الوطن

أصحاب العقود المنتهية يهددون باحتجاجات عبر عدة ولايات

طالبوا وسيط الجمهورية بالتدخل العاجل لإنصافهم

طالب أصحاب عقود التشغيل المنتهية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وسيط الجمهورية بالتدخل العاجل لإنصافهم، وحل قضيتم، عبر إعادة فتح العقود المنتهية PID/DAIS، وإدماجهم بمناصب عمل دائمة.

وأوضح أصحاب عقود المنتهية التابعة لوزارة التضامن الوطني، والأسرة وقضايا المرأة، عبر رسالة موجهة لوسيط الجمهورية قصد التدخل العاجل لحل القضية، وإنصافهم، مع إنقاذهم من البطالة، حيث أنهم شباب يعانون من ويلات التهميش، حيث عاشوا بعقود محددة لمدة عامين لأصحاب الشهادات، و6 سنوات لمستوى أقل، وقد عملوا بأمانة ولم يتخلوا عن واجبهم تجاه الوطن رغم الأجر الزهيد الذي لم يتجاوز 9000 دينار، و5400 دينار.

وأبرز أصحاب العقود المنتهية، أنهم قد ضاقت بهم السبل ولم يبقى لهم أمل غير رئيس الجمهورية لتصحيح وضعيتهم، حيث أنهكتهم البطالة وحرموا من تجديد العقود والاستفادة من عقود أخرى، خاصة أن أغلبهم يعيل عائلة وتجاوز سن 35 سنة، مشيرين أنهم قد حولوا إيصال صوتهم في العديد من المرات من خلال وقفات سلمية للمطالبة بإيجاد حل لمشكلتهم، لكن هذا المسعى قبل بالتجاهل من طرف الجهات الوصية.

كما أضاف أصحاب العقود أنه من بين المساعي العديدة من الوقفات السلمية عبر مختلف ولايات الوطن، 4 وقفات أمام مقر الوزارة، وذلك بعد إلغائها من المرسوم الإدماج الصادر والمؤرخ بتاريخ 9 ديسمبر 2019 المحدد لكيفية تطبيقه والتي جاءت مجحفة بحقهم، أين حددت المستفيدين بحالة نشاط غير مراعية لمبدأ الحق في العمل بنص المادة 69 من الدستور ومبدأ المساواة في الالتحاق بالوظيف بنص المادة 74.

وطالب أصحاب العقود المنتهية، وسيط الجمهورية بالتدخل العاجل لحل القضية وإنصافهم، في ظل بناء الجزائر الجديدة والتي وعد بها رئيس الجمهورية، وهذا عبر إعادة فتح العقود المنتهية PID/DAIS، وإدماجهم بمناصب عمل دائمة، حيث استوفوا شروط الإدماج، مع مراعاة تحويلهم إلى وكالات التشغيل على غرار ما حدث مع أصحاب العقود السارية، علاوة على إلغاء شرط السن المحدد بـ 35 سنة.

 

من نفس القسم الوطن