الوطن
تنسيقية الأساتذة المكونين تستنجد بالحكومة لرد الاعتبار لهم
لوضع حد للفوضى التي خلقها القانون الخاص منذ 2012
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 أوت 2020
أعلنت التنسيقية المؤقتة للأساتذة المكونين عن التحضير لمراسلة الحكومة ورئيس الجمهورية للتدخل لوضع حد للفوضى التي يتخبط فيها قطاع التربية الوطنية منذ سنة 2012، بسبب الاختلالات الجلية في القانون الخاص وفي تسييره، بعد أن ألقت وزارة التربية آنذاك بصفة استعجالية وبشكل يغلب عليه طابع الارتجال مرسوما تنفيذيا رقم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 والذي استحدثت بموجبه رتبة الأستاذ المكون.
ووفق التوضيحات التي قدمها في هذا الشأن ممثل الأساتذة المكونين، الأستاذ عز الدين كناي، فإنه "بينما كانوا يترقبون أن تأتي تعديلات إصلاحية في القطاع بنتائج إيجابية على الأستاذ والمربي باعتباره المحرك للعمل التربوي، خاصة في المدرسة الابتدائية، في كل محطات تفاوض النقابات مع الوزارة حول تعديل القانون الخاص الذي طال أمده، ولم ينصف الأستاذ المكون الذي وجد نفسه بين المطرقة والسندان، من جهة غياب الترقية لمنصب مدير الذي يعتبر مكيفا ويقتضي تجربة في الميدان، ولا هو تحصل على التقاعد النسبي كونه أصبح غير قادر على العطاء بعد أن بلغ منه الكبر عتيا،، كون القانون منح الإدارة لتلاميذ الأستاذ المكون".
وحسب ذات المتحدث، فإنه قد جاء المرسوم التنفيذي 12-240 السابق ذكره برتبة الأستاذ المكون في المدرسة الابتدائية، ليجد هؤلاء الأساتذة أنفسهم بعد إدماجهم آليا في هذه الرتبة دون استشارتهم في وضع مهني غامض دون آفاق مستقبلية في الترقية.
وأوضح "إنه بعد تجربة ثماني سنوات مضت حرم فيها الأستاذ من تولي مسؤوليات إدارية والتدرج فيها، ما عدا رتبة مفتش التي تقل فيها المناصب وتعد على الأصابع، وترتب عنها كذلك تصادم الأستاذ المكون مع أنماط تسيير تحد من عزيمته، كونه يعمل تحت إدارة تلامذته، وترتب عن ذلك أيضا نفور أجيال الأساتذة من هذه الرتبة بسبب انغلاق آفاقها واختيارهم مسارا آخر غير المسار التربوي، وضعف رغبة التدريس وروح التفاني والاجتهاد في نفوس الأساتذة.
كما أشار عز الدين كناي، عضو التنسيقية المؤقتة للأساتذة المكونين، "أنه يأتي هذا بالرغم من تحرك فئة الأساتذة المكونين عبر كل القنوات القانونية المشروعة، نقابات أو عن طريق نواب البرلمان أو إرسال عرائض مطالب، العام الماضي، إلى الوزارة لإدراج مطالبهم في تعديل القانون الذي طال أمده وطالت معه مدة انتظار الأستاذ المكون في تغير الحال، باتخاذ التأهيل في الترقية لرتب المسؤولية.
وأبرز في الأخير قائلا "هذا كله في الوقت الذي تأتي الوزارة برخصة تسمح باستغلال الاحتياط الذي يستنزف المناصب المتبقية التي كان يطمح إليها الأساتذة المكونون، ولهذا يعتزم الأساتذة المكونون عبر الوطن المتكتلون في تنسيقية، مراسلة الحكومة والرئيس الجمهورية لإنصافهم بعد صمت الوزارة ونقابات التربية في جولات الحوار المختلفة".
