الوطن
كريكو: قروض مصغرة لدعم مشاريع الفئات الهشة
كشفت عن إطلاق حملة وطنية للحثّ على الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أوت 2020
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، كوثر كريكو، أن السياسة الجديدة للقطاع تركز على إدماج الفئات الهشة في التنمية الاقتصادية من خلال تكوينهم وتدعيمهم للاستفادة من قروض وكالة تسيير القرض المصغر.
كوثر كريكو، أوضحت في تصريحات صحفية أدلت بها أمس خلال زيارة قادتها إلى ولاية تمنراست أن قطاع التضامن يرتكز أساسا على "توسيع استعمال التكنولوجيا من خلال رقمنة كل المعطيات المتعلقة بالقطاع لتحديد المستفيدين وطبيعة المساعدات المقدمة لهم"، مشيرة إلى أنه تم استحداث "عدة خدمات إلكترونية، سواء فيما بتعلق بالتبليغ عن الشخص المسن في حالة خطر أو التبليغ عن الأشخاص بدون مأوى وكذا خدمة الاستشارات الأسرية الموجهة للعائلات المتضررة من جائحة كورونا".
وأبرزت المتحدثة أنه منذ بداية جائحة كورونا، تم اتخاذ "عدة اجراءات وقائية لحماية المقيمين بدور المسنين ومؤسسات الطفولة المسعفة من هذا الوباء"، مشيرة إلى أنه لحد الآن "لم تسجل أية حالة وفاة بهذه المراكز"، وأشادت بالمناسبة بجهود عمال القطاع في حماية هذه الفئة.
وفيما يتعلق بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كشفت الوزيرة عن إطلاق "حملة وطنية تحسيسية للتوعية بضرورة الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء والترويج للامتيازات والحقوق التي يمكن أن يستفيد منها المنتسبون لهذا الصندوق أو الصناديق التابعة للقطاع".
وأشارت كريكو الى أن وجود "تكامل كبير بين قطاعي التضامن والعمل في عملية التكفل بالفئات الهشة وادماجها في عالم المقاولاتية لتحقيق التنمية الاقتصادية"، وقالت في السياق أن قطاعها سيطلق قريبا حملة وطنية للترويج للانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي.
وأشارت بخصوصها، أن الظروف الصحية الحالية اثبتت ضرورة ذلك، وأوضحت كريكو في هذا الشأن أن "الأوضاع المترتبة عن جائحة كورونا أثبتت حاجة الحرفيين واصحاب النشاطات إلى التغطية الاجتماعية"، واعتبرت الوزيرة أن "السياسة الجدية ترتكز على تطوير أدوات وآليات الانتساب الآلي التلقائي لصناديق الضمان الاجتماعي" قبل ان تدعو جميع الحرفيين للانتساب إلى هيئات الضمان الاجتماعي "للاستفادة من الأداءات الممنوحة"، وأشارت بالمناسبة الى أن 55.883 ألف حرفي منتسبين حاليا لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
قطاع التضامن سيرتكز على "استغلال أوسع" للتكنولوجيات الحديثة
وفي الصدد أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، أن السياسة الجديدة للقطاع تركز على "استغلال أوسع" للتكنولوجيات الحديثة.
وقالت المتحدثة خلال زيارة عمل و تفقد لعدد من المؤسسات و المراكز التابعة لقطاعي التضامن الوطني و العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي, أن قطاعها يعمل على تحسين الخدمة المقدمة للفئات التي يتكفل بها و ذلك بالاعتماد على توسيع استعمال التكنولوجيا من خلال رقمنة كل المعطيات المتعلقة بالقطاع، لتحديد المستفيدين وطبيعة المساعدات المقدمة لهم بدقة، و اشارت في هذا الصدد إلى أنه تم استحداث عدة خدمات إلكترونية، سواء فيما بتعلق بالتبليغ عن الشخص المسن في حالة خطر, أو التبليغ على الأشخاص بدون مأوى, وكذا خدمة "الاستشارات الأسرية" الموجهة للعائلات المتضررة من جائحة كورونا, و"الجيش الأبيض يستشير" الموجهة لعائلات الأطقم الطبية, وخاصة النساء منهم.
وأبرزت الوزيرة على هامش الزيارة أيضا الى تخصيص 700 مشروع في اطار وكالة تسيير القرض المصغر موزعة على مختلف بلديات الولاية خلال سنة 2020, مضيفة أنه منذ بداية جائحة كورونا تم اتخاذ عدة اجراءات وقائية لحماية المقيمين بدور المسنين ومؤسسات الطفولة المسعفة من هذا الوباء، وأضافت في هذا الموضوع, أنه لحد الآن لم تسجل أي حالة وفاة بهذه المراكز، وحيت بالمناسبة, عمال القطاع الذين يبذلون جهودا كبيرة لحماية هذه الفئة، خاصة منهم الذين آثرو الحجر والبقاء مع المقيمين على الالتحاق بالجو العائلي.