التخصص.
وجاء في السؤال "إنه وبعد تخرج الكثير من الطلبة في هذا الاختصاص وأمام العراقيل التي يلاقونها من أجل الظفر بمنصب عمل يليق بمقامهم، فهم اليوم يرفعون جملة من الانشغالات التي مست بعض القطاعات الوزارية، ذكر منها بالنسبة لوزارة التربية الوطنية: تفعيل دور المكتبات المدرسية على مستوى المؤسسات التربوية (ابتدائيات، متوسطات، ثانويات) وفتح باب التوظيف للجامعيين من خريجي أقسام علم المكتبات والمعلومات في المناصب المؤطرة للمكتبات المدرسية وإدراج مادة التربية المكتبية في الطور الابتدائي وإسناد الوظائف الثقافية والبيداغوجية للمكتبيين (منصب ملحق بالمكتبات مستوى أول لكل ابتدائية) وإدراج مادة تقنيات البحث في الطور الثانوي تؤطر من طرف مكتبي برتبة ملحق بالمكتبات مستوى أول.
ونقل البرلماني أن الطلبة يسعون إلى فتح منصب أرشيف على مستوى كل المؤسسات التربوية وجميع المديريات والفروع التابعة لها (أرشيفي وثائقي أمين محفوظات) والأخذ بعين الاعتبار مستوى الشهادات العلمية عند التوظيف بين التقني في التوثيق والأرشيف كعون والحاملين للشهادات الجامعية في علم المكتبات والمعلومات.
وحسب ذات المصدر، فإنه وعلى مستوى وزارة الثقافة يطالب الطلبة بمراجعة القانون المحدد لشروط الالتحاق بالمكتبات التابعة لقطاع الثقافة، بشكل يسمح بالاستثمار في هذا القطاع في المتخصصين الحاملين للشهادات الجامعية في علوم المكتبات والمعلومات، وتمكينهم من إدارة وتسيير الوظائف الإدارية والفنية للمكتبات التابعة لقطاع الثقافة، ومراجعة القانون المتعلق بالوحدات المكونة للهيكل التنظيمي للمكتبات العمومية بشكل يتوافق مع الأبعاد الثقافية والتربوية والعلمية والمتغيرات التكنولوجية، مع ضرورة تأطيرها من طرف جامعيين متخصصين في علوم المكتبات والمعلومات، وكذا ضرورة تحويل المكتبات البلدية إلى مكتبات عمومية تابعة إداريا وماليا لقطاع الثقافة، وتخليصها من التبعية - بشكل تام – للبلديات، أي قطاع الداخلية والجماعات المحلية.
