الوطن

إعداد مخطط لتنظيم ورشات وندوات تهتم بقضايا الأطفال

اتفاقية تعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة حماية الطفولة

تسعى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة إلى تنظيم ندوات وملتقيات لمعالج قضايا ومشاكل الطفولة في الجزائر، ضمن استراتيجية وطنية، بالتنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

ووقعت الهيئة والمجلس، أمس، اتفاقية تعاون من أجل إعداد مخطط عمل مشترك في مجال ترقية الطفولة ورفاهيتها. وقد وقع على الاتفاقية رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة، رئيسة الهيئة، مريم شرفي، بحضور إطارات من الطرفين.

وتهدف هذه الاتفاقية، حسب الموقعين، إلى "تحديد إطار التعاون لاسيما في مجال أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالطفولة، بغرض خلق نظرة مشتركة وعمل ميداني متناسق مع كل الجهات المعنية"، ووضع "مخطط عمل سنوي يسعى إلى برمجة نشاطات وتحديد الآجال والمبالغ المخصصة لتنفيذها".

وبموجب هذه الاتفاقية، يعمل الطرفان على تطوير التعاون الرامي إلى "إنجاز الدراسات والأعمال التحليلية حول القضايا ذات الصلة بالطفولة، وتطوير ميزانية برنامجية خاصة بالطفولة"، إلى جانب "تنظيم ندوات وورشات عمل تقنية تعالج القضايا المرتبطة بحماية الطفولة وترقية حقوقها".

وتتضمن بنود هذا التعاون تنظيم ورشات تحسيسية وتوعوية لفائدة فعاليات المجتمع المدني الناشط في مجال الطفولة"، والسهر على "تعزيز قدرات المهنيين والمتدخلين والفاعلين في مجال الطفولة، من خلال تنظيم دورات تكوينية وورشات واجتماعات في مجال حماية وترقية الطفولة"، وسيتم "إنشاء لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن الهيئتين تقوم بمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق" الذي يسعى إلى "تطوير التعاون في إطار المصلحة الفضلى للطفل".

وفي كلمة له، أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى ترقية الطفولة وتعزيز الرفاهية لهذه الشريحة من المجتمع، عن طريق "القيام بدراسات ميدانية حول عدة محاور تتعلق بالطفولة، لاسيما في مجال عمالة القصر والوضعية النفسية والاجتماعية للطفولة". وأوضح ذات المسؤول أن هذا العمل يجري بإشراك الخبراء والإطارات من الطرفين بغية "إرساء سياسة وطنية في مجال الطفولة" كـ"وثيقة دائمة" يعتمد عليها في مختلف النشاطات، إلى جانب تطوير "ميزانية برامج خاصة بالطفولة" بهدف ترقية هذه الشريحة من المجتمع.

وأضاف نفس المتحدث أن هذه الاتفاقية تأتي "تتويجا لعدة لقاءات ونقاشات" بين الطرفين حول مجال حماية الطفولة وترقيتها، وذلك بغية "وضع جسور تعاون" بين الهيئتين، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع المتعلقة باللجنة المتخصصة في الطفولة والشباب.

وبنفس المناسبة، أعلن تير عن مشروع تنظيم ندوة وطنية حول "الطفولة والمراهقة" خلال شهر أكتوبر المقبل، "للخروج بطرح يهدف إلى تحسين السياسة العمومية للطفولة"، وذلك بمبادرة من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

ومن جهتها، أكدت شرفي أن هذه الاتفاقية ستتناول عدة برامج ودراسات ميدانية لبناء استراتيجيات ترمي إلى "تغيير وضعية الطفولة نحو الأحسن"، بمساهمة كل القطاعات المعنية والمتدخلين في مجال الطفولة، مع إشراك فعاليات المجتمع المدني.

وعلى صعيد آخر، أشارت شرفي أن الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة فتحت قنوات الاتصال مع العائلات خلال الوضعية الصحية الاستثنائية، واتخذت عدة إجراءات لمرافقتها لفائدة أطفالها بتقديم النصائح الضرورية. وأضافت أن الهيئة تلقت عبر رقمها الأخضر (11-11) عدة اتصالات هاتفية بعضها لطلب استفسارات أو التعبير عن انشغالات، لاسيما بخصوص كوفيد-19، مبرزة أن الهيئة ذكرت خلال هذه الاتصالات بالتدابير الوقائية اللازمة خاصة تلك المرتبطة بفئة الطفولة، وأن الهيئة تلقت منذ شهر جانفي الفارط 1.375 حالة مساس بحقوق الطفل.

وبنفس المناسبة، أكدت شرفي أن الهيئة أطلقت عبر موقعها الإلكتروني عدة نشاطات تثقيفية لفائدة الأطفال خلال فترة الحجر الصحي، للمساهمة في تنمية مواهبهم، إلى جانب إطلاق المسابقة الوطنية حول حقوق الطفل التي شارك فيها حوالي 3000 طفل.

من نفس القسم الوطن